وزير قطاع الأعمال: نحتاج للمزيد من الشركاء العالميين

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تستهدف تنفيذ الكثير من الشراكات مع القطاع الخاص، وهناك نماذج عديدة للشراكة الفنية نفذت بالفعل، ونحتاج للمزيد من الشركاء العالميين.
ويأتي ذلك من حاجة شركات القطاع العام ليس للتمويل فقط ولكن لوجود شريك استرتيجي لديه الخبرة الفنية والقدرة على إحداث تطوير ولديه خبرة عالمية يستطيع جذب استثمارات جديدة وفكر جديد، فالمستثمر في الصدارة يدير ويجذب الدولة لدخور اسواق تصديرية جديدة.
وكشف أن الوزارة أعلنت عن حاجتها لجذب ودخول شركاء عالميين في مجالي الغزل والنسيج والسيارات، وذلك لما تحتاجه صناعة الصباغة والتجهيز لخبرة قوية وتكنولوجيا فائقة، كذلك فمجال السيارات بدأ في مصر منذ 50 سنة وأنتجت شركة النصر للسيارات خلال تلك الفترة 334 ألف سيارة تجميع، ومحاولات التصنيع منذ الستينات لم تنجح، مضيفا أن الدولة بدأت في تشجيع إقامة وتشغيل الصناعات المغذية، ولكن ليس بالقيمة التي نحتاجها للتطوير، مستكملا "نتطلع لدخول شريك مماثل للموجود بالمغرب لشركتي النصر والصناعات الهندسية للسيارات".
وأضاف الوزير خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة للشراكة بين قطاعي الأعمال العام والخاص"، أن فكر الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، يأتي من منطلق تعزيز دور مطور الاعمال الذي يلعب دورا هاما في تطوير الفكر الاقتصادي والذي يحكمه ليس فقط رأس المال والعمل، وإنما ويضاف له ريادة الاعمال، مؤكدا أن الفكرة التي ينطق منها المطور تكون لسد فراغ ليس موجودا في السوق وهو ما يمثل أعلى طلبات الريادة في الاعمال وانجاح المشروعات، فالمطور هو الحلقة الاساسية لخلق اي شركة ناجحة.
وشدد الوزير بقوله: "يخطي من يظن أن هناك شركة تولد وتستمر مدى الحياة، والقانون ذاته حدد أطول عمر للشركات حوالي 25 عاما، وقد تتعثر وتغلق وأربحها تقل، أو تستقر بدخول فكرة جديدة لتطويرها، لذلك يخطى من يظن أن هناك شركة قطاع اعمال مستمرة حتى النهاية".
وأضاف أن دور المطور ليس فقط التمويل، وأن هناك فرق بين المطور والمستثمر، فالمستثمر يدخل برأس مال جديد، أما المطور يجدد فكر الشركة والانتاج ويضمن ألا تقل أرباح المستثمرين، ويحسب جيدا متى يتم الدخول في شراكة ومتى التخارج.
وأوضح أن الرئيس قالها بوضوح "نريد الخروج من الاستثمار المطروح للطرح في البورصة"، وهو ما يعزز بقاء شركات قطاع الاعمال وبقاء الحكومة ولو بنسب ضعيفة قد تصل ل20% من إجمالي الأسهم، مبينا أن التركيز على تنمية الصناعات الاستراتيجية في مصر بشراكة القطاع الخاص، لا يعني "الخصخصة" أو ترك القطاع الخاص وحده يدير ويحكم الشركات، لأن هناك بعد أمن قومي لابد من مراعاته، ضاربا المثل بقطاع الادوية الذي لابد أن تتواجد الحكومة فيه سواء انتاجا أو توزيعا، وكذلك قطاع الغذاء الذي تضمن الحكومة وصول السلع والمنتجات للمستهلكين بشكل عادل، فوجود الحكومة يستهدف عدم ارهاق القطاع الخاص، والمشاركة في الادارة.