«النواب» يوافق على تعديل «أملاك الدولة الخاصة» و«التعليم»

وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، المتعلق بأملاك الدولة الخاصة، ويستهدف وفقاً لتقرير اللجنة التشريعية الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة، تواكب المرحلة الاقتصادية، التى تمر بها البلاد، والرغبة فى زيادة رؤوس الأموال، والتسهيل على المواطنين والمستثمرين، من خلال صيانة الملكية وتأصيلها عبر التسجيل فى الشهر العقارى «عن طريق الإيداع»، باعتباره عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وإثبات الملكية وتجنب النزاعات.
وأثار بعض النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، مشكلة تداخل أملاك الدولة مع الأفراد، وأن كثيراً من الأراضى التى يشتريها الأفراد يتضح أنها «أملاك دولة»، مطالبين بتنظيمها وإعلان خريطة مساحية واضحة لها. كما وافق المجلس مبدئياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، يستهدف تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية، ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى فى وظائفهم بضوابط ومعايير محددة.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن تعديلات الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، تعالج مشكلة متعلقة بالملكية الخاصة والعامة لأملاك الدولة، لكنه آن الأوان لتكون هناك هيئة وحيدة مختصة بأملاك الدولة الخاصة، مضيفاً: «نقل الملكية عن طريق الإيداع من الدولة إلى الهيئات العامة يتشابك مع الأملاك الخاصة للأفراد، فهناك اشتباك بين الملكية الخاصة للدولة وبعض ملكية الأفراد، واللجوء إلى القضاء هو أحد الحلول، وهو طريق استثنائى، وعلى الدولة البحث عن حلول بعيدة عن القضاء لحل الأمر».
«عبدالعال»: ترشيد مجانية التعليم وحرمان الراسبين منها ضرورة ولا تزايدوا بالتاريخ.. ولابد من تحرير سعر تذكرة المترو
وشدد «عبدالعال» على «ضرورة تخصيص هيئة واحدة للإشراف على أملاك الدولة الخاصة، لأن وجود أكثر من جهة تشرف على تلك الأملاك يجعل من الصعب حصرها، وحان الوقت لتجرى الحكومة حواراً للخروج بتصور لهيئة تبسط سيادتها على أملاك الدولة».
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، إن مشروع القانون يتعلق بالملكية الخاصة للدولة، وهناك بالفعل تداخل مع ملكية الأفراد ومشاكل تحدث، ويكون مكانها القضاء والمحاكم، لافتاً إلى أن القانون يُسهّل نقل ملكية أملاك الدولة بالإيداع ودون رسوم.
ووافق مجلس النواب على اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 5٫25 مليون متر مربع، باستثمارات قدرها 7 مليارات دولار، يتوقع أن توفر نحو 35 ألف فرصة عمل بالمراحل الأولى منها.
وحول ملف مجانية التعليم، أكد «عبدالعال» ضرورة ترشيد مجانية التعليم، وحرمان الطالب الذى يرسب منها، وذلك فى رده على انتقادات النواب لتصريحات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، مضيفاً أن ما نُشر من تصريحات للوزير عن مراجعة مجانية التعليم، خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة بالبرلمان، كان مجتزءًا، فمجانية التعليم منصوص عليها فى الدستور، ومع ذلك لو سألت النواب أصحاب الانتقادات أولادكم فى أى مدرسة سيقولون «خاصة»، بسبب سوء حالة التعليم، والوزير يؤدى جهوداً كبيرة لإصلاح المنظومة رغم ضعف الموارد.
وناقش المجلس قرار الرئيس بالموافقة على اتفاقية توريد 32 قطاراً لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الخط الثالث)، الموقّعة مع كوريا، وقال رئيس المجلس إن السعر الاجتماعى لتذكرة مترو الأنفاق سيؤدى إلى تشغيله دون الكفاءة، مضيفاً: «عايزين مترو جيد ومتطور.. ولا حل لضمان تقديم خدمة جيدة لمترو الأنفاق، إلا من خلال تحرير سعر تذكرة المترو».