"الآثار" تعلن نجاحها في إثبات أحقية مصر في استرداد قطع أثرية مهربة

قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إن الوزارة تمكنت من إثبات أحقية مصر في استعادة مجموعة من القطع الأثرية، ترجع إلى مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، كانت قد تم ضبطها بوحدة جمارك مدينة نيويورك عام 2011، أثناء محاولة تهريبها داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف إبراهيم، خلال بيان، صادر عن الوزارة، أمس، أنه فور ضبط القطع الأثرية تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها بالتنسيق مع الخارجية المصرية، والسفارة المصرية في نيويورك لإجراء المفاوضات مع السلطات الأمريكية، والتي أسفرت عن إثبات أحقية مصر في استعادة القطع، مشيراً إلى أنه جاري الآن استكمال الإجراءات؛ تمهيدًا لتسليم القطع الأثرية المضبوطة وإعادتها إلى القاهرة في القريب العاجل.
وأوضح الوزير، أن القطع المضبوطة تم التحفظ عليها من قبل سلطات الأمن الداخلي الأمريكية، بعد أن ثبت عدم صحة أوراق الملكية الخاصة بها، لافتًا إلى أن القطع المضبوطة تعد من نتاج أعمال الحفر خلسة بعدد من المواقع الأثرية، الأمر الذي يعكسه تنوع العصور التي تعود إليها هذه القطع واختلاف الطرز الفنية لها، مشيرًا إلى أن المضبوطات تخضع إلى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته لسنه 2010، والذي يؤكد أحقية مصر في استعادة القطع الأثرية، التي تم تهريبها وخروجها من البلاد بطرق غير مشروعة.
من جانبه، قال علي أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة، إن القطع المضبوطة تتمثل في تابوت خشبي خاص بسيدة، وهو عبارة عن مجموعة من القطع الخشبية تمثل الجزء الداخلي والخارجي للتابوت، ويرجع إلي العصر المتأخر، بالإضافة إلي تابوت آخر يعود إلى العصر اليوناني الروماني، إلى جانب مجموعة من النماذج لقوارب خشبية ترجع إلى عصر الدولة الوسطى، وعدد من التماثيل المصنوعة من الحجر الجيري يعود بعضها إلى عصر الانتقال الثالث، بينما يرجع البعض الآخر إلى العصر المتأخر.