"الصحة" تُحدد 5 حالات لتسجيل أكثر من 12 دواءً في "صندوق المثائل"

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قراراً وزارياً حمل رقم 645 لسنة 2018، بشأن تنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المحدد لصناديق مثائل الأدوية المحددة بالقرار الوزاري رقم 425 لسنة 2015، والتي تضمنت 5 حالات لقبول تسجيل الأدوية أكثر من العدد المقرر، وهو 12 مثيلاً.
وتضمنت الحالات، التي تضمنها القرار الوزاري، المستحضرات المدرجة على أي من قوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق علي تاريخ العمل بهذا القرار أو التي تحددها الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، طبقاً لاحتياجات السوق، والمستحضرات المصنعة على خطوط الإنتاج النادرة التي تحددها "إدارة الصيدلة" كل عام، والمستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع المرخصة خلال آخر 10 سنوات، والمستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء، والمستحضرات التي تنتج بغرض التداول المحلي والتصدير إلى الخارج.
واشتمل قرار زايد، على أن يعمل به عقب 3 أشهر من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، وهو الإجراء الذي لم يتم بعد، رغم صدور القرار يوم 30 أكتوبر الماضي.
وأمرت وزيرة الصحة بأن تخضع جميع المستحضرات المسجلة طبقاً لأحكام هذا القرار لمنظومتي "التتبع الدوائي"، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية.
ونصت المادة الرابعة من القرار على "يتعين على مقدم الطلب، الإقرار بألا يتم نقل ملكية المستحضرات المسجلة وفقاً لهذا القرار إلا بعد مرور 5 سنوات من التداول الفعلي والمستمر للمستحضر، وفي حالة المخالفة يلغى إخطار التسجيل بقرار من رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، بناءً على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، مبيناً بها أسباب الإلغاء".
واشتمل القرار أن "يكون مقابل الخدمات مقابل الأدوية الناقصة التي ليس لها مثائل وفقاً لقوائم تعلنها "إدارة الصيدلة" كل 3 أشهر، هو 100 ألف جنيه، على أن يتعهد مقدم الطلب بأن يتم الإنتاج والتداول خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار إخطار التسجيل".
أما باقى الحالات؛ فيتم سداد مقابل خدمات مقداره 50 ألف جنيه.