بالأسماء| "الجنايات" تدرج الجماعة الإسلامية على قائمة الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم، الأحد، قرار محكمة جنايات القاهرة رقم 1367 لسنة 2018، بشأن إدراج قائمة أعضاء الجماعة الإسلامية المحظورة.
وجاء نص الحكم كالتالي:
باسم الشعب محكمة جنايات القاهرة الدائرة (11 - جنوب) المنعقدة في غرفة المشورة بمقر معهد أمناء الشرطة، المشكلة برئاسة محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية عصام على أبو العلا ورأفت محمود زكي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمود عبدالحفيظ حجاب وكيل النيابة، وحضور حمدي علي الشناوي أمين السر. أصدرت القرار الآتي:
في الطلب رقم 9 لسنة 2018 «قرارات إدراج كيانات إرهابية» ، والقرار رقم 9 لسنة 2018 «قرارات إدراج إرهابيين» بشأن القضية رقم 1367 لسنة 2018 «حصر أمن الدولة العليا». ضد:
1 - محمد أحمد شوقى الإسلامبولى . 2 - طارق عبد الموجود إبراهيم الزمر . 3 - عاصم عبد الماجد محمد ماضى . 4 - عصام عبد الجيد دياب سيد . 5 - أحمد إبراهيم مرسى عبد الله . 6 - خالد عبد اللطيف عبد الرحيم الخزرجى الشريف . 7 - مجدى محمد محمد سالم قنديل . 8 - محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم . 9 - عامر عبد الرحيم محمود على . 10 - رفاعى أحمد طه موسى . 11 - إسلام أحمد محمد الغمرى . 12 - ممدوح على يوسف على مصطفى . 13 - مصطفى أحمد حسن حمزة . 14 - صفوت أحمد عبد الغنى محمد . 15 - هشام صبحى عبد الهادى السيد . 16 - هشام محمد خليل حافظ . 17 - طه أحمد طه الشريف . 18 - محمد محمود الطاهر عطوة نصار . 19 - عثمان محمد محمد محمد الموافى . 20 - نور محمود رشيد يعقوب العيادى . 21 - محمد فتحى إبراهيم شلبى . 22 - عبد الرحمن محمود عزت عبد الستار . 23 - رجب حسن محمد أحمد على الصغير . 24 - أشرف بردويلى أمين محمد . 25 - زكريا عبد الجواد عطية إسماعيل . 26 - علاء محمد أبو النصر طنطاوى . 27 - سعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ . 28 - أحمد عبد العال بيومى الطحاوى . 29 - صلاح سيد على إمام الدرع . 30 - أحمد سالم محمد المليجى . 31 - محمود عبد الخالق محمد أحمد الدهراوى . 32 - عبد الرازق عبد العاطى على سيد أحمد يمن . 33 - ماجد إبراهيم مصطفى الزيادى . 34 - إلهامى حسين محمد حسين السلامونى . 35 - سعد على بدوى خليل . 36 - مجدى أحمد محمد حسين . 37 - سعد كامل حلمى عبد اللطيف . 38 - سعيد رمضان عبد الباقى محمد . 39 - أحمد جابر عبد الباقى أحمد حزين . 40 - حسنى عبد الحميد عبد الغفار محمد . 41 - أحمد مصطفى حسن إبراهيم . 42 - محمود عبد الله عبد التواب عبد الباقى . 43 - شعبان عبد المنجى رجب عبد الخالق . 44 - عبد العظيم محمد سيد فرج . 45 - محمد ربيع حسين بليدى . 46 - أيمن صالح عبد الحكيم عبد المقصود . 47 - كسبان عبد النعيم معتوق يونس . 48 - محمد إسماعيل عبد السميع محمد . 49 - أحمد يوسف محمد مسلم أبو زيد . 50 - حسن رشدى إبراهيم أحمد . 51 - محمد سعداوى عبد الرشيد شمس الدين . 52 - جودة صدقى محمد حسن جودة عمار . 53 - أحمد فرغلى محمود حسن . 54 - جمال علم الدين عبد الحكيم حسن . 55 - عيد رضا محمد عبد العليم حسن . 56 - أحمد محمد هدية بدوى هدية . 57 - أحمد محمد ذكى شحاتة عمران . 58 - علاء دكرورى محمد سليمان . 59 - أسامة محمد أمين حمزة صقر . 60 - كمال محمد أحمد حسين . 61 - خلف عبد الرحمن محمد باسل . 62 - أحمد يوسف تونى أبو الخير . 63 - عمرو فتحى صادق محمد الليان . 64 - محمد عبد العظيم محمد صالح . 65 - ممدوح أحمد سيد يحيى حمادة . 66 - نصر أحمد عبد الغنى عبد الحميد . 67 - أسامة محمود أمين محمود . 68 - محمد فاروق عبد المطلب عليان . 69 - محمد عبد العظيم أحمد صالح . 70 - أحمد عبد الرشيد عبد الباقى محمد . 71 - بهيج على محمد وهب الله . 72 - عادل محمد عبيد أحمد . 73 - عصام عرفة على عاشور . 74 - عرندس عبد البارى على عبد الواحد . 75 - عبد الله عبد الحميد عبد الباسط محمود . 76 - جمال محمد عبد الحميد عبد الواحد . 77 - ياسر عبد الحميد عبد الباسط محمود . 78 - عبد التواب محمد محمد سليم . 79 - على حسنى محمد عبد المجيد سرور . 80 - أحمد محمد سيد محمود رضوان . 81 - طه عبد الرحمن أحمد فرغلى . 82 - مصطفى محمد سيد محمد . 83 - سيد محمود حسن مصطفى قاسم . 84 - حسن محمود حسن مصطفى قاسم . 85 - محمد حسن على اليوسفى . 86 - سمير نعمان محمد حمودة . 87 - علاء محمد أحمد إبراهيم عبد المولى . 88 - عز الدين أحمد محمد عبد العال الأزرق . 89 - أحمد السيد عبد الرحيم حسين . 90 - نور الدين أبو ضيف عثمان السيد . 91 - أشرف عز العرب إبراهيم محمد عمران . 92 - خليفة محمود خليفة حسن . 93 - حمدى مصطفى مهران سالمان . 94 - عبد المعز عبد الرحمن أيوب حسن . 95 - مصطفى عبد الرحيم ديب عبد الرحيم . 96 - أبو الفتوح شيمى حسن عبد العزيز . 97 - عمر محمد عبد اللاه أحمد جبلانى . 98 - حسن محمد عبد الواحد حسن الفقى . 99 - ياسر عبد المتعال مزمل عبد الله . 100 - أسامة عبد المتعال مزمل عبد الله . 101 - سيد عبد المنعم عبده مرسى . 102 - سامح فوزى محمد خليفة . 103 - أحمد عاشور سرور عبد العال . 104 - إبراهيم على السيد إبراهيم . 105 - أحمد عبد القادر بكرى محمد . 106 - عطية عبد السميع محمود عطية . 107 - إبراهيم محمد على حسين النجار . 108 - مطاوع رزق محمود محمد . 109 - سعيد عبد الحميد عبد الغفار محمد . 110 - أسعد محمود سعيد سيف النصر . 111 - سيد فتحى سيد سيد طه الحداد . 112 - عبد التواب محمد حافظ أحمد . 113 - هشام محمد عبد العزيز عبد الغنى . 114 - رجب حسن محمد جلال . 115 - عصام ذكى محمد حسن . 116 - أحمد عبد المنعم أبو سريع عمر . 117 - عرفة جمعة محمد أبو زيد . 118 - رضا عبد العظيم محمد عبد الوهاب . 119 - مصطفى أحمد على محمد . 120 - رجب سنوسى داخلى سعداوى . 121 - ياسر زيدان صالح مرسال . 122 - ربيع سيد أحمد سيد مسعود . 123 - شعبان على عبد الغنى هريدى . 124 - أحمد إبراهيم جاد طرهونى . 125 - مخلص عبد الصبور عبد الكريم محمد . 126 - أشرف غريانى الضبع محمد عوض . 127 - صلاح الدين عبد المحسن محمد عبد الحليم . 128 - خالد رفعت عبد المغيث عرفة . 129 - خالد إبراهيم أحمد عمر - شهرته «خالد القوصى» . 130 - مصطفى سعد سليمان صالح . 131 - محمد عبد المنعم إسماعيل جاد . 132 - حسن عبد الظاهر حسن عبد الظاهر . 133 - حسين محمد أحمد عبد العال . 134 - السعيد على محمد مخلص . 135 - نضال محمد عبد الغنى حماد . 136 - سامى سليمان أحمد سليمان النجار . 137 - محمد صادق الشحات حسن مصطفى . 138 - شكرى محمد حسن النمل . 139 - إبراهيم محمد فاروق حامد جبر . 140 - مصطفى محمد أحمد بدوى . 141 - السيد صابر السيد خطاب . 142 - محمود عبد الغنى عبد الحافظ فولى . 143 - ربيع السيد معتوق السيد . 144 - شارف عبد الهادى توفيق سليمان . 145 - إسلام محمد إبراهيم الغمرى . 146 - محمد حسان حماد عبد العزيز . 147 - مصطفى حسنى محمد إبراهيم زايد . 148 - أشرف توفيق توفيق حماد . 149 - شريف عادل بيومى أحمد . 150 - غريب الشحات أحمد الجوهرى . 151 - محمد أمين عبد العليم أبو الحسن . 152 - سامى عطية على محمود . 153 - السيد أحمد عبده صالح الشامى . 154 - أمير أنور صادق درويش . 155 - أيمن عبد المنعم إسماعيل جاد . 156 - سمير زكى السيد خليل المرسى . 157 - ممدوح على يوسف عوض الله . 158 - على مساعد محمد حسانين . 159 - محمود محمد فريد بخيت عبد الله . 160 - حسن جمال رفاعى حسن . 161 - حسن الخليفة عثمان على . 162 - محمد الصغير عبد الرحيم محمد على . 163 - عبد الحميد قطب عبد الحميد حسن . 164 - عبد الله أحمد محمود أحمد .
المحكمة: بعد سماع طلبات النيابة العامة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا: حيث إن الواقعات حسبما يبين من مطالعة المذكرة المقدمة من نيابة أمن الدولة العليا المؤرخة 2018/9/24 ومحضر التحريات المرفق تتحصل فيما سطره الرائد/ عبد الرؤوف محمد - الضابط بقطاع الأمن الوطنى بمحضره المؤرخ فى 2018/9/15 من أنه قد وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها أنه وفى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 قام العديد من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بالعدول عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف وأعلنوا تمسكهم بأيديولوجية التنظيم التى تبرر أعمال العنف والإرهاب وتدعو إلى تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ووجوب الخروج عليه باستخدام القوة المسلحة وصولاً لإقامة الدولة الإسلامية ، الأمر الذى دعا قيادات الجماعة وأعضائها إلى معاودة نشاطهم الإثارى والتحريضى مستغلين ، حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة واستقطاب عناصر جديدة لصالح أيديولوجية التنظيم واضطلاعهم بتأسيس ميليشيات عسكرية خلال عام 2012 تحت مسمى «اللجان الشعبية» لمواجهة مؤسسات الدولة ، فضلاً عن قيامهم بتسليح عدد من أعضاء الجماعة وإعداد عروض عسكرية لهم بالوجه القبلى وخاصة بمحافظة أسيوط ، فضلاً عن ارتباط العديد من قيادات وأعضاء الجماعة بالتنظيمات الإرهابية بمختلف دول العالم ومنها تنظيم القاعدة الإرهابى ، فضلاً عن انضمام بعض كوادر الجماعة لما يسمى «تحالف دعم الشرعية» الموالى لجماعة الإخوان الإرهابية بدولة تركيا.
وقد عُرف منهم كل من محمد أحمد شوقى الإسلامبولى ، طارق عبد الموجود إبراهيم الزمر ، عاصم عبد الماجد محمد ماضى ، عصام عبد الجيد دياب سيد ، أحمد إبراهيم مرسى عبد الله ، خالد عبد اللطيف عبد الرحيم الخزرجى الشريف ، مجدى محمد محمد سالم قنديل ، محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم ، عامر عبد الرحيم محمود على ، رفاعى أحمد طه موسى ، إسلام أحمد محمد الغمرى ، ممدوح على يوسف على مصطفى ،
وأضاف بأن تحرياته أكدت أنه وعلى إثر الإجراءات القانونية التى طالت عدد من كوادر وعناصر لجان العمليات النوعية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى بمحافظات الجمهورية والتي أدت إلى إجهاض مخططات جماعة الإخوان العدائية فقد اضطلعت كوادر الجماعة الإسلامية المشار إليهم سلفًا بعقد عدة لقاءات تنظيمية مع قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى الهاربة بدولة تركيا اتفقوا خلالها على إعادة إحياء تنظيم الجماعة الإسلامية بأن وضعوا مخطط مؤداه تصعيد نشاط الجماعة الإسلامية التحريضى والتخريبى ضد مؤسسات الدولة الهامة والحيوية ورموزها وفى مقدمتهم رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة وصولاً للسيطرة على مقاليد الحكم بالقوة ، وأستند مخططهم على أربعة محاور:
أولها قائم على إعادة إحياء العمل المسلح لعناصر الجماعة الإسلامية بأن اضطلع كل من : مصطفى أحمد حسن حمزة ، صفوت أحمد عبد الغنى محمد - محبوسين - بتكليف كل من : هشام صبحى عبد الهادى السيد ، هشام محمد خليل حافظ ، سعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ ، أحمد عبد العال بيومى الطحاوى ، صلاح سيد على إمام الدرع ، أحمد سالم محمد المليجى ، محمود عبد الخالق محمد أحمد الدهراوى - القياديين بالجماعة الإسلامية - بنقل التكليفات الصادرة لهما من قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بشأن إعادة إحياء نشاط الجماعة ودمج باقى الفصائل المتطرفة المتواجدة على الساحة تحت راية الجماعة الإسلامية بغرض استهداف رجال القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على الأكمنة والتمركزات الأمنية والمنشآت العامة والحيوية بقصد إثارة الفزع والرعب فى نفوس المواطنين وتعطيل العمل بالمنشآت العامة وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقانون وصولاً لإسقاط الدولة ونفاذًا لذلك المخطط فقد اضطلع سالفى الذكر بإخطار قيادى الجماعة بمختلف المحافظات بتلك التكليفات.
وقد عُرف منهم كل من : عبد الرازق عبد العاطى على سيد أحمد يمن «مسئول محافظة القليوبية» ، طه أحمد طه الشريف ، «مسئول محافظة الجيزة» ، ماجد إبراهيم مصطفى الزيادى «مسئول محافظة الغربية» ، محمد محمود الطاهر عطوة نصار «مسئول محافظة الإسماعيلية» ، عثمان محمد محمد محمد الموافى «مسئول محافظة السويس» ، نور محمود رشيد يعقوب العيادى «مسئول محافظة شمال سيناء» ، محمد فتحى إبراهيم شلبى «مسئول محافظة بنى سويف» ، عبد الرحمن محمود عزت عبد الستار «مسئول محافظة الفيوم» ، رجب حسن محمد أحمد على الصغير «مسئول محافظة المنيا» ، أشرف بردويلى أمين محمد «مسئول محافظة قنا» ، زكريا عبد الجواد عطية إسماعيل «مسئول محافظة أسيوط» ، إلهامى حسين محمد حسين السلامونى «مسئول محافظة سوهاج» ، عبد القادر سيد عبد القادر سيد «مسئول محافظة أسوان» ، جارى تحديد بياناته ، علاء محمد أبو النصر طنطاوى «مسئول محافظة الجيزة» .
وأضافت التحريات أنه وفى ذات الإطار فقد اضطلع عدد من مسئولى المحافظات بتكوين خلايا عنقودية - يتولون مسئوليتها - تابعة للجماعة الإسلامية للاضطلاع بتنفيذ أعمال عدائية عرف منها سبعة خلايا ، أولها : يتولى مسئوليتها عضو الجماعة عبد الرحمن محمود عزت عبد الستار «مسئول محافظة الفيوم» ، وعرف من أعضائها كل من : سعد على بدوى خليل ، مجدى أحمد محمد حسين ، سعد كامل حلمى عبد اللطيف ، سعيد رمضان عبد الباقى محمد ، أحمد جابر عبد الباقى أحمد حزين ، حسنى عبد الحميد عبد الغفار محمد ، أحمد مصطفى حسن إبراهيم ، محمود عبد الله عبد التواب عبد الباقى ، شعبان عبد المنجى رجب عبد الخالق ، عبد العظيم محمد سيد فرج ، محمد ربيع حسين بليدى ، محمد أحمد عبد الله أبو شنب ، جارى تحديد بياناتهم .
الخلية الثانية: ويتولى مسئوليتها عضو الجماعة رجب حسن محمد أحمد الصغير ، «مسئول محافظة المنيا» وعُرف من أعضائها كل من: أيمن صالح عبد الحكيم عبد المقصود ، كسبان عبد النعيم معتوق يونس ، محمد إسماعيل عبد السميع محمد ، أحمد يوسف محمد مسلم أبو زيد ، حسن رشدى إبراهيم أحمد ، محمد سعداوى عبد الرشيد شمس الدين ، جودة صدقى محمد حسن جودة عمار ، أحمد فرغلى محمود حسن ، جمال علم الدين عبد الحكيم حسن ، عيد رضا محمد عبد العليم حسن ، أحمد محمد هدية بدوى هدية ، أحمد محمد ذكى شحاتة عمران ، علاء دكرورى محمد سليمان ، أسامة محمد أمين حمزة صقر ، كمال محمد أحمد حسين ، خلف عبد الرحمن محمد باسل ، أحمد يوسف تونى أبو الخير ، عمرو فتحى صادق محمد الليان ، محمد عبد العظيم محمد صالح ، ممدوح أحمد سيد يحيى حمادة ، نصر أحمد عبد الغنى عبد الحميد ، أسامة محمود أمين محمود ، محمد فاروق عبد المطلب عليان ، محمد عبد العظيم أحمد صالح ، أحمد عبد الرشيد عبد الباقى محمد .
الخلية الثالثة: ويتولى مسئوليتها عضو الجماعة أشرف بردويلى أمين محمد ، «مسئول محافظة قنا» وعُرف من أعضائها كل من : بهيج على محمد وهب الله ، عادل محمد عبيد أحمد ، عصام عرفة على عاشور.
الخلية الرابعة: ويتولى مسئوليتها عضو الجماعة زكريا عبد الجواد عطية إسماعيل ، «مسئول محافظة أسيوط» وعُرف من أعضائها كل من : عرندس عبد البارى على عبد الواحد ، عبد الله عبد الحميد عبد الباسط محمود ، جمال محمد عبد الحميد عبد الواحد ، ياسر عبد الحميد عبد الباسط محمود ، عبد التواب محمد محمد سليم ، على حسنى محمد عبد المجيد سرور ، أحمد محمد سيد محمود رضوان ، طه عبد الرحمن أحمد فرغلى ، مصطفى محمد سيد محمد ، سيد محمود حسن مصطفى قاسم ، حسن محمود حسن مصطفى قاسم .
الخلية الخامسة : ويتولى مسئوليتها عضو الجماعة إلهامى حسين محمد حسين السلامونى «مسئول محافظة سوهاج» ، وعُرف من أعضائها كل من : محمد حسن على اليوسفى ، سمير نعمان محمد حمودة ، علاء محمد أحمد إبراهيم عبد المولى ، عز الدين أحمد محمد عبد العال الأزرق ، أحمد السيد عبد الرحيم حسين ، نور الدين أبو ضيف عثمان السيد ، أشرف عز العرب إبراهيم محمد عمران ، خليفة محمود خليفة حسن ، حمدى مصطفى مهران سالمان ، عبد المعز عبد الرحمن أيوب حسن ، مصطفى عبد الرحيم ديب عبد الرحيم ، أبو الفتوح شيمى حسن عبد العزيز ، عمر محمد عبد اللاه أحمد جبلانى ، حسن محمد عبد الواحد حسن الفقى ، عبد الله أحمد محمود أحمد.
الخلية السادسة : ويتولى مسئوليتها عضو الجماعة عبد القادر سيد عبد القادر سيد ، «مسئول محافظة أسوان» ، وعُرف من أعضائها كل من : ياسر عبد المتعال مزمل عبد الله ، أسامة عبد المتعال مزمل عبد الله.
الخلية السابعة : ويتولى مسئوليتها عضو الجماعة علاء محمد أبو النصر طنطاوى ، وعُرف من أعضائها كل من : سيد عبد المنعم عبده مرسى ، سامح فوزى محمد خليفة.
وأضافت التحريات أنه وفى إطار تنفيذ مخطط الجماعة الإسلامية العدائى فقد اضطلع مسئولى تلك الخلايا بإعداد برنامجًا لتجهيز هؤلاء العناصر للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تضمن عقد لقاءات تنظيمية لهم بمساكنهم ومواقع التواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية تجنبًا للرصد الأمنى يتدارسون خلالها أفكار التنظيم التكفيرية والجهادية المتطرفة والمعادية لمؤسسات الدولة وإمدادهم ببعض المطبوعات والإصدارات والروابط الخاصة بالمواقع الجهادية عبر شبكة المعلومات الدولية التى تدعم تلك الأفكار وتؤكد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة باعتبارها فاقدة للشرعية ووجوب القيام بعمليات عدائية ضد نظام الحكم الحالى لإسقاطه وتكليفهم خلالها بالتحرك بالدعوة لصالح أيديولوجية التنظيم التى تبرر أعمال العنف والإرهاب لاستقطاب عناصر جديدة وضمها للتنظيم.
كما أضاف بأن المحور الثانى من المخطط العدائى للجماعة الإسلامية قائم على توفير الدعم المالى اللازم لعناصر التنظيم اللازم لإعادة إحياء نشاطهم التنظيمى والمسلح بالداخل وقد عُرف من أعضاء التنظيم القائمين على تنفيذ ذلك المحور من الهاربين بدولتى قطر وتركيا كل من:
أحمد عاشور سرور عبد العال ، إبراهيم على السيد إبراهيم ، أحمد عبد القادر بكرى محمد ، عطية عبد السميع محمود عطية ، إبراهيم محمد على حسين النجار ، مطاوع رزق محمود محمد ، سعيد عبد الحميد عبد الغفار محمد ، أسعد محمود سعيد سيف النصر ، سيد فتحى سيد سيد طه الحداد ، عبد التواب محمد حافظ أحمد ، هشام محمد عبد العزيز عبد الغنى ، رجب حسن محمد جلال ، عصام ذكى محمد حسن ، أحمد عبد المنعم أبو سريع عمر ، عرفة جمعة محمد أبو زيد ، رضا عبد العظيم محمد عبد الوهاب ، مصطفى أحمد على محمد ، رجب سنوسى داخلى سعداوى ، ياسر زيدان صالح مرسال ، ربيع سيد أحمد سيد مسعود ، شعبان على عبد الغنى هريدى ، أحمد إبراهيم جاد طرهونى ، مخلص عبد الصبور عبد الكريم محمد ، أشرف غريانى الضبع محمد عوض ، صلاح الدين عبد المحسن محمد عبد الحليم ، خالد رفعت عبد المغيث عرفة ، خالد إبراهيم أحمد عمر ، مصطفى سعد سليمان صالح ، محمد عبد المنعم إسماعيل جاد ، حسن عبد الظاهر حسن عبد الظاهر، والذين اضطلعوا بتوفير الدعم المادى للتنظيم اللازم لشراء الأسلحة والذخائر والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة وذلك من خلال الحوالات المالية التى يتم إجراؤها بواسطة شركات نقل الأموال تجنبًا للرصد الأمنى.
وأضافت التحريات بأن المحور الثالث من المخطط العدائى للجماعة الإسلامية قائم على إعداد عناصر التنظيم عسكريًا من خلال تسفيرهم للمشاركة بحقول القتال بالخارج لتلقى تدريبات متقدمة على حرب العصابات والمدن تمهيدًا إلى عودتهم للبلاد لتنفيذ عملياتهم الإرهابية بأن تولى المتهم/ رفاعى أحمد طه موسى - قيادى بتحالف دعم الشرعية بدولة تركيا تنفيذ التكليفات الصادرة له من قيادات الجماعة الهاربة بالخارج من خلال التنسيق مع الميليشيات المسلحة خارج البلاد لإلحاق عناصر التنظيم بحقول القتال الدائر هناك وتدريبهم على حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات تمهيدًا لعودتهم للبلاد والارتباط بعناصر التنظيم بالداخل لارتكاب سلسلة من العمليات العدائية تحت راية التنظيم ، ونفاذًا لذلك فقد اضطلع الأخير بتكليف كل من:
حسين محمد أحمد عبد العال «مسئول محطة عناصر التنظيم بالسودان» ، السعيد على محمد مخلص ، حسان حسين محمود سالم «جارى تحديد بياناته» - أعضاء بالجماعة - بتولى مسئولية تسفير عناصر الجماعة لحقول القتال بالخارج.
ونفاذًا لذلك فقد تمكن سالفوا الذكر من تسفير العديد من عناصر التنظيم للالتحاق بحقلى القتال الدائر بدولتى سوريا وليبيا فضلاً عن ارتباطهم بالمليشيات المسلحة هناك وتلقيهم تدريبات على حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات ، وقد عُرف من تلك العناصر كل من:
نضال محمد عبد الغنى حماد ، سامى سليمان أحمد سليمان النجار ، محمد صادق الشحات حسن مصطفى ، شكرى محمد حسن النمل ، إبراهيم محمد فاروق حامد جبر ، مصطفى محمد أحمد بدوى ، السيد صابر السيد خطاب ، محمود عبد الغنى عبد الحافظ فولى ، ربيع السيد معتوق السيد ، شارف عبد الهادى توفيق سليمان ، عبد السلام محمد عبد السلام «جارى تحديد بياناته».
كما أضافت التحريات بأن المحور الأخير من المخطط العدائى للجماعة الإسلامية قائم على استغلال وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة بأن تولى المتهم/ عاصم عبد الماجد محمد ماضى «قيادى تحالف دعم الشرعية الهارب بتركيا» تأسيس بعض المواقع والصفحات الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية عُرف منها (الجماعة الإسلامية «البوابة الرسمية» ، الإسلام اليوم) بمعاونة المتهم/ إسلام محمد إبراهيم الغمرى ، وذلك لنشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة بغرض إحداث فتنة ووقيعة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ، وكذا إعداد أفلام ومواد إعلامية مسيئة تتضمن الإسقاط على مؤسسات الدولة وبثها عبر بعض القنوات الفضائية الموالية لتنظيم الإخوان الإرهابى ، وتوجيه الدعوات للمواطنين بالتظاهر والتجمهر والاعتصام لخلق موجة ثورية جديدة تنتهى بإسقاط الدولة والانقضاض على السلطة ، وذلك بالاستعانة ببعض عناصر التنظيم.
وقد عُرف منهم كل من : محمد حسان حماد عبد العزيز ، مصطفى حسنى محمد إبراهيم زايد ، أشرف توفيق توفيق حماد ، شريف عادل بيومى أحمد ، غريب الشحات أحمد الجوهرى ، محمد أمين عبد العليم أبو الحسن ، سامى عطية على محمود ، السيد أحمد عبده صالح الشامى ، أمير أنور صادق درويش ، أيمن عبد المنعم إسماعيل جاد ، سمير زكى السيد خليل المرسى ، ممدوح على يوسف عوض الله ، على مساعد محمد حسانين ، محمود محمد فريد بخيت عبد الله ، حسن جمال رفاعى حسن ، حسن الخليفة عثمان على ، محمد الصغير عبد الرحيم محمد على ، عبد الحميد قطب عبد الحميد حسن ، عثمان عبد المنعم عبد العليم تغيان «جارى تحديد بياناته».
واختتم تحرياته باضطلاع كوادر التنظيم بالخارج بتكليف قياداته بداخل البلاد بالبدء فى تنفيذ مخططاتهم العدائية ونفاذًا لذلك فقد اضطلع مسئولى الخلايا بعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر خلاياهم وتكليفهم خلالها برصد المنشآت الهامة والحيوية والأكمنة والتمركزات الأمنية وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم تمهيدًا لاستهدافهم بعمليات عدائية ، وقد تمكنت تلك العناصر من رصد العديد من تلك الأهداف تمهيدًا لاستهدافها بعمليات عدائية .
وحيث إنه وفى مجال التكييف القانونى للواقعة أوردت نيابة أمن الدولة فى مذكرتها أنه بالنظر إلى وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها الثابتة بمحضر تحريات قطاع الأمن الوطنى المؤرخ فى 2018/9/15 والتى أكدت بأن الجماعة الإسلامية تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن هدفت لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تنفيذ أغراضها ، فضلاً عن أن المتهمين فى تلك الدعوى يعدون من الإرهابيين عملاً بنص المادة (1) من القانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لتولى البعض منهم قيادة بتلك الجماعة واشتراك البعض الآخر فى عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية مما يشكل الجنايات المؤثمة بالمواد (86 ، 86 «مكررًا» ، 86 مكررًا «أ» ، 102 مكررًا «1 ، 2») من قانون العقوبات والمواد (/1أ ، ب ، ج ، و ، 2 ، 3 ، 11 ، /12 «1 ، 2» ، 1/13 ، 1/18 ، 21 ، 1/28 ، 1/29 ، 1/30 ، 34) من القانون رقم 94 لسنة 2015 الصادر بشأن مكافحة الإرهاب والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 ، هذا والقضية ما زالت قيد التحقيقات.
وخلصت فى مذكرتها إلى طلب إدراج الجماعة الإسلامية وإدراج المتهمين الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بقائمة الإرهابيين المنصوص عليهما بالمادة الثانية من القانون المشار إليه سلفًا وذلك لمدة خمس سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقًا لنص المادتين (4 ، 7) من القانون السابق والمعدلتين بالقانون رقم 11 لسنة 2017 وبتاريخ 2018/10/11 تأشر من السيد المستشار النائب العام بعرض طلب الإدراج على محكمة الجنايات المختصة للنظر فى طلب النيابة العامة إدراج الكيان والأشخاص الواردة بياناتهم بالمذكرة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين إعمالاً لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
وبتاريخ 2018/10/14 تأشر على الطلب من السيد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة بعرضه على الدائرة (11 جنوب) بجلسة 2018/10/21 وتتخذ الإجراءات .
وبالجلسة المحددة باشرت المحكمة الإجراءات ، حيث طلبت النيابة تأييد الطلب ، ولم يحضر أحد من المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين أو دفاعهم فقررت المحكمة إرجاء صدور القرار لجلسة اليوم 2018/10/28 وبادئ ذى بدء تشير المحكمة إلى أن اختصاصها بنظر الطلب قد انعقد بموجب القرار رقم 462 لسنة 2018 الصادر من السيد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة بناءً على التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة المنعقدة بتاريخ 2018/9/29 وحيث إنه عن موضوع الطلب ، فإنه لما كان المشرع قد نص فى المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 على أنه :
(يقصد فى تطبيق أحكام القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها : الكيان الإرهابى : الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات ، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى ، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم ، أو غيرها من المرافق العامة ، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها ، أو مقاومتها ، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت ، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى . ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أى من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية .
الإرهابى : كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ولو بشكل منفرد ، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك ، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها ، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك .
الأموال : جميع الأصول والممتلكات أيًا كان نوعها ، سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة ، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها . التمويل : جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبأية وسيلة كانت ، وذلك بقصد استخدامها ، كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك ، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر ، أو لمن يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها.
تجميد الأموال : الحظر المؤقت الذى يفرضه على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها ، وذلك بناءً على القرار الصادر وفقًا لنص المادة «3» من هذا القانون) .
وكانت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بعد تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2017 قد اعتبرت التحريات - ولو بمفردها - سندًا شافعًا ومؤيدًا لطلب الإدراج .
وحيث إن الكيانات المشار إليها فى المادة الأولى من القانون منها ما يتخذ شكلاً قانونيًا وهو الشخصية الاعتبارية ، ومنها ما يتخذ شكلاً واقعيًا ، وترجع أهمية تحديد الأساس القانونى لتوقيع التدابير الاحترازية على المدرجين فى قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين إلى أن الإدراج فى القوائم لا يتطلب من الناحية الإجرائية أكثر من صدور قرار تحفظى من دائرة من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بناءً على التحقيقات والمستندات المؤيدة لطلب الإدراج المقدم من النائب العام أو صدور حكم جنائى نهائى بإسباغ وصف الإرهابى على الكيانات أو الأشخاص (المادتين «2 ، 3» من القانون).
وهذه الأوصاف وما يترتب عليها من توقيع تدابير احترازية إما أن تثبت مؤقتًا بقرار من محكمة الجنايات من خلال التحقيقات بغية إصدار تدابير احترازية تحفظية ، أو تثبت بواسطة حكم نهائى بالإدانة فى جريمة إرهابية بغية فرض تدابير تعد بمثابة عقوبات تبعية . ويرتكز فرض تدابير احترازية على كل من الإرهابيين والكيانات الإرهابية أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى على أساسين أحدهما دستورى والآخر قانوني.
أولاً - الأساس الدستورى : ويتمثل فى التزام الدولة بالمعاهدات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر : فقد أعطى ميثاق الأمم المتحدة قرارات مجلس الأمن التى يصدرها طبقًا للفصل السابع قوة إلزامية على الدول الأعضاء ، حيث نصت المادة (25) منه على أن يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.
وحيث نصت المادة (93) من دستور سنة 2014 على الالتزام بالاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق مصر عليها إذ تصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة ، وهو ما يصلح أساسًا دستوريًا للالتزام بفرض التدابير الاحترازية التى نص عليها قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، ويتمثل هذا الأساس فى الالتزام بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة الذى صدقت عليه مصر والذى يقضى بإلزامية قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 الصادر على أثر الأحداث الإرهابية التى وقعت فى سبتمبر سنة 2001 ونص بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أنه : على جميع الدول القيام بدون تأخير بتجميد الأموال وأى أصول مالية أو موارد اقتصادية لأشخاص يرتكبون أعمالاً إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يشاركون فى ارتكابها أو يسهلون ارتكابها (الفقرة 1 - ج من القرار) ، كما نص القرار المشار إليه على أن يشمل هذا القرار أيضًا الكيانات التى يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص ، أو أشخاص وكيانات تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والكيانات أو بتوجيه منهم ، وبموجب القرار المذكور يتعين على الدول لمكافحة تمويل الإرهاب اعتماد تدابير تسمح للسلطات الوطنية بتعقب وتجميد ومصادرة الأموال ذات الصلة بارتكاب أعمال إرهابية ، وقد أنشأ مجلس الأمن لجنة مكافحة الإرهاب للإشراف على تنفيذ الدول للقرار رقم 1373 لسنة 2001 وخاصة ما يتعلق بتدابير تجميد الأصول وغيرها من الموارد الاقتصادية والمالية لمرتكبى الإرهاب والمساهمين فيه ، وقد حرص القرار المشار إليه على أن ينص فى ديباجته على تأكيد أن التدابير المشار إليها فى هذا القرار ذات طابع وقائى ولا ترتكن إلى معايير جنائية محددة بموجب القانون الوطنى.
وجاء القانون النموذجى لجرائم الإرهاب الذى وضعه مكتب الأمم المتحدة فى فيينا للمخدرات والجريمة فنص فى المادة (03) منه على التدابير المانعة (الاحترازية) التى يمكن للسلطة المختصة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعى العام اتخاذها بناءً على أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن أشخاصًا يرتكبون أو يشرعون فى ارتكاب أية جريمة إرهابية مما نص عليه هذا القانون أو يشاركون أو يعملون على تسهيل ارتكابها.
ونصت المادة (40) من القانون المشار إليه على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بقائمة بالأشخاص والكيانات التى تدرجها لجنة الجزاءات وتأمر باتخاذ التدابير الاحترازية المشار إليها فى المادة (43) من هذا القانون والمتعلقة بتجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية.
وخلاصة القول أن الأساس الدستورى لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة ، هذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة (1/237) من الدستور بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات .
ثانيًا - الأساس القانونى : فالإدراج يتم بناءً على معيار تحفظى يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون ، فهى تصدر قرارها بالإدراج فى القائمة بما يترتب على ذلك من فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القائمة فى حدود سلطتها فى فرض هذه التدابير على من تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه وهى تدابير قضائية احتياطية يُقصد بها التحفظ والوقاية ، وتُفرض لمصلحة المجتمع كله بقصد تثبيت دعائم استقامة السعى بين المواطنين وشل حركة رأس المال عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا ، وجامعها أنها تنصرف إلى أنواع من الأعمال من شأنها إلحاق الضرر بالوطن وأمنه وسلامته واستقرار نظامه السياسى والاجتماعى والاقتصادى وبالحياة المطمئنة والسليمة لأبنائه وعماله ، وقيام دلائل جدية على ارتكاب الشخص لجرائم هدامة لمبادئ المجتمع وقيمه تستتبع أن يدرأ خطره بوضع ماله تحت رقابة المجتمع وإدارته ، حماية للمجتمع من انحرافاته ولمواجهة الحالات التى تلفت أنظار الناس بضخامة المال الحرام فيها ولدرء المخاطر الجسيمة التى تحيط بأمن الوطن وسلامته . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر التحريات المحرر بمعرفة الرائد/ عبد الرؤوف محمد - الضابط بقطاع الأمن الوطنى بتمسك العديد من كوادر وأعضاء الجماعة الإسلامية بأيديولوجية التنظيم التى تبرر أعمال العنف والإرهاب القائمة على تكفير الحاكم المبدل لشرع الله ووجوب الخروج عليه باستخدام القوة المسلحة ، وأنهم عاودوا نشاطهم الإثارى والتحريضى مستغلين حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011 ، فضلاً عن استقطاب عناصر جديدة لصالح أيديولوجية التنظيم ، واضطلاعهم بتأسيس ميليشيات عسكرية خلال عام 2012 تحت مسمى اللجان الشعبية لمواجهة مؤسسات الدولة ، وقيامهم بتسليح بعض شباب الجماعة وإعداد عروض عسكرية لهم بالوجه القبلى ، وارتباط العديد من كوادر وعناصر الجماعة بالتنظيمات الإرهابية بمختلف دول العالم ومنها تنظيم القاعدة الإرهابى ، فضلاً عن انضمام العديد من هؤلاء الكوادر لتحالف دعم الشرعية الموالى لجماعة الإخوان الإرهابية بدولة تركيا .
وقد تم عقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على إعادة إحياء تنظيم الجماعة الإسلامية ، وذلك بتصعيد نشاط الجماعة التحريضى والتخريبى ضد مؤسسات الدولة ورموزها للسيطرة على مقاليد الحكم باستخدام القوة المسلحة من خلال عدة محاور منها توفير أوجه الدعم المالى لعناصر التنظيم لشراء الأسلحة والذخائر والمواد التى تستخدم فى تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة ، وإحياء العمل المسلح ، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة لإحداث فتنة ووقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة .
وامتثالاً للتكليفات الصادرة لمسئولى محافظات التنظيم فقد تم تكوين سبع خلايا عنقودية على مستوى محافظات الجمهورية لتنفيذ مخططات تنظيم الجماعة الإسلامية العدائى ، حيث اضطلع مسئولى الخلايا بعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر خلاياهم وتكليفهم برصد بعض المنشآت الشرطية والهامة والحيوية والأكمنة والتمركزات الأمنية وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم تمهيدًا لاستهدافها ، فضلاً عن حيازة العديد من هؤلاء العناصر بمحال إقامتهم للعديد من الأسلحة والذخائر الخاصة بها والعبوات المتفجرة لتنفيذ مخططات التنظيم العدائية .
وحيث إن هذه الأفعال تدعو إلى الاعتقاد أن الأشخاص المطلوب إدراجهم على قوائم الجماعات الإرهابية وقوائم الإرهابيين يرتكبون أو يشرعون فى ارتكاب جرائم إرهابية مما نص عليها القانون أو يشاركون أو يعملون على تسهيل ارتكابها ، الأمر الذى يستوجب اتخاذ التدابير الاحترازية المنصوص عليها قانونًا .
وهديًا على ما رتبه القانون «المار ذكره» بجعل التحريات بمثابة السند الذى يمكن من الارتكان إليه لتأييد طلب الإدراج وإنزالها بمنزلة التحقيقات أو المستندات أو المعلومات ، فإن ما ورد بمحضر تحريات قطاع الأمن الوطنى سالف الذكر ، والذى تطمئن إليه المحكمة يكفى لاعتبار الجماعة الإسلامية كيانًا إرهابيًا حسبما قصدها القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى تطبيق أحكامه ، بحسبان أن ما تهدف إليه من شأنه أن يعرض حياة الأفراد وحرياتهم وأمنهم للخطر ، ويعرقل السلطات العامة والجهات والهيئات القضائية وغيرها من المرافق العامة فى مصر من القيام بعملها وهو ما يُعرض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر ، ويخل بالنظام العام والسلام الاجتماعى والأمن القومى .
كما يصدق على كوادرها وعناصرها المبينة أسماؤهم بصدر القرار وصف الإرهابى حسبما هو معرف به فى القرار بقانون ، إذ أنهم ذراع الجماعة الإسلامية وأداة ارتكاب الجرائم الإرهابية سواء من تولى قيادة أو زعامة فيها أو من اشترك فى عضويتها ، وكانت أعمالهم موجهة إلى جمهورية مصر العربية ، وهو الأمر الذى تتحقق به قناعة المحكمة بجدية طلب النائب العام ، مما يتعين معه إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج المتهمين سالفى الذكر على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات ، وأمرت بنشر قرار الإدراج على القائمين فى الوقائع المصرية مع ما يترتب على النشر من آثار بقوة القانون طوال مدة الإدراج التى انتظمتها المادة السابقة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل .
فلهذه الأسباب : قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة : أولاً - إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية . ثانيًا - إدراج الإرهابيين الآتية أسماؤهم على قائمة الإرهابيين على أن يكون الإدراج بالقائمتين (قائمة الكيانات الإرهابية - قائمة الإرهابيين) لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار : 1 - محمد أحمد شوقى الإسلامبولى . 2 - طارق عبد الموجود إبراهيم الزمر . 3 - عاصم عبد الماجد محمد ماضى . 4 - عصام عبد الجيد دياب سيد . 5 - أحمد إبراهيم مرسى عبد الله . 6 - خالد عبد اللطيف عبد الرحيم الخزرجى الشريف . 7 - مجدى محمد محمد سالم قنديل . 8 - محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم . 9 - عامر عبد الرحيم محمود على . 10 - رفاعى أحمد طه موسى . 11 - إسلام أحمد محمد الغمرى . 12 - ممدوح على يوسف على مصطفى . 13 - مصطفى أحمد حسن حمزة . 14 - صفوت أحمد عبد الغنى محمد . 15 - هشام صبحى عبد الهادى السيد . 16 - هشام محمد خليل حافظ . 17 - طه أحمد طه الشريف . 18 - محمد محمود الطاهر عطوة نصار . 19 - عثمان محمد محمد محمد الموافى . 20 - نور محمود رشيد يعقوب العيادى . 21 - محمد فتحى إبراهيم شلبى . 22 - عبد الرحمن محمود عزت عبد الستار . 23 - رجب حسن محمد أحمد على الصغير . 24 - أشرف بردويلى أمين محمد . 25 - زكريا عبد الجواد عطية إسماعيل . 26 - علاء محمد أبو النصر طنطاوى . 27 - سعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ . 28 - أحمد عبد العال بيومى الطحاوى . 29 - صلاح سيد على إمام الدرع . 30 - أحمد سالم محمد المليجى . 31 - محمود عبد الخالق محمد أحمد الدهراوى . 32 - عبد الرازق عبد العاطى على سيد أحمد يمن . 33 - ماجد إبراهيم مصطفى الزيادى . 34 - إلهامى حسين محمد حسين السلامونى . 35 - سعد على بدوى خليل . 36 - مجدى أحمد محمد حسين . 37 - سعد كامل حلمى عبد اللطيف . 38 - سعيد رمضان عبد الباقى محمد . 39 - أحمد جابر عبد الباقى أحمد حزين . 40 - حسنى عبد الحميد عبد الغفار محمد . 41 - أحمد مصطفى حسن إبراهيم . 42 - محمود عبد الله عبد التواب عبد الباقى . 43 - شعبان عبد المنجى رجب عبد الخالق . 44 - عبد العظيم محمد سيد فرج . 45 - محمد ربيع حسين بليدى . 46 - أيمن صالح عبد الحكيم عبد المقصود . 47 - كسبان عبد النعيم معتوق يونس . 48 - محمد إسماعيل عبد السميع محمد . 49 - أحمد يوسف محمد مسلم أبو زيد . 50 - حسن رشدى إبراهيم أحمد . 51 - محمد سعداوى عبد الرشيد شمس الدين . 52 - جودة صدقى محمد حسن جودة عمار . 53 - أحمد فرغلى محمود حسن . 54 - جمال علم الدين عبد الحكيم حسن . 55 - عيد رضا محمد عبد العليم حسن . 56 - أحمد محمد هدية بدوى هدية . 57 - أحمد محمد ذكى شحاتة عمران . 58 - علاء دكرورى محمد سليمان . 59 - أسامة محمد أمين حمزة صقر . 60 - كمال محمد أحمد حسين . 61 - خلف عبد الرحمن محمد باسل . 62 - أحمد يوسف تونى أبو الخير . 63 - عمرو فتحى صادق مح