الإسلاميون سيغادرون السلطة في تونس في يناير المقبل

من المقرر أن يكون لتونس دستور جديد وحكومة جديدة في 14 يناير 2014، على أقصى تقدير، بحسب ما أعلن اليوم، وسطاء الحوار الوطني بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة.
وقال احمد محفوظ، المتحدث باسم الحوار الوطني: يبدأ العد التنازلي للمسار الانتخابي والحكومي يوم 25 ديسمبر وينتهي يوم 14 يناير على أبعد تقدير.
وجرت مباحثات استمرت ساعات، لتحديد جدول زمني لتشكيل حكومة رئيس الوزراء المعين مهدي جمعة، الذي نيطت به قيادة تونس إلى الانتخابات.وتقرر أن تستأنف المباحثات الاربعاء، بحسب المصدر ذاته.
وسيبدأ جمعة، اختيار أعضاء فريقه الحكومي،اعتبارا من 25 ديسمبر، بحسب ما أكد مولدي الجندوبي الامين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية"، الذي يرعى المباحثات.
ووعد جمعة، بتوفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية وضمان أمن التونسيين والنهوض بالاقتصاد.
وتم تعيينه بعد شهرين من المفاوضات المتوترة بهدف اخراج تونس من ازمة سياسية نجمت عن اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، ولا تزال تونس بدون مؤسسات مستقرة بسبب عدم التوافق على الدستور وذلك بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة.
وبحسب الجدول الأولي، فإن حكومة علي العريض، الحالية يفترض أن تستقيل قبل 14 يناير تاريخ حلول الذكرى الثالثة للثورة التونسية التي أطاحت في مثل هذا اليوم من 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقبل حزب النهضة الذي يقود الحكومة، منذ فوزه في انتخابات أكتوبر 2011، بالتخلي عن السلطة شرط أن يتم ذلك بالتوازي مع تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين وأن يتم تحديد جدول الانتخابات المقبلة.
وتعاني البلاد من عدم الاستقرار بسبب تنامي نشاط الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي كانت أبرز اسباب ثورة 2010-2011.