التلاوي: تجنبنا عرض قانون مناهضة العنف ضد المرأة على "الشورى المنحل" خوفا من تحريفه

"مبروك على مصر دستور 2014" هكذا استهلت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الكلمة التي ألقتها ضمن فعاليات مؤتمر "آليات مستقبلية لمناهضة العنف ضد المرأة" الذي نظّمه مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية، مؤكدة أن واجب المصريين في المرحلة الحالية هو نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع بأهمية المشاركة في الاستفتاء والتصويت ب"نعم" لأن ذلك سيثبت للجميع أن 30 يونيو تمثل ثورة شعبية وليست انقلابًا كما يزعم الغرب، مشيرة إلى أن الموافقة على الدستور تمثل تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتحقيق التنمية التي ينشدها الشعب المصري.
وأكدت التلاوي، أن دستور 2014 حقق مكاسب عديدة للمرأة المصرية من بينها تخصيص نسبة 25% لهنّ بالمحليات بما يعادل 13 ألف مقعد، وفي هذا الصدد أوضحت أن هناك معايير عددية ينبغي أن تتوافر في المرشحات على مقاعد المحليات من أهمها أن تتمتع المرشحة بالسيرة الذاتية المشرفة والقبول الشعبي والعقلية المنظّمة والشخصية القوية، وطالبت الجمعيات الأهلية بموافاتها ببيانات المرشّحات ممن يتمتعن بتلك القدرات كي يدعمهن المجلس.
وبشأن تحويل مواد الدستور إلى واقع ملموس، أكدت التلاوي أهمية إصدار تشريعات جديدة وتطبيق نظم وبرامج سياسية للدولة للقضاء على الأمية والفقر وتحسين مستوى معيشة سكان الريف لأن الشعب المصري هو صاحب المصلحة في ترجمة الدستور لواقع فعلي، موضحة أنه لأول مرة ينص الدستور على أن تلتزم الدولة بمنع العنف ضد المرأة قائلة "نريد ترجمة تلك الجملة إلى إجراءات واقعية" من بينها وضع تعريف واضح للعنف لا يقتصر على العنف الجسدي أو اللفظي فقط، وإنما توسيع التعريف الحرمان من التعليم، ومنع وصول الخدمات الصحية.
وأشارت التلاوي إلى أن المجلس أعدّ تشريعًا يتضمن النص بشكل صريح على "التحرش" لأنه غير وارد بقانون العقوبات الحالي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وتمت مقارنته بالقوانين الأوروبية لكن خشينا من عرضه على مجلس الشورى المنحل بعد أن علمنا أن بعض الرجال والسيدات من النظام السابق يودون إلحاق تعديلات عليه مثل حق الزوج في ضرب زوجته وحق الأب في حرمان ابنته من التعليم، لذلك قررنا تأجيله ليعرض على البرلمان المقبل.
وبشأن جهود المجلس للتصدي للعنف، أشارت التلاوي إلى تعاون المجلس مع وزارة الداخلية، ما أسفر عن إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية التي تعني بالتصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة وتعيين ضابطات شرطة بالأقسام لتلقي بلاغات السيدات، مؤكدة أهمية تدشين حملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتخصيص حصة مدرسية أسبوعية لنشر الوعي بخطورة التحرش بالنساء والفتيات.