وفد روسى يثنى على إجراءات تنفيذ مشروع «الضبعة النووية».. ويشيد بإدارة ملف «التقبل الجماهيرى»

أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، حرص الهيئة على تبادل الخبرات مع كل الجهات الدولية العاملة فى المجال النووى عامة، والروسى خاصة، باعتباره شريكاً استراتيجياً، مستعرضاً الإجراءات المنفذة على كل الأصعدة الخاصة باستكمال برنامج مشروع «الضبعة»، الذى جاء تلبية لاحتياجات مصر المتزايدة من الطاقة، للمساهمة فى النهضة الاقتصادية الشاملة.
وأضاف «الوكيل»، خلال استقباله اليوم، وفداً رفيع المستوى من عمد المدن النووية الروسية لدعم وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، أنه «تم عقد اجتماع بين أعضاء الوفد الروسى وقيادات هيئة المحطات النووية وعدد من ممثلى وزارة الكهرباء، ومحافظة مرسى مطروح، حيث تبادل الحضور الخبرات فى المجالات النووية المرتبطة بإقامة المحطة النووية بالضبعة»، مؤكداً أن مصر تعدت مرحلة التقبل الجماهيرى للمشروع إلى مرحلة التشجيع والتحفيز من قبل جماهير الشعب قاطبة، مما يؤثر إيجابياً وفعالاً فى تطور مراحل حياة المشروع النووى.
«الوكيل»: حريصون على تبادل الخبرات مع جميع الجهات الدولية العاملة فى المجال النووى
وأثنى الوفد الروسى على الإجراءات التى تم تنفيذها فى برامج تنفيذ مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة، كما أشادوا بالطريقة التى تتم بها إدارة ملف التقبل الجماهيرى.
جدير بالذكر، أنه تم التوقيع على إشارة البدء فى تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية ب«الضبعة»، التى تتكون من 4 وحدات نووية بقدرة 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والتسلم الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بنهاية 2028، كما تم إنشاء مدرسة الضبعة الثانوية الصناعية، التى تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط، وطلابها هم باكورة العمل والتعامل مع المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتم حتى الآن التحاق دفعتين للدراسة فى هذه المدرسة وتعتبر رافداً رئيسياً للعاملين والفنيين لمحطة الضبعة النووية.
وتوجّه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، اليوم، إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، للمشاركة فى منتدى «تشجيع استثمارات القطاع الخاص بالطاقة المتجدّدة فى أفريقيا»، وينظمه بنك التنمية الأفريقى خلال الفترة من 7 ل9 نوفمبر الحالى.
وقال «شاكر»: إن «الهدف من المنتدى هو الإطلاق والتشغيل الرسمى لمنصة رفيعة المستوى لجذب استثمارات القطاع الخاص فى مجال الطاقة المستدامة بأفريقيا، حيث يعد المنتدى فرصة سانحة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مجال الطاقة، ودراسة التحديات والمصالح الاستراتيجية على المدى الطويل، وبالتالى الاتفاق على مجموعة أولى من التوصيات للعمل المشترك المستقبلى فى ما يتعلق بالكيفية التى تؤدى إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص وتيسير الوصول إلى تمويل لمشروعات الطاقة المستدامة فى أفريقيا.
وأضاف أن الرئيس أكد المشاركة فى المنتدى لما له من أهمية وتأثير كبير على مستقبل الطاقة المتجدّدة بالقارة، وزيادة جهود الجهات المانحة وشركاء التنمية الإقليمية والدولية لوضع إطار لجذب استثمارات القطاع الخاص المسئولة والمستدامة، خاصة بالنسبة للقطاع الخاص الأفريقى، وأيضاً للرغبة فى توفير بيئة جاذبة لاستثمارات الطاقة المتجدّدة، والعمل على تطويرها، لتُسرع مصر ودول القارة خطاها للتحول إلى التكنولوجيات الحديثة للطاقات المتجدّدة.
ومن المنتظر أن يشارك فى المنتدى عدد كبير من صانعى القرار رفيعى المستوى من القطاع الخاص.
وقال الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات: إن «جلسات اليوم الثالث للدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربى الصينى فى مجال الطاقة شهدت استعراض عدد من الوفود العربية أوراقاً علمية، حيث استعرض الجانب المصرى الإمكانات الاستثمارية للطاقة المستدامة فى المنطقة العربية بعد اتفاقية باريس، والاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر»، لافتاً إلى أنه تم عرض فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجدّدة فى لبنان، وفرص الاستثمار فى مجال الكهرباء فى السودان، والمشاريع الاستثمارية فى مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، إضافة إلى استعراض عدد من الأوراق الصينية حول آفاق التعاون فى مجال النفط والغاز بين الهيئة الوطنية الصينية للطاقة النووية والدول العربية، وتاريخ التنمية والفرص فى مصر، والطريق والحزام لتعزيز التعاون فى مجال الطاقة بشمال أفريقيا.