استقبلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وفدا رفيع المستوى من عمد المدن النووية الروسية، وذلك لدعم وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والروسى. صرح بذلك الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، موضحًا أنه تم عقد اجتماع بين أعضاء الوفد الروسى وقيادات هيئة المحطات النووية وعدد من ممثلى وزارة الكهرباء والطاقة وممثلى محافظة مرسى مطروح، حيث تبادل الحضور الخبرات فى المجالات النووية المرتبطة بإقامة المحطة النووية بمدينة الضبعة، وتمت أيضًا مناقشة ملف التقبل الجماهيري للمشروع. ومن جانبه أكد الوكيل، على حرص الهيئة على تبادل الخبرات مع كافة الجهات الدولية العاملة فى المجال النووي بصفة عامة، والشريك الروسي بصفة خاصة، كشريك استراتيجى لجمهورية مصر العربية. واستعرض الوكيل، خلال اللقاء، الإجراءات التى تم تنفيذها على كافة الأصعدة الخاصة باستكمال برنامج مشروع المحطة النووية بالضبعة، والذي جاء تلبية لاحتياجات مصر المتزايدة من الطاقة للمساهمة فى النهضة الاقتصادية الشاملة. وقد أثنى الوفد الروسي على الإجراءات التى تم تنفيذها في برامج تنفيذ مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة، كما أشادوا بالطريقة التى تتم بها إدارة ملف التقبل الجماهيري. وأكد الوكيل، أن مصر قد تعدت مرحلة التقبل الجماهيرى إلى مرحلة التشجيع والتحفيز من قبل جماهير الشعب المصرى قاطبة، مما يؤثر تأثيرا إيجابيا وفعالا فى تطور مراحل حياة المشروع النووى الطموح لجمهورية مصر العربية. جدير بالذكر أنه قد تم التوقيع على إشارة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى. وتتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بنهاية عام 2028. وفى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لإعداد كودار فنية قادرة على تشغيل المحطة النووية بكفاءة عالية، فقد تم إنشاء مدرسة الضبعة الثانوية الصناعية، والتى تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وطلابها هم باكورة العمل والتعامل مع المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتم حتى الآن التحاق دفعتين للدراسة فى هذه المدرسة، وتعتبر رافدا رئيسيا للعاملين والفنيين لمحطة الضبعة النووية.
