وقعت المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي، اتفاقية المقر للمنظمة، حيث وقع عن الجانب السعودي نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز وعن جانب المنظمة الأمين العام البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى. وجاءت الاتفاقية بهدف تعزيز التضامن الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك، حيث تعتبر هذه الاتفاقية إطارا قانونيا منظما للعلاقة بين دولة المقر (المملكة العربية السعودية) ومنظمة التعاون الإسلامي، وتحدد جملة من الامتيازات والالتزامات لكلا الطرفين.