نفى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ما تناقلته بعض الصحف والمواقع الإخبارية بشأن قيام اتحاد الصناعات والغرف التجارية بالإعلان عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 1200 جنيه. وقال الاتحاد في بيان له اليوم إنه فوجئ بهذه المعلومات المنشورة، موضحًا أن الجهة المنوط بها إصدار مثل هذه القرارات هو المجلس القومي للأجور الذي يرأسه وزير التخطيط ممثلًا عن الحكومة، بالإضافة إلى طرفي الإنتاج وهم أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرًا إلى أن هناك مشاورات واتصالات واجتماعات مستمرة حول هذا الملف ولم يصدر قرار فيه حتى الآن. وأكد الاتحاد العام احتفاظه بحقه في الرد حال تأكد هذه المعلومات، خاصة أنه طرف في العملية الإنتاجية ومحام شرعي لهؤلاء العمال في القطاع الخاص، ومشارك منذ البداية في عملية إقرار حد أدنى آدمي لهذه الفئة من العمالة.