الأمم المتحدة تعلن العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية في العراق

كشف تقرير للأمم المتحدة، اليوم، عن العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية تضم حوالي 12 ألف جثة في محافظات عراقية مختلفة كانت تحت سيطرة "داعش" بين عامي 2014 و2017.
وذكر التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه "وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من السلطات العراقية يوجد 202 مقبرة جماعية توزع أغلبها في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال بغداد) والأنبار (غربا)".
ودعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى المحافظة على هذه المواقع من أجل استخراج أدلة الجرائم والرد على العائلات حول مصير المفقودين.
ويتراوح عدد الضحايا في هذه المقابر بين ستة إلى أكثر من 12 ألف ضحية بينهم نساء وأطفال وكبار سن وذوي إعاقة وعمال أجانب، بالاضافة إلى عناصر سابقين من قوات الأمن والشرطة، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى "استخراج ألف و258 رفات بشرية خلال عمليات تنقيب أجريت في 28 مقبرة جماعية، أربع منها في محافظة ديالى (شمال شرق) وواحدة في محافظة نينوى و23 في محافظة صلاح الدين".
وفيما عثر في بعض المواقع على أعداد محدودة، يرجح وجود آلاف من رفات الضحايا في أخرى غيرها.
وكان شهود عيان من أهالي محافظة نينوى تحدثوا في وقت سابق عن قيام الجهاديين بإعدام العشرات كل يوم بينهم عناصر قوات أمنية والقائهم في حفرة يطلق عليها اسم "الخسفة" وهي فجوة عميقة تقع إلى الجنوب من الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى.
وأكد ميزر شمراني نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان الحكومية، الأحد، أن "هناك أكثر من 4117 شخصا فقدوا أثناء سيطرة داعش على نينوى بالإضافة إلى 3117 من أبناء الطائفة الإيزيدية".
وأشار التقرير إلى أنه بعد مرور عام على إعلان السلطات العراقية "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية فإن ما يعثر عليه في هذه المواقع "يحتوي على مصادر مهمة لأدلة يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية" التي يمكن من خلالها "ضمان إجراء تحقيقات ومحاكمات وإدانات موثوقة وفقًا للمعايير الدولية".
ذكر التقرير أن الجهاديين قاموا خلال ثلاثة أعوام ب"أعمال قد ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية للقانون وربما إبادة جماعية".
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه إن "جرائم تنظيم داعش المروعة في العراق لم تعد تتصدر العناوين الرئيسية، إلا أن صدمة أسر الضحايا مازالت قائمة، إذ لا يزال الآلاف من النساء والرجال والأطفال مجهولي المصير.
ومن جانبه، قال الممثل الخاص بالأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش إن "تحديد الظروف المحيطة بتلك الخسائر الكبيرة في الأرواح سيكون خطوة مهمة من أجل إقامة الأسر للحداد وسعيها لنيل حقها بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة".
وتشكو غالبية عائلات المفقودين من الإجراءات المعقدة التي يجب القيام لمعرفة مصير أبنائهم في هذا البلد الذي فقد فيه، بالإضافة لهؤلاء الضحايا، ما لا يقل عن مليون شخص خلال حكم صدام حسين قبل عام 2003.
ويجب على عائلات المفقودين مراجعة خمس دوائر حكومية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد مصير الشخص المفقود، الأمر الذي وصفه التقرير ب"العبء الملقى حاليا على كاهل الأسر التي فقدت ذويها".
وسيطر عناصر تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث مساحة العراق، بعد هجوم شرس في يونيو 2014، تمتد أغلبها في مناطق شمال وغرب البلاد.