«المؤامرة التركية القطرية».. توفير التمويل للسيطرة على الانتخابات البرلمانية.. و«تثوير» 25 يناير.. واختراق مؤسسات الدولة

«الوطن» تواصل اختراق التنظيم الدولى لجماعة الإخوان بالوثائق والمستندات (5)

فى إطار انفراداتها المتواصلة لكشف مخططات الإخوان الإرهابية ضد مصر فى الداخل والخارج، تنشر «الوطن» اليوم وثيقة وصوراً جديدة للتنظيم الدولى للإخوان، تكشف عن علاقته مع تركيا، ودعمها للقيادات الهاربة فى الخارج، لإسقاط مصر، والتصعيد خلال الفترة المقبلة. وتشمل الخطة التى تمولها قطر بشكل رئيسى إشعال الأوضاع فى مصر ليكون «25 يناير» المقبل بمثابة ثورة جديدة، وضخ 10 مليارات دولار لاختراق الاقتصاد والإعلام ومشروع قناة السويس، كما تتضمن إنشاء مركز لتدريب الشباب المصرى على كيفية تقديم معلومات استخباراتية عن مصر فى مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية، وإصدار جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء التنظيم الهاربين لمنع ملاحقة الإنتربول الدولى لهم مع منحهم الجنسيتين التركية والقطرية. وتحظى اجتماعات التنظيم الدولى للإخوان مع المسئولين الأتراك بمظلة المخابرات التركية، والتى أسس رئيسها وحدة داخل المخابرات مسئولة عن جمع المعلومات عن مصر وخاصة فيما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية وتجنيد الشباب خلال الفترة المقبلة، كما تعمل هذه الوحدة على مدّ عدد من الجماعات فى غزة بالمعلومات بهدف مساعدتها على تهريب السلاح إلى عناصر الجماعات المسلحة داخل مصر بهدف نشر الفوضى والقيام بعمليات إرهابية.
وتكشف الوثيقة المرسلة من أحمد يوسف عبدالرحيم، مدير مكتب الإخوان فى تركيا، إلى حسين القزاز، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، بتاريخ 11 نوفمبر 2013 عن لقاءات واتصالات أجراها التنظيم الدولى للإخوان بقيادة محمود حسين بشأن كيفية اختراق الاقتصاد والإعلام ومؤسسات الدولة من خلال مؤامرة تحت رعاية المخابرات التركية بقيادة فيدال هاكان، رئيس المخابرات، وأطراف سياسية أخرى، بهدف الإضرار بالمصالح المصرية وإسقاط الدولة، وتعمل قطر على تمويل المؤامرة من خلال ضخ أموال كبيرة داخل السوق المصرية والسيطرة على الاقتصاد وإجراء مفاوضات مع رجال أعمال مصريين تابعين لها للسيطرة على عدد من وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة. كما تكشف الوثيقة أيضاً عن أن محمود حسين، أمين الإخوان، عقد ثلاثة اجتماعات متتالية مع وزير الخارجية التركى أحمد داوود أوغلو، جرى على أثرها فتح قناة اتصال مع مستشار الوزير لمتابعة التعاون السياسى بين التنظيم الدولى للإخوان وقيادات فى تركيا فى كل ما يخص الشئون المصرية الداخلية والخارجية، كما جرى إسناد الملف المصرى لعدد من المسئولين الأتراك فى كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والإعلامية.
وتوضح الوثيقة أن محمود حسين عقد مجموعة من اللقاءات الأخرى مع قيادات فى حزب السعادة التركى المقرب من حكومة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، وأخرى مع إدارة منظمة «آى إتش إتش» التركية المسئولة عن وقف المساعدات الإنسانية، وذلك بحضور وفد ضم يحيى حامد عبدالسميع، وزير الاستثمار فى حكومة الرئيس المعزول، ورضا فهمى محمد خليل، عضو مجلس الشورى المنحل عن الحرية والعدالة، وأحمد يوسف عبدالرحيم، مدير مكتب الإخوان فى تركيا، كما جرى مناقشة كافة التطورات الداخلية والخارجية بمصر ووضع استراتيجيات للتعامل معها خلال لقاء مغلق عُقد مع نائب وزير الخارجية التركى، ناجى كورو فى أنقرة.
وتشير الوثيقة إلى أن الحكومة التركية عينت رئيس وحدة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية التركية كمنسق ومتابع لملف الشئون المصرية الداخلية والخارجية، وتتركز مسئولياته فى تقديم الدعم اللوجستى للتنظيم الدولى للإخوان وقياداته وتسهيل التأشيرات الخاصة بدخول كوادر التنظيم إلى الأراضى التركية، وتدريب كوادر الإخوان وتقديم تسهيلات لهم فى مجال الاستثمار وترتيب عدد من الزيارات لكوادر التنظيم الدولى بواسطة ياسين قطاى، رئيس معهد التفكير الاستراتيجى التركى، بهدف الضغط على مصر خلال الفترة المقبلة.
وجاء نص الوثيقة تحت اسم «ملف العلاقات العامة فى تركيا.. المنجزات والخطوات».
■ اللقاءات والاجتماعات:
- عقد الدكتور محمود حسين، أمين الإخوان، أثناء وجوده فى تركيا، 3 اجتماعات متلاحقة مع وزير الخارجية التركى، أحمد داوود أوغلو.
- التقى الدكتور محمود حسين مع وفد من قيادات حزب السعادة فى إسطنبول.
- التقى الدكتور محمود حسين مع رئيس وقف المساعدات الإنسانية «I H H» والوفد المرافق له.
- اجتمع ناجى كورو، نائب وزير الخارجية التركى، مع الوفد السياسى فى أنقرة والذى ضم يحيى حامد، ورضا فهمى، وأحمد يوسف.
- عقد الدكتور حسين القزاز لقاءات متعددة مع سفر توران مستشار رئيس الوزراء للشرق الأوسط.
- اجتمع أنكر استراجى، رئيس وحدة العلاقات الخارجية فى رئاسة الوزراء التركية، مع يحيى حامد وأحمد يوسف.
- التقى رئيس وحدة الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية التركية مع أحمد يوسف.
■ المنجزات:
- تم التواصل بشكل مستمر مع مستشار وزير الخارجية بعد آخر لقاء بين الدكتور محمود حسين وأحمد داوود أوغلو، وتم بناء عليه اللقاء مع نائب وزير الخارجية، وتم أخذ خطوات فى التواصل بعد ذلك وفتح قنوات جديدة فى التعاون على المستوى السياسى.
- تم توظيف مسئول من وزارة الخارجية التركية، وهو رئيس وحدة الشرق الأوسط، ليختص بالقضية المصرية من النواحى اللوجستية وما يخص الإقامات والفيزات والأمور العاجلة (وهو ما يُعد اعترافاً رسمياً بأن تركيا تقدم دعماً للإخوان ضد النظام الحالى، وتوفر إقامات وفيزات لأعضاء الإخوان الهاربين من مصر إليها).
- تم تقديم قائمة بأسماء المصريين مرفق معها جوازات سفر كاملة ل64 شخصاً لاستخراج إقامات لهم لتسهيل الأمور المعيشية والحياتية، خصوصاً للشخصيات المهمة التى تحتاج إلى كثرة الخروج والدخول واستخراج فيزات لأوروبا وأفريقيا (وهو ما يعنى أن هناك نحو 64 إخوانياً هارباً من مصر إلى تركيا، وتم عمل جوازات سفر تركية لهم ويُعد من أبرزهم عمرو فراج، رئيس شبكة رصد، وخالد محمد، منسق المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة).
- الخروج من لقاء أنكر استراجى رئيس وحدة العلاقات الخارجية فى رئاسة الوزراء التركية بعدة منجزات والترتيب لعدة لقاءات مهمة وهى زيارة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لبحث مجالات التعاون وإيجاد فرصة لتدريب الشباب المصرى فى تركيا للاستفادة منهم فى المراحل المقبلة، وزيارة رئيس هيئة الاستثمار التركية لمناقشة سبل تسهيل فرص الاستثمار فى تركيا للمصريين القادمين فى الفترة الأخيرة، وزيارة رئيس معهد التفكير الاستراتيجى من أجل الترتيب لجولات دولية فى أوروبا للوزراء والسياسين، وفتح باب التدريب لمجموعة من الشباب المتميز فى مجالات «الإعلام والمؤسسات وإدارة مؤسسات حكومية، والجانب الفكرى الاستراتيجى».
وتنفرد «الوطن» بنشر صور لأحمد يوسف عبدالرحيم، مدير مكتب الإخوان فى تركيا، وهو داخل مكتب التنظيم فى إسطنبول، ومعه عمرو فراج، مدير شبكة رصد، والدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، والدكتور محمود حسين، أمين الإخوان، أثناء زيارتهم إلى تركيا فى 2012، وأثناء حضور «يوسف» أحد الاجتماعات مع الجانب التركى وعدد من السوريين، لإشعال الوضع فى مصر وسوريا، وصورة أخرى أثناء حضوره اجتماعاً فى حزب العدالة والتنمية التركى، وثالثة وهو يقف بجانب العلم التركى ويرفع إشارة رابعة.
قطر والتمويل
وكشفت مصادر إخوانية عن تعاون تركى وثيق الصلة مع قطر من أجل توفير التمويل اللازم لكافة تحركات التنظيم الدولى للإخوان وتنفيذ خطتهم خلال المرحلة المقبلة، ولهذا الغرض عُقدت اجتماعات مختلفة بين رئيسى المخابرات التركية والقطرية سراً لبحث كيفية مساندة تنظيم الإخوان ووضع خريطة تضمن سيطرة رجال أعمال الإخوان وشبابهم والقيادات على مناصب سياسية بمصر والتحكم فى الاقتصاد.
وتعتمد الخطة على ثلاثة محاور رئيسية هى: التحكم فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وضخ استثمارات عن طريق رجال أعمال مصريين وأجانب للسيطرة على مفاصل الاقتصاد، والبدء فوراً فى إنشاء مؤسسة إعلامية لمساندة الإخوان، وعقد لقاءات مستمرة مع رجال أعمال ومؤسسات إعلامية داخل مصر فى ظل رغبة تركية فى الاستحواذ على عدد من القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية وتمويل عدد من الصحف المستقلة سراً عن طريق رجال أعمال بعيداً عن الأنظار لاختراق المؤسسات الإعلامية والتحكم فيها، وجرى رصد 10 مليارات دولار لاختراق الاقتصاد المصرى والإعلام والدخول من جديد فى مشروع تنمية إقليم قناة السويس من خلال رجال أعمال غير قطريين وبمبالغ ضخمة.
وتتولى قطر التنسيق مع تركيا لإنشاء مركز إعلامى ضخم يضم جنسيات مختلفة لجذب شباب مصريين من أعمار مختلفة بهدف تدريبهم على كيفية اختراق مؤسسات الدولة، واستقطاب آخرين فى المركز الذى سيضم عناصر أمريكية وآخرين من جنسيات مختلفة بجانب دعم المخابرات التركية والقطرية، ويستهدف المركز التعريف بوسائل الاستخبارات لتقديم معلومات عن كل ما يخص مصر فى مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية. وينظم مسئولون قطريون جلسات عمل مع أعضاء التنظيم الدولى للإخوان فى عدد من الفنادق المختلفة خلال الفترة المقبلة لتنظيم ندوات دبلوماسية فى عدد من الدول بحضور دبلوماسيين أوروبيين لمحاصرة مصر خلال الفترة المقبلة اقتصادياً وسياسياً، وتشتيتها داخلياً من خلال المشاكل الاقتصادية، وبدء حرب إعلامية موسعة عليها.
وتدعم قطر إنشاء مكاتب لقيادات التنظيم الدولى للإخوان فى لندن، وألمانيا، وإصدار جوازات سفر دبلوماسية جديدة لأعضاء التنظيم لمنع ملاحقة الإنتربول لهم فى دول خارجية، كما سيحصل أعضاء التنظيم الدولى للإخوان على الجنسيتين القطرية والتركية خلال الفترة المقبلة. وانتهت الاجتماعات المستمرة بين التنظيم الدولى للإخوان والمسئولين فى تركيا وقطر إلى ضرورة المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة وأن يكون 25 يناير القادم ثورة، وإيصال الدعم المادى كاملاً، والضغط على مصر وتصدير المشاكل لها والبدء فوراً فى إنشاء صندوق مالى لشباب الإخوان لتدريبهم وتمويل السفريات الخاصة بهم للخارج. واعتبر التنظيم الدولى للإخوان أن اختراق المؤسسات الحكومية والبنوك والمصارف والإعلام هو طريق العودة مرة أخرى للسلطة بدعم قطر وتركيا.