"والي": اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة فرصة كبيرة لتحقيق الدمج

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة المصرية وقعت في عام 2008 على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن لم يكن هناك قانون لتفعيل هذه الاتفاقية رغم أنها اتفاقية ملزمة للدول الموقعة عليها.
وأشار إلى أنه في فبراير 2018 تمت صياغة قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي جرت صياغته بالتشاور مع أصحاب الإعاقات المختلفة وذويهم و80 مؤسسة مجتمع مدني، لافتة إلى إصدار لائحة تنفيذية للقانون، منذ أسبوعين، تمهيدا لتطبيقه، وهو أول إطار لحماية ذوي الإعاقة "تشريعي".
وأضافت "والي" أن فكرة الدمج هي الفكرة الأساسية لوجود القانون الذي يتيح كثيرا من المزايا، ويعفي ذوي الإعاقة من ضريبة القيمة المضافة المقررة على كل التجهيزات والمعدات الطبية والأدوات التعليمية والوسائل المساعدة والآلات والأوات الخاصة بالأجهزة التعويضية.
وأشارت والي إلى أن القانون أيضا يقدم إعفاءً من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل والتوسع في تطوير ماكينات الصراف الآلي والخدمات البنكية المميكنة، التي تهدف لدمج ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم في مجالات مختلفة من خلال الوزارات ويلزمها بتقديمه.
وقالت والي إن الإطار الثاني يتمثل في الخدمات ووضع السياسات والبرامج، التي تحاول أن تعطي أصحاب الإعاقات المختلفة الفرصة للدمج، مؤكدة أن هناك تغيرا في فلسفة ورؤية الحكومة لذوي الإعاقة، إذ تحولت فلسفة الحكومة من خيرية حمائية إلى فلسفة دمج ودعم من خلال التشغيل والتعليم وفرص العمل.
وأضافت والي أن سياسات الدولة متنوعة في البرامج المختلفة الخاصة بدمج ذوي الإعاقة منها تخصيص 5٪ من برنامج الإسكان الاجتماعي لأصحاب الإعاقات، وتخصيص 5 مليارات جنيه من الدعم النقدي سنويا لأكثر من مليون و100 ألف مستفيد من البرنامج.
وأكدت "والي" أن الوزارة طورت من الآليات، التي يتم من خلالها استخراج الأوراق اللازمة وقياس نوع الإعاقة وطبيعتها، للتيسير عليهم واستبعاد غير المعاقين، كما دربت الوزارة 14 إعلاميا على تغيير الرؤية نحو ذوي الإعاقة ودمج أكثر من 260 طالبا في التعليم وإنشاء أول حضانة لضعاف السمع وأول مؤسسة في المطرية لطيف التوحد وتقديم خدمات على أعلى مستوى منها الخدمات الخاصة بالتأهيل ومكينة المكاتب بتزويدها ب650 حاسب آلي.
وأضافت، "أصبح لدينا مؤسسات إيواء لأصحاب الإعاقات الذهنية التي لا ترعاهم أسرهم عددها 300 مؤسسة الجزء الأكبر منها حكومية تسند إدارتها لجمعيات أهلية ويتم تقديم دعم سنوي لهذه المؤسسات"، لافتة إلى أن تطوير منظومة الرقابة على مؤسسات الرعاية كان أحد الموضوعات التي عملت عليها الوزارة.
وتابعت "والي" أنه في السنوات الماضية تم تغيير الصورة الذهنية لذوي الإعاقة، مؤكدة أنه لم يكن دور الحكومة لوحدها ومعها المجتمع المدني لكن الفضل الأول في هذا التغيير هم ذوي الإعاقة أنفسهم، لأنه أصبحت منهم نماذج كثيرة ناجحة ومنجزة راغبة في بناء مجتمعها وتأخد حقوقها بالشكل الذي يسمح لها بالبناء والتنمية.
وأشادت "والي" بالشراكة مع المجتمع المدني، مؤكدة أهمية دوره كشريك للحكومة سواء في رفع الوعي أو تقديم الخدمات او حتى محاسبة الحكومة.