وزيرة التضامن: الحكومة تبذل أقصى مساعيها لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي إن ذوي الإعاقة هم من ساهموا بشكل كبير في تغيير الصورة الذهنية عنهم بإصرارهم على أن يكونوا جزءًا من المجتمع وسعيهم نحو تحقيق التغيير والتقدم، مؤكدة أن الحكومة تبذل أقصى مساعيها لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع.
جاء ذلك خلال جلسة "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو عالم متكامل"، التي عقدت اليوم الإثنين، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2018 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت والي إن الحكومة المصرية تبذل أقصى مساعيها لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع عن طريق وضع الأطر التشريعية المطلوبة والإشراف على تنفيذها، لافتةً إلى أن فلسفة مصر في
التعامل مع ذوي الإعاقة تحولت مؤخرًا من فلسفة الحماية إلى فلسفة الدمج.
وأوضحت أن مصر وقَّعت عام 2008 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن لم يكن هناك قانون يساعد على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية حتى 19 فبراير الماضي؛ حيث تم إصدار قانون لحماية ذوي الإعاقة كما صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون منذ أسبوعين ليدخل القانون حيز التنفيذ.
وأكدت أن الحكومة المصرية تعمل كذلك على صعيد توفير الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة عن طريق وضع البرامج لمنح المعاقين فرصة للدمج، مثل برنامج الإسكان الاجتماعي؛ حيث تم
تخصيص 5 % من الوحدات السكنية التي يتم طرحها عبر هذا البرنامج للمعاقين، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتدريب 14 إعلاميًا لتغيير رؤية المجتمع لذوي الإعاقة، وقامت كذلك بدمج عدد كبير من الطلاب في نظام التعليم مع تحمل نفقات مترجمي الإشارة.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء 212 مكتبًا تأهيليًا لذوي الإعاقة تحتوي على 650 جهاز حاسب آلي، كما يتم التعاون مع المجتمع المدني على مختلف الأصعدة لرفع الوعي بشأن الإعاقة وتقديم الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم.
ولفتت إلى وجود نحو 500 مؤسسة خيرية معظمها حكومية تقدم لهم وزارة التضامن الاجتماعي مخصصات مالية سنوية لرعاية ودمج المعاقين، موضحة أن الحكومة المصرية تهتم ليس فقط بحماية ذوي الإعاقة ولكن تهتم كذلك بتنمية مهاراتهم وتحفيز طاقاتهم من خلال الدمج في التعليم وتوفير فرص العمل وتغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عنهم.