أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تخطو خطوات متقدمة لكفالة حقوق ذوي الإعاقة، وتنفيذ ما نص عليه الدستور صراحة من حقوق لهم، كما أن قانون الانتخابات أعطى حصة من عضوية مجلس النواب لهم ما نتج عنه 9 مقاعد بالمجلس لذوي الإعاقة. ووفقًا لبيان للتضامن اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، قالت الوزيرة خلال كلمتها أمام مؤتمر "تأهيل وتدريب وتوفير وظائف لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع السياحي"، أن ذوي الإعاقة لهم قدرات خاصة وتمييز في جوانب معينة، موضحة أن توقيع مصر على الاتفاقية الخاصة بهم يدل على القناعة التامة بهم وبقدراتهم والاهتمام به وبكافة التحديات التي تواجههم لرفعها. وأعربت غادة والي، عن سعادتها بالنتائج التي توصلت إليها الجمعيات والمجتمع المدني في مجال عمل ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن العدالة الاجتماعية شعور يستمده المواطن حين يشعر بعدالة الفرص في التعليم والسكن والعلاج والعمل وهو ما تعمل عليه مؤسسة "ابتسامة"، موضحة أن حكومة 30 يونيو هي من قررت أن 5 بالمئة من العاملين في الدولة سيكونون من ذوي الإعاقة، وأقرت معاش "كرامة" بدون شروط، لتحمل العبء المادي معهم والإعلان عن 5 آلاف وظيفة لذوي الإعاقة. وأوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن عينت 65 من ذوي الإعاقة منذ بداية توليها لمنصبها عملًا بمبدأ "نبدأ بأنفسنا"، موضحة أن هناك قصورًا مازال قائمًا في الدمج والتأهيل، والدمج بنسبة 5 بالمئة الموجودة في المصالح، منتقدة الاكتفاء لدى بعض المصالح بإرسال مرتبات ذوي الإعاقة دون حضورهم أو عدم استكمال النسبة. وشددت على أهمية أن تعمل الوزارة مع القطاع الخاص لتدريب ذوي الإعاقة لتوظيفهم لديه وربما تحمل مرتباتهم في البداية حتى يتأكدوا من قدرتهم على الإنتاج، منوهة إلى ضرورة الاهتمام بدمجهم منذ مراحل التعليم الأساسية لخلق جيل قادر على التعايش معهم بعيدًا عن فكرة إنشاء مدارس خاص بذوي الإعاقة تكرس العزلة وتمنع تحقيق هدف دمجهم في المجتمع. وقالت الوزيرة إن وزارة التضامن عملت مع المجلس الأعلى للجامعات لتمكين ذوي الإعاقة من دراسة ما يريدونه، وضرورة خلق بيئة مناسبة لهم من بناء المباني مع مراعاة وجودهم والمصاعد وآليات الدخول والخروج الخاصة بهم، مؤكدة أن المشوار مازال طويلًا خاصة في ظل المسئولية الكبيرة على الوزارة والحاجة لتغيير بيئة وثقافة العمل حتى تساهم في دمجهم. وأكدت أن ذوي الإعاقة إضافة قوية لسوق العمل والاقتصاد، بحيث يستفيد من هذه الفئة وتكون منتجة بفضل التأهيل والتدريب، متعهدة بدعم المؤسسات التي تعمل في هذا المجال. من جهتها، أكدت ماجدة سامي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ابتسامة"، أن الهدف من الحملة إزالة العقبات وتوفير فرص العمل للشباب من 18 وحتى 25 عامًا بمختلف أنواع الإعاقة الذهنية. وحول التحديات التي تقابلهم، أشارت إلي أن قطاع الأعمال ورفضه قبولهم يعد التحدي الأول، والتحدي الثاني يتمثل في أن العائلات لا تؤمن بأبنائها مما يجعلهم لا يهتمون بتعليمهم أو تأهيلهم، وأكبر نسبة تسرب من التعليم من ذوي الإعاقة الذهنية، أما التحدي الثالث فهو عدم وجود عمالة مدربة منهم. وأكدت أن هناك حملات توعية لقطاع الأعمال أن هؤلاء الشباب منتجين ويمكن استيعابهم، مشيرة إلى أن هناك برنامج تأهيل لكل حالة بمنهجية اعترف بها العالم واخترتها منظمة العمل الدولية بجنيف والمكتب الأقليمي للأمم المتحدة "اليونسيف". وتابعت أنه خلال عامين هناك 1000 أسرة خضعت لبرنامج التوعية، وتم توفير 400 فرصة عمل في القطاع السياحي، و 100 فرصة عمل في قطاع الغزل والنسيج بعد تدريب 750 شاب منهم، مؤكدة أنهم أثبتوا قدرتهم على الإنتاج.
