قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إنَّ البلاد تخطو خطوات متقدمة لكفالة حقوق ذوي الإعاقة، وتنفيذ ما نصَّ عليه الدستور صراحةً من حقوق لهم، لافتةً إلى أنَّ قانون الانتخابات أعطى حصةً من عضوية مجلس النواب لهم ما نتج عنه تسعة مقاعد بالمجلس لذوي الإعاقة. وأضافت، خلال كلمتها أمام مؤتمر "تأهيل وتدريب وتوفير وظائف لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع السياحي"، اليوم الأربعاء، أنَّ ذوي الإعاقة لهم قدرات خاصة وتتميز في جوانب معينة، موضِّحةً أنَّ توقيع مصر على الاتفاقية الخاصة بهم يدل على القناعة التامة بقدراتهم والاهتمام بهم وبكافة التحديات التي تواجههم لرفعها. وأعربت والي عن سعادتها بالنتائج التي توصَّلت إليها الجمعيات والمجتمع المدني في مجال عمل ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أنَّ العدالة الاجتماعية شعور يستمده المواطن حين يشعر بعدالة الفرص في التعليم والسكن والعلاج والعمل، موضِّحةً أنَّ "حكومة ٣٠ يونيو" هي من قررت أنَّ ٥٪ من العاملين في الدولة سيكونون من ذوي الإعاقة، وأقرَّت معاش كرامة بدون شروط، لتحمل العبء المادي معهم والإعلان عن خمسة آلاف وظيفة لذوي الإعاقة. وأوضحت أنَّ وزارة التضامن عيَّنت ٦٥ من ذوي الإعاقة منذ بداية توليها لمنصبها عملا بمبدأ "نبدأ بأنفسنا"، منوِّهًا بأنَّ هناك قصورًا لا يزال قائمًا في الدمج والتأهيل، منتقدةً الاكتفاء لدى بعض المصالح بإرسال مرتبات ذوي الإعاقة دون حضورهم أو عدم استكمال النسبة. وشدَّدت على أهمية أن تعمل الوزارة مع القطاع الخاص لتدريب ذوي الإعاقة لتوظيفهم لديه وتحمُّل مرتباتهم في البداية حتى يتأكدوا من قدرتهم على الإنتاج، مشيرةً إلى ضرورة الاهتمام بدمجهم منذ مراحل التعليم الأساسية لخلق جيل قادر على التعايش معهم بعيدًا عن فكرة إنشاء مدارس خاص بذوي الإعاقة تكرس العزلة وتمنع تحقيق هدف دمجهم في المجتمع. وصرَّحت بأنَّ وزارة التضامن عملت مع المجلس الأعلى للجامعات لتمكين ذوي الإعاقة من دراسة ما يريدونه، وضرورة خلق بيئة مناسبة لهم من بناء المباني مع مراعاة وجودهم والمصاعد وآليات الدخول والخروج الخاصة بهم، مؤكِّدةً أنَّ المشوار لا يزال طويلاً، وبخاصةً في ظل المسؤولية الكبيرة على الوزارة والحاجة لتغيير بيئة وثقافة العمل حتى تساهم في دمجهم. وأكَّدت أن ذوي الإعاقة إضافة قوية لسوق العمل والاقتصاد، بحيث يستفيد من هذه الفئة وتكون منتجة بفضل التأهيل والتدريب، متعهدةً بدعم المؤسسات التي تعمل في هذا المجال. من جهتها، أكَّدت ماجدة سامي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ابتسامة" أنَّ الهدف من الحملة إزالة العقبات وتوفير فرص العمل للشباب من ١٨ وحتى ٢٥ عامًا بمختلف أنواع الإعاقة الذهنية. وحول التحديات التي تواجههم، أشارت إلى أنَّ قطاع الأعمال ورفضه قبولهم يعد التحدي الأول، لافتةً إلى أنَّ التحدي الثاني يتمثل في أنَّ العائلات لا تؤمن بأبنائها مما يجعلهم لا يهتمون بتعليمهم أو تأهيلهم، مشيرةً إلى أنَّ أكبر نسبة تسرُّب من التعليم من ذوي الإعاقة الذهنية، مؤكِّدةً أنَّ التحدي الثالث هو عدم وجود عمالة مدربة منهم.