شوقي السيد ينفي تصريحات "الرئاسة": ليس من حق الرئيس تعيين أو إقالة النائب العام

نفى الدكتور شوقي السيد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى سابقًا، ما أعلنه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، من اختصاص الرئيس بتعيين النائب العام، وعدم اختصاصه بإقالته، مشددًا على أن السلطة القضائية محصنة من أي جهة حتى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الرئيس ليس له لا سلطة التعيين أو الإقالة، لافتًا إلى أن ذلك وفقًا لقانون السلطة القضائية الذي يحصن كافة المناصب القضائية، من أكبر قاضي إلى أصغر قاضى.
وأكد السيد ل"الوطن"، أنه ليس من صاحيات أي سلطة مجرد المطالبة بإقالة النائب العام، وأن كل ما هو متاح حول معارضة السلطات القضائية هو تقديم شكوى إلى مجلس القضاء الأعلى المختص بالتأديب دون أي جهة أخرى، لافتا إلى خطورة النقاش حول السلطة القضائية ومحاولة تعديها أو تغييرها ووضع قرار التعيين والإقالة في يد رئيس الجمهورية، بما يغول على سلطات القضاء المحصنة بالاستقلال التام، مطالبًا الرأي العام بعدم إثارة هذة القضية التى تشكل خطورة على المجتمع.
وقال السيد إنه لا صلة بين سلطات الرئيس ومنصب النائب العام، أو أي مناصب قضائية أخرى، متابعًا "الرئيس ليس له الحق في الإقالة أو التعيين، ليس تجاه النائب العام فقط، بل تجاه أي مناصب قضائية أخرى، من أصغر قاض لأكبر قاض، لأن من بيده صلاحيات العزل والإقالة هو مجلس القضاء الأعلى"، منوهًا إلى أن وضع صلاحيات لأي سلطة تنفيذية حتى رئيس الجمهورية فوق سلطة القضاء يعد انتهاكا لكل القضاء الذي تحصن من أى جهه وفقًا لمبادىء استقلاله التي ترسخت، وأضاف: "لو سمحنا لأي سلطة تنفيذية بالتدخل في سلطة القضاء يبقى قول على الدنيا السلام"، حسب تعبيره.