شركات النفط الأمريكية تلزم الصمت بشأن إيران

مع تصاعد الجدل في واشنطن بشأن أول إنفراجة في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة خلال عقود تلجأ شركات النفط الكبرى إلى أسلوب غير معتاد وتؤثر التزام الصمت.
ويمكن لشركات نفط مثل "إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس"، أن تحقق أرباحا ضخمة إذا خففت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران، بما يتيح لها استغلال حقول النفط والغاز هناك والتي تعد من أكبر الحقول في العالم وأقلها من حيث تكلفة الإنتاج.
لكن حتى سبتمبر، على الأقل فضلت شركات الطاقة الأمريكية الاكتفاء بدور المتفرج بينما كان الكونجرس يدرس فرض مزيد من القيود على صادرات طهران من النفط.
وهذا موقف غير معتاد لصناعة عرفت بحضورها القوي داخل أروقة الكونجرس في شتى القضايا، من قوانين التلوث في تكساس إلى التجارة العالمية، لكن هذا الأمر على وجه الخصوص قد يكون أكثر سخونة.
وبحسب مركز "السياسات المتجاوبة" بواشنطن، أنفقت صناعة النفط والغاز 105 ملايين دولار على حملات الضغط في الأشهر التسعة الأولى من العام ولم يتفوق عليها إلا قطاعا التأمين والبتروكيماويات. وقدمت شركات القطاع وموظفوها تبرعات قيمتها الإجمالية 20.5 مليون دولار إلى المرشحين في انتخابات العام الماضي ليحتلوا المركز التاسع.
ولم يتضح بعد ما إذا كان اتفاق الستة أشهر الذي أبرم مع إيران الشهر الماضي سيؤدي إلى تقييد شامل لقدراتها النووية، وهو ما قد يفضي بدوره إلى رفع كامل للعقوبات. وبمقتضى الاتفاق المؤقت تحد إيران من تخصيب اليورانيوم مقابل فك محدود لأموال مجمدة بموجب القانون الأمريكي.
وقدم فوز الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الإيرانية التي جرت في يونيو، دلالة واضحة على أن 2013 قد يكون أفضل عام في العلاقات بين واشنطن وطهران منذ الثورة الإيرانية عام 1979، لكن الكونجرس مازال على موقفه المؤيد لمزيد من الإجراءات بحق إيران.
وصوت مجلس النواب الأمريكي في يوليو، بأغلبية 400 عضو مقابل 20 لصالح استهداف تمويل برنامج إيران النووي من خلال خفض صادراتها النفطية بدرجة أكبر من العقوبات التي سرت في 2010.
ويدعم مجلس الشيوخ أيضا اتخاذ مواقف صارمة من إيران، إلا أن الرئيس باراك أوباما ضغط لإرجاء الموافقة على مشروع قانون من أجل إعطاء الفرصة لإنجاح اتفاق جنيف.
وتأمل وزارة النفط الإيرانية في أن إبرام اتفاق كامل سيشجع شركات الطاقة الأمريكية على القيام باستثمارات جديدة في البلاد. وأعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، هذا الشهر أسماء سبع شركات طاقة غربية تريد العودة لتطوير مكامن إذا رفعت العقوبات ومن بينها "إكسون" و"كونوكو".
وقال آلان جيفرز، المتحدث باسم "إكسون": إن شركته تبحث دائما عن فرص للتطوير لكن القوانين الأمريكية الحالية تمنع العمل في إيران.
ومن جانبه، قال متحدث باسم "كونوكو"، إن الشركة لا تجري محادثات بشأن مشاريع حاليا مع إيران.
واشار إلى إن شركته مارست ضغوطا في 2010 في إطار تحالف أطلق عليه "يو.اس.ايه انجيدج"، لمخاوف من تأثير العقوبات على مشاريع مشتركة في دول أجنبية.وأضاف "تشريع 2013 ليس له مثل هذا التأثير ولذا لم يتطلب أي ضغوط."
وامتنعت ثلاث شركات أمريكية أخرى عن التعليق.
وبحسب السجلات لا تمارس الشركتان ضغوطا على الكونجرس هذا العام بخصوص العقوبات على إيران. وليست هناك ضغوط من شركتي "شيفرون" و"هاليبرتون" الأمريكيتين أيضا.
وكانت الشركات الأربعة مارست ضغوطا على الكونجرس في 2010 بشأن نسخة أولية لمشروع قانون العقوبات الذي استهدف صادرات إيران النفطية.
ويتفق مساعدون في الكونجرس على أن شركات النفط تضيع وقتها إذا حاولت حث المشرعين على إسقاط العقوبات الحالية أو عدم تفعيل عقوبات جديدة.ويبدو أن الشركات التي حاولت الضغط على الكونجرس هذا العام كانت فروعا أمريكية لشركات نفطية عالمية كبرى مثل "بي.بي" أمريكا و"شل أويل" الوحدة الأمريكية ل"رويال داتش شل".
وأظهرت السجلات أن "بي.بي" ضغطت على الكونجرس بين إبريل وسبتمبر هذا العام بخصوص مشروع قانون لمجلس النواب يتعلق بإيران بينما ضغطت شل في مسائل عامة متعلقة بطهران بين يناير ومارس.
وقال سكوت دين، المتحدث باسم "بي.بي": ليس غريبا أن تناقش بي.بي مشاريع قوانين جديدة مقترحة مع المشرعين لكي تعرف الغرض منها ومداها كي نستطيع، أن نلتزم بها لدى إقرارها.ولم ترد شل على أسئلة من رويترز.
وقال خبير بصناعة النفط: إن معهد البترول الأمريكي مارس ضغوطا بشأن مادة في مشروع القانون كانت تشكل تهديدا على خطوط الشحن البحري الأمريكية، لكن ليس بخصوص العقوبات نفسها. وأحجم المعهد عن التعليق.