أمر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ الحكم القضائي، بشأن انعدام صفة المطرب مصطفى كامل كنقيب لنقابة المهن الموسيقية، واستمرار تمتع إيمان البحر درويش بصفته كنقيب شرعي للنقابة، وأمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بإرسال صورة من أوراق القضية إلى وزير الثقافة، بصفته صاحب السلطة والولاية المختصة على النقابات الفنية ومنها نقابة المهن الموسيقية". وقال إيمان البحر درويش ل"الوطن": "هذا القرار الذى صدر اليوم هو خطوة تدلل على أن القضاء والنيابة فى طريقهما لوضع الأمور فى نصابها الصحيح، وأن الوقت قد حان لتطهير النقابة من الفساد الذى حاولت ان أكشفه خلال فترة تولى المنصب فانفتح ضدى عش الدبابير واتهمونى باتهامات باطلة". ومن جانبه قال المستشار القانونى لنقابة الموسيقيين سعد متولى: "هذا الكلام غير صحيح ولا يجوز أن يتخذ قرار فى هذا الموضوع لأنه هناك استشكالات مقدمة لرئيس محكمة عابدين، وحتى الآن لم يتخذ فيها أى قرار، ولكى يكون الحكم الذي صدر له حيثية لابد ان يصدر قبل ما ينفذ القرار، بمعنى أن الحكم الذي حصل عليه إيمان البحر حكم صادر بشق مستعجل من يوم 27 /7 بحكم وقف تنفيذ قرار انتخاب مصطفى كامل كنقيب للموسيقيين، وهناك فرق بين وقف الإعلان وإلغاء القرار لأنه لا يمكن وقف إعلان النتيجة، لأنها أعلنت بالفعل، وبالتالى هذا القرار ليس له معنى، فكيف يوقف تنفيذ قرار بعد تنفيذه وهو أن مصطفى كامل نقيب للموسيقيين". وأضاف متولى: "إيمان البحر درويش "بيداري على مصيبته علشان ميتحبسش" لأنه طابع دفاتر للنقابة، فيتم تحصيل أموال النقابة من خلال الحفلات والأفراح فى الفنادق، وهذه الأموال تجمع من خلال دفاتر للنقابة من خلال مجلس النقابة والصندوق التابع لها، وإيمان البحر طابع دفاتر وبيوزعها على المحافظات وعليها ختم غير ختم النقابة وتم تبليغ النيابة، وتوجد قضية مرفوعة ضده فى محكمة عابدين وتم استدعاؤه فيها".