خلاف كبير حول القرار الذى أصدره المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فى صالح إيمان البحر درويش، وهو انعدام صفة المطرب مصطفى كامل كنقيب لنقابة المهن الموسيقية واستمرار تمتع إيمان البحر درويش بصفته كنقيب شرعى؛ حيث قابل النقيب السابق هذا القرار بترحاب شديد واعتبره خطوة نحو الطريق الصحيح للنقابة بينما اعتبره متولى سعد، المستشار القانونى للنقابة، غير صحيح ولا يجوز قانوناً. قال إيمان البحر درويش: «القرار خطوة تدل على أن القضاء والنيابة فى طريقهما لوضع الأمور فى نصابها الصحيح، وأن الوقت قد حان لتطهير النقابة من الفساد الذى حاولت أن أكشفه خلال فترة تولى المنصب فانفتح ضدى عش الدبابير واتهمونى باتهامات باطلة». أما سعد متولى، المستشار القانونى لنقابة الموسيقيين، فاعتبر قرار النيابة الإدارية بعودة إيمان البحر درويش غير صحيح وليس له معنى، وتساءل: «كيف يصدر حكم بوقف تنفيذ قرار بعد تنفيذه وهو أن مصطفى كامل نقيب للموسيقيين؟». وأضاف «سعد»: «إيمان البحر درويش بيدارى على مصيبته علشان ما يتحبسش لأنه طابع دفاتر تحصيل الرسوم للنقابة من خلال الحفلات والأفراح فى الفنادق بدلاً من جمعها عن طريق مجلس النقابة والصندوق التابع لها، وتم تبليغ النيابة، وتوجد قضية مرفوعة ضده فى محكمة عابدين وتم استدعاؤه فيها».