علق الفنان إيمان البحر درويش على قرار مجلس الدولة بإعادته إلى منصب نقيب الموسيقيين، قائلا إن قرار وقفه عن ممارسة مهام عمله كنقيب للموسيقيين وإحالته للتحقيق غير قانوني، وأن كل ما أذيع على المحطات الفضائية من قبل أعضاء هذا المجلس غير قانوني أيضًا. وأوضح درويش أنه كان أمام هذا القرار الصادر من مجلس إدارة الموسيقيين طريقان الأول أن يوافق على رغبة جميع من صوت له في انتخابات نقابة الموسيقيين بالذهاب لمقر النقابة للإعلان عن تأييدهم له. والطريق الثاني هو أن يلجأ للقضاء، حيث أشار درويش إلى انه فضل اللجوء إلى مجلس الدولة "القضاء الإداري". وأضاف – في تصريحات لجريدة المساء اليوم الخميس-: "تقدمت بالطعن ضد قرار مجلس إدارة الموسيقيين، ومن ثم صدر الحكم من المحكمة الإدارية بوقف كافة القرارات التي اتخذها هذا المجلس، حيث إن النقيب يختلف كمنصب عن عضو مجلس الإدارة فلا يجوز قانونًا أن يتم التعامل معه كعضو مجلس إدارة مع وجوب عودة النقيب لأداء مهام منصبه". ونفى درويش عضويته بنقابة المهندسين قائلا: "لو كان الادعاء بأنني عضو في نقابة المهندسين صحيحًا لتم الطعن على شخصي أثناء انتخابات نقابة الموسيقيين، حيث قدم ضدي أكثر من طعن وتم رفضها جميعا".