تتسارع الأحداث داخل نقابة الموسيقيين بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات المقرر عقدها فى 17 من الشهر المقبل وزاد من حدة الأحداث ترشح منير الوسيمى لمنصب النقيب رغم أن كل المرشحين حملوه مسئولية تدهور أحوال النقابة مما دفعه إلى تقديم بلاغ ضد خصومه فى الانتخابات لترويجهم شائعات ضده وهذا ما دفعنا نحوه لنعرف، هل بالفعل كل ما يقال شائعات وأن ثقته فى براءته هى التى دفعته لتقديم هذا البلاغ ام انه نوع من الخداع الانتخابى، خاصة أنه صامت منذ الثورة ولم يتحرك فى اتجاه القضاء للرد على الاتهامات التى تكال له كل يوم بالفساد وإهدار المال العام والتربح وإفساد النقابة فى الوقت نفسه خرجت أمس الأول وقفات احتجاجية رافضة لترشحه لمنصب النقيب. سألنا الوسيمى عن حقيقة هذه الاتهامات، فقال: «أولا أعرف أن وراء كل هذا الكلام شخصين هما حسن فكرى أمين الصندوق، وجمال سلامة وكيل النقابة ويقومان باستئجار أشخاص ليس لهم أصوات انتخابية حتى يعترضوا على ترشحى للتغطية على نقاط ضعفهم، وأتحدى أن يكون هناك عضو عامل يقوم بعمل وقفة احتجاجية أمام النائب لأن العضو العامل له الحق فى إبداء رأيه عبر صندوق الانتخابات وبالتالى لو لم يكن يرغب فى منير الوسيمى فلا ينتخبه. ثانيا كل الاتهامات التى يتحدثون عنها ليس لها اساس من الصحة ولا يوجد حكم قضائى واحد ضدى ولم اتهم بأى تهمة مخلة بالشرف ولم يثبت ضدى أى اتهام وهذا ما دفعنى للتقدم ببلاغ للنائب العام ضدهم وأقول لهم إنهم كذبوا الكذبة وصدقوها وعندما فشلوا فى إثبات كذبهم روجوا الشائعات. ثالثا، كل التهم التى يقولون عنها من أمور تتعلق بمسائل مالية الكل يعلم أننى لا أوقع على الشيكات وليس لى أى صفة ومن يسأل عن أى إهدار الأموال هم أمين الصندوق ووكيل النقابة فهم من لهم حق التوقيع. وأضاف منير: هناك جريمة لابد من الإشارة لها وهى فك ودائع النقابة دون الرجوع للجمعية العمومية فلا يجوز لمجلس النقابة فك أى وديعة دون الحصول على موافقة الجمعية العمومية، وأطالب كل أعضاء المجلس بالكشف عن أوجه صرف أموال الودائع. وحول اتهامه بإهدار أموال النقابة فى دفع قسط سيارته وثمن وجبات استاكوزا وجمبرى يصل بعضها إلى 10 آلاف فضلا عن حصوله على نسبة 10% من دخل النقابة، قال: «هذا الكلام يدينهم هم ولا يديننى فلو كان هذا الكلام صحيحا فهى مصروفات تخرج بشيكات وهم من يوقعون عليها. ومع ذلك أوضح أننى لا أدفع قسطا لسيارتى لأنها كاش ومنذ عام 85 وأنا أركب سيارات مرسيدس. وردا على اتهامه بالسماح بوجود دخلاء إلى النقابة منهم الفكهانى والتربى، ضحك وقال: «مرسى جميل عزيز كان فكهانيا ومع ذلك لست مسئول لجنة القيد ومسئولية الحصول على العضوية تقع على لجنة القيد والاختبارات وسمعت كلاما كثيرا عن المصروفات التى كانت تدفع للجان الاختبار وأنا لا أتحمل المسئولية لأنها كانت تخرج بقرار مجلس النقابة، اسألهم لماذا كانوا يوافقون على اللجان وعلى منح العضويات الجديدة؟. وعن تعليقه على المرشحين أمامه قال: «أرى أن من صالح الموسيقيين أن هذه الاسماء ترشحت لسببين، الأول أن منها أسماء محترمة أعتز بها مثل محمد الحلو وإيمان البحر درويش وسعيد بمنافستهما والسبب الثانى أن هناك أسماء وجودها فى المرشحين على النقيب معناها أنهم سيخرجون من النقابة إلى غير رجعة. وعن برنامجه الانتخابى قال: «برنامجى يعتمد على إكمال المشروعات التى سبق أن أعلنت عنها، وأهمها المدينة السكنية التى وصل البناء فيها حتى الدور الثالث ثم النادى الاجتماعى بالسادس من أكتوبر على مساحة 5 أفدنة وسنقيم به قاعة مثل قاعة ألبرت هول فى لندن للمهرجانات والحفلات. وسوف أقوم بعمل صندوق زمالة للأعضاء المنتسبين بل وإدارة فى النقابة للأعضاء المنتسبين لحل مشكلاتهم والتعامل معهم وسوف أصل بالمعاش إلى الضعف رغم أننى سبق وأن رفعته من 280 إلى 420 جنيها. وسوف نطلق إذاعة وقناة فضائية للارتقاء بمستوى الغناء والموسيقى فى مصر إلى جانب إكمال مشروع فتح أكاديمية جديدة لتأهيل العازفين المحترفين بالتعاون مع أعرق الأكاديميات العالمية، ومسئول عن هذا المشروع الفنان محمد شعلة. وحول الطعون الانتخابية المتوقعة منه وضده قال: لن أتقدم بالطعن على أى مرشح من المرشحين لأننى لا أخشى من منافسة أى منهم وأتوقع عددا كبيرا من الطعون ضدى وأنا متأكد أنهم سيطعنون على ترشحى لأنهم يخافون من منافستى. وردا على الطعن فى ترشحه لسابق فصله بقرار من المجلس أوضح الوسيمى قائلا: «لا يجوز للمجلس فصل أى نقيب إلا بشروط وهى أولا الحصول على توكيلات من ثلثى أعضاء الجمعية العمومية أى نحو 3500 توقيع موثق بالشهر العقارى للبت فى فصلى. ثانيا الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية والتصويت على فصلى والحالتان لم يتحققا.