''الشيوعي المصري'' يصف قرارات مرسي ب''الانقلاب الأبيض''

أكد الحزب الشيوعي المصري أن القرارت "المفاجئة" التي أصدرها رئيس الجمهورية لحسم النزاع على السلطة بين المجلس العسكري بقيادة طنطاوى وعنان وبين مؤسسة الرئاسة وخلفها جماعة الإخوان المسلمين، بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإقالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان "أدت إلى انتقال كل السلطات المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى المكمل من المجلس العسكرى إلى رئيس الجمهورية، لتتركز فى يده السلطة التنفيذية وسلطة التشريع والسلطة على المؤسسة العسكرية، بل وكذلك سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية فى حالة صدور حكم قضائي ببطلانها".
ووصف "الشيوعي المصري"، في بيان له حصل "الوطن" على نسخة منه، أن "ما حدث انقلاب أبيض داخل القوات المسلحة لصالح مؤسسة الرئاسة، المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج"، - على حد وصفه -، "وذلك على خلفية التداعيات الخطيرة التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة وبخاصة اعتداءات سيناء وحالة الانفلات الأمني والأزمات الطاحنة التي تحاصر ملايين الفقراء والكادحين"، مضيفا أن "ما حدث ليست قرارات ثورية قام بها الرئيس ضد خصوم الثورة، أو أنه حسمًا لحالة ازدواجية السلطة لصالح قوى الثورة ممثلة في مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين".
وأوضح الحزب أن أخطر ما أسفرت عنه هذه الإجراءات هو "انفراد الرئيس بكل هذه السلطات في غياب الدستور، فى ظل ضعف القوى المدنية والديمقراطية وتشرذمها وسعى العديد منها إلى الاستقواء بأحد طرفي الصراع والاكتفاء بالنضال القانوني بديلًا عن النضال الشعبي مع الجماهير، والعمل المشترك من أجل تنظيمها لمواجهة مؤامرات سرقة الثورة وتفريغها من مضمونها الحقيقى"، لافتة إلى أن هذه القرارات "تصب في اتجاه دعم مخطط الإخوان في مشروع التمكين للسيطرة على كل مؤسسات الدولة، وتثبيت رجالهم والمتعاونين معهم فى كل مواقع السلطة".
ومن ناحية أخرى رأى "الشيوعي" أن طنطاوي وعنان "يتحملان ومن خلفهما المجلس العسكري المسئولية الأساسية عن هذه الأوضاع المأساوية التى تعيشها البلاد نتيجة للمسار الخاطئ لكل المرحلة الانتقالية وتحالفهم مع القوى الرجعية المتاجرة بالدين، وكذلك المسؤولية عن ارتكاب جرائم قتل وترويع القوى الثورية فى ماسبيرو، ومحمود محمود، ومجلس الوزراء، بمباركة ودعم الإخوان المسلمين والسلفيين".
وقا الحزب في بيانه "لقد بدأت مرحلة نوعية جديدة وأصبحت السلطة خالصة فى يد الإخوان المسلمين وحلفائهم فى الداخل والخارج، ما يضع الجماهير الشعبية والقوى السياسية الديمقراطية والتقدمية والتجمعات الشبابية فى جانب، والسلطة الحاكمة بسياساتها الرجعية والمعادية للديمقراطية والداعية للدولة الدينية وانحيازتها الاجتماعية لصالح رجال الأعمال وكبار المستثمرين فى جانب آخر"، داعيًا القوى الثورية الديمقراطية بشكل عام والقوى الاشتراكية بشكل خاص إلى توحيد قواها وتنظيم صفوفها والاستعداد للمعارك الكبرى القادمة التى تتطلب بذل الجهود وتقديم التضحيات من أجل موجة جديدة للثورة تنتزع فيها الجماهير حقوقها وتحقق أهدافها فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".