أصدر وزير العدل، المستشار عادل عبدالحميد، قرارا بأسماء أعضاء غرفة العمليات الدائمة، التي شكلتها الوزارة لمتابعة فترة الاستفتاء على الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير المقبلين. وتتشكل غرفة العمليات من المستشارين عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، وعادل الشوربجي، مساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام، وعلي حسنين، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، والمستشار عبدالعظيم الفني، رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، ووديع حنا، عضو المكتب الفني، وأحمد إسماعيل الشريف، بالتفتيش القضائي بالوزارة، وعلاء سمهان، بالمحاكم الاقتصادية، وخالد سليمان، بمركز الدراسات القضائية. وقال الوزير إن الهدف من الغرفة قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية بمباشرة عملية الاستفتاء على الدستور، بالتعاون مع اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى وتيسير عملية الاستفتاء التي يشرف عليها القضاة، فضلا عن تذليل العقبات التي قد تواجه القضاة خلال عملية الإشراف. وأضاف أن الغرفة ستعمل أيضا على متابعة سير العمل بالمحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، والتنسيق معها لضمان استمرار سير عملية الاستفتاء دون أي مشاكل.