''العدل'' تشكل غرفة عمليات دائمة لمتابعة الاستفتاء

أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قرارا بأسماء قضاة غرفة العمليات الدائمة، التي شكلتها الوزارة لمتابعة فترة الاستفتاء على الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير المقبلين.
وتتشكل غرفة العمليات من المستشارين: ''عزت خميس مساعد أول وزير العدل، وعادل الشوربجي مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، وعلي حسنين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار عبد العظيم الفني رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، ووديع حنا عضو المكتب الفني، وأحمد إسماعيل الشريف بالتفتيش القضائي بالوزارة، علاء سمهان بالمحاكم الاقتصادية، وخالد سليمان بمركز الدراسات القضائية''.
وأكد المستشار عبد العظيم العشري، رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، أن الهدف من إنشاء غرفة العمليات داخل الوزارة هو التنسيق مع الجهات السيادية وهما وزارتا الدفاع والداخلية لمباشرة عملية الاستفتاء على الدستور بالتعاون مع اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى وتيسير عملية الاستفتاء التي يشرف عليها القضاة، فضلا عن تذليل العقبات التي قد تواجه القضاة خلال عملية الإشراف على الاستفتاء.
وأضاف أن الغرفة ستعمل أيضا على متابعة سير العمل بالمحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، والتنسيق معها لضمان استمرار سير عملية الاستفتاء دون أي مشاكل.