فضيحة الفساد التركية: اعتقال مزيد من أبناء الوزراء

الادعاء التركى يفرج عن 33 ويصدر أمر اعتقال ل16 آخرين.. وقرار بحظر سفر المتهمين و«كليجدار أوغلو» يدعو الوزراء الثلاثة إلى التنحى عن مناصبهم والفضيحة تثير استياء مجتمع الأعمال التركى

واصلت فضيحة الفساد التركية اتساعها، أمس، بعد الإفراج عن نجل وزير البيئة واحتجاز نجلى وزيرى الداخلية والصناعة، وقالت صحيفة «حرييت» التركية إن 16 شخصا من بينهم نجلا وزيرى الداخلية والصناعية التركيين، وجهت لهم اتهامات فيما يتعلق بالتحقيقات فى فضيحة الفساد التركية، التى وصفها رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان بأنها «عملية قذرة»، تستهدف تقويض سلطاته.
وأشارت شبكة «سى إن إن تورك» الإخبارية التركية إلى أنه تم اعتقال سليمان أصلان مدير عام بنك «خلق» الحكومى، وباريس جولر نجل وزير الداخلية، وكان كاليان نجل وزير الاقتصاد، فيما أشارت وسائل إعلام تركية إلى أن إجمالى عدد المحتجزين حاليا على ذمة قضية الفساد أصبح 24 شخصا. وأمرت المحكمة بالإفراج عن 33 آخرين بينهم مصطفى دمير رئيس بلدية حى الفاتح فى إسطنبول، إضافة إلى نجل وزير البيئة التركى.
وقالت «حرييت» إن المتهمين الجدد تم تحويلهم إلى المحكمة التركية مع توصية باعتقالهم، مشيرة إلى أن المدعين الثلاثة الذين يتناولون التحقيق فى القضية طلبوا اعتقال المتهمين جميعا، لضمان إجراء التحقيق فى الدائرة التى أوصى بها مدعى عام إسطنبول، والتى جاءت بعد أن تم تكليف قاضيين آخرين بمتابعة القضية، وهو ما أثار شكوكا فى نزاهة القضاء. ولفتت الصحيفة إلى أن مكتب المدعى العام أصدر حظرا للسفر ضد المتهمين فى القضية جميعهم.
وفى الوقت ذاته أثارت فضيحة الفساد التركية استياء مجتمع الأعمال التركى، حيث دعت أكبر منظمة تجارية تركية «توسياد»، إلى وقف تدخل «أردوغان» فى أعمال القضاء لضمان استقلاليته ونزاهته، مؤكدة أن إقالات قادة الشرطة تؤثر بشكل أو بآخر على نزاهة القضاء التركى واستقلاله فى تلك التحقيقات، داعية السلطات إلى التوقف عن تكرار نفس الأخطاء السابقة التى تم ارتكابها فى قضايا سابقة، والتى أدت إلى تجريم أبرياء والحكم عليهم.
من جانبه دعا زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض كمال كليجدار أوغلو، الوزراء الثلاثة الذين تورط أبناؤهم فى عمليات الاحتيال والفساد، إلى التنحى الفورى عن مناصبهم، مؤكدا أن «أردوغان» خسر ثقة الشعب التركى فيه. وأضاف: «بما أنك قلت فى البداية إنك وصلت إلى الحكم لمحاربة الفساد، فإنه كان الأجدى بهؤلاء الوزراء أن يطلبوا من رئيسهم تعليق مسئولياتهم إلى حين انتهاء التحقيقات تماما.