قال الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، إن مطالب أعضاء هيئة التدريس «مشروعة»، مشيراً إلى أنه سيتم صرف البدل اعتباراً من شهر يوليو الماضى بأثر رجعى، مشدداً على أحقية الأساتذة المتفرغين فى زيادة رواتبهم أسوة بأعضاء هيئة التدريس، وأنه سيعمل على تحقيق مطالب الأساتذة بصورة تدريجية، لضمان سير العملية التعليمية داخل الجامعات بشكل منظم ودقيق بدءًا من العام المقبل. وقال مصدر مسئول بالوزارة إن الوزير سيجتمع عصر اليوم بأعضاء المجلس الاستشارى للتعليم العالى ورؤساء نوادى أعضاء هيئة التدريس، لبحث الأزمة الحالية بالجامعات، والمتعلقة برفض صرف الزيادة فى مرتبات أعضاء هيئة التدريس التى أقرها الرئيس محمد مرسى مؤخراً. من جهة أخرى، أوقف الوزير عميد عبدالعظيم، وكيل وزارة التعليم العالى ورئيس قطاع مكتب الوزير، عن العمل لمدة 3 أشهر، وأحاله إلى النيابة الإدارية، بتهمة ارتكابه مخالفات إدارية، وتوقيعه على عدد من القرارات المخالفة للقانون.