محكمة باكستان العليا تبرئ مسيحية حكم عليها بالإعدام بتهمة التجديف

برأت المحكمة العليا في باكستان، الأربعاء، المسيحية آسيا بيبي، التي حكم عليها بالإعدام، بتهمة التجديف في 2010، وآثارت قضيتها استياء في الخارج، وأعمال عنف في البلاد، ولفتت انتباه الفاتيكان.
وقال القاضي ثاقب نزار، في تلاوة الحكم بمقر المحكمة العليا، إنه تم القبول بالطعن وتمت تبرئتها من كل الاتهامات"، مؤكداً إبطال الأحكام السابقة الصادرة بحقها.
وبدت بيبي في حالة من عدم التصديق، بعد أن أبلغها المحامي بالقرار، وقالت لوكالة "فرانس برس"، في اتصال هاتفي، من السجن بعد صدور الحكم: "لا يمكنني تصديق ما أسمعه، هل سأخرج الآن؟ سيسمحون لي بالخروج حقا؟"، مضيفة: "لا أعرف ماذا أقول.. أنا سعيدة جدًا ولا يمكنني تصديق ذلك".
ودعا رئيس الوزراء، عمران خان، إلى التزام الهدوء، واحترام حكم المحكمة العليا، فالتجديف مسألة حساسة جدًا في باكستان، حيث يمكن أن تتسبب اتهامات غير مثبتة، بإهانة الإسلام بأعمال عنف، بل حتى الموت.
وأكدت المحكمة، أنه سيتم الإفراج عن بيبي "فورا" من دون أن يتضح بعد ما إذا اتخذت إجراءات أمنية لحمايتها.
ورحب فريق الدفاع، بقرار المحكمة، في وقت فرضت إجراءات أمنية مشددة في إسلام آباد، بعد أن توعدت الأوساط الدينية الأصولية، بالاحتجاج في حال إبطال القرار.
وقال سيف الملوك، محامي بيبي، لوكالة "فرانس برس"، إن الحكم أظهر أن الفقراء والأقليات والفئات الدنيا من المجتمع يمكن أن تحصل على العدالة في هذه البلاد رغم عيوبها، مضيفًا: "هذا أسعد يوم في حياتي".
وقال رئيس الوزراء، في خطاب تلفزيوني، في وقت لاحق: "أناشدكم يا شعبي الحفاظ على بلدكم"، مضيفًا بعد سلسلة تظاهرات للمعارضة الإسلامية جمعت عدة آلاف، أن من يدعون لرفض الحكم يفعلون ذلك "لمصلحتهم السياسية" و"لا يخدمون الإسلام".
وأكد خان: "سنحمي أرواح الناس وممتلكاتهم، لن نتسامح مع التخريب ... أناشدكم عدم ارغام الدولة على اتخاذ إجراءات".
حظيت قضية بيبي باهتمام منظمات حقوق الإنسان ودعا البابا بنديكتوس، في السادس عشر عام 2010 إلى الإفراج عنها، وفي 2015 التقت واحدة من بناتها البابا الحالي فرنسيس.
وعن الحرية لبيبي في باكستان، تعرض طلاب جامعيون للقتل، وتم إحراق مسيحيين في أفران على خلفية اتهامات بالتجديف، تعني حياة تحت تهديد المتشددين الذين كثيرا ما ينظمون تظاهرات تطالب بإعدامها.
وتعود الاتهامات لبيبي لعام 2009، عندما كانت تعمل في حقل وطلب منها إحضار ماء، أوضحت تقارير أن النسوة المسلمات اللواتي كانت تعمل معهن اعترضن بالقول أنها غير مؤهلة كونها غير مسلمة للمس وعاء الماء.
وذهبت تلك النسوة إلى رجل دين محلي واتهمن بيبي بازدراء المصحف، وهو اتهام عقوبته الإعدام بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية.
وشكك القضاة الثلاثة، خلال جلسة 8 أكتوبر الجاري، في المحكمة العليا على ما يبدو بالقضية المرفوعة ضدها، وعدد القاضي آصف سعيد خان خوسا، الذي يعتبر أكبر الخبراء في القانون الجنائي في باكستان، عيوبا في إجراءات المحاكمة.
وقال القاضي ثاقب نزار "لا أرى أي تعابير مهينة بحق القرآن الكريم كما ذكر في الشكوى الأولى".
ويعتقد أن نحو 40 شخصا ينتظرون تنفيذ إحكاما بالإعدام بحقهم أو يقبعون في السجن المؤبد في باكستان بتهمة التجديف- بحسب تقرير في 2018 للجنة الولايات المتحدة حول الحريات الدينية الدولية.
وكثيرًا ما انتقدت منظمات حقوقية بارزة، التشريع ويستخدمونه في أغلب الأحيان لتنفيذ عمليات انتقام شخصية.
وفي السنوات الأخيرة استخدم هذا التشريع سلاحا ضد معارضين وسياسيين، وآثارت الدعوات لإصلاح القانون أعمال عنف، كان أبرزها اغتيال سلمان تيسير، حاكم البنجاب أكبر ولاية، من حيث عدد السكان، على أيدي حارسه الشخصي في وضح النهار في إسلام أباد عام 2011.
كما دعا تيسير إلى الإفراج عن بيبي، وتم إعدام قاتله ممتاز قادري عام 2016، الذي اعتبره المتشددون بطلا وبنى الإسلاميون ضريح له على أطراف العاصمة.
وغرد شهباز ابن تيسير، في أعقاب الحكم "باكستان زندباد" ما يعني "تعيش باكستان".
وتطرق سياسيون بينهم رئيس الحكومة، عمران خانن لمسألة التجديف خلال الانتخابات العامة هذا الصيف، وتعهدوا الدفاع عن القوانين.
وحذر محللون من أن ذلك يمكن أن يعمق الخلافات الطائفية، ويسفر عن أعمال عنف.