النقابات تواصل.. "المهندسين" و"الصيادلة" يستعدون لسحب الثقة من المجلس الإخواني

مجلس نقابة المهندسين يستعين بالعوا لمنع عقد الجمعية العمومية للمستقلين

تعد نقابة المهندسين أبرز النقابات التي ينافس فيها تيار الاستقلال قوى التيار الإخواني الموجود بالنقابة، ورغم سيطرة 53 عضوًا إخوانيًا على مجلس النقابة من إجمالي 65 عضوًا من أعضاء مجلس النقابة، إلا أن الجماعة تواجه حربًا شرسة من جانب المستقلين، وأبرز أعضاء الإخوان بمجلس النقابة هم ماجد خلوصي (محب للإخوان)، والدكتور محمد علي بشر، والمهندس عصام إبراهيم أمين صندوق النقابة، والدكتور أكرم الجنزوري.
ويستعد تيار الاستقلال لعقد جمعية عمومية يوم 17 يناير القادم لسحب الثقة من مجلس النقابة الإخواني الحالي، وإجراء الانتخابات على كافة اللجان الفرعية، حسبما قال طارق النبراوي، منسق تيار الاستقلال بنقابة المهندسين.
وأشار النبراوي إلى أن المجلس الحالي يبذل كل جهده كي لا تنعقد الجمعية العمومية، موضحًا أنه طعن قضائيًا على دعوة الجمعية العمومية، كاشفًا عن تولي الدكتور محمد سليم العوا، محامي الرئيس المعزول محمد مرسي، القضية.
وقال النبراوي، في تصريح للوطن: إن تيار الاستقلال لجأ لوزير الري من أجل عقد الجمعية العمومية، ووافق على ذلك، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد الجمعية العمومية وفقًا للقانون. وهاجم المجلس الحالي للنقابة، قائلًا: "لماذا تخشون من عقد الجمعية العمومية؟"، مضيفًا أن ذلك المجلس يعاند مثله مثل الرئيس المعزول محمد مرسي.
وبالنسبة لنقابة الصيادلة، فيستحوذ أعضاء الإخوان على نصف أعضاء النقابة، حيث يتواجد 15 عضوًا بينهم النقيب، بالإضافة إلى عضوين فازا في تيار الاستقلال في انتخابات التجديد النصفي في شهر مارس الماضي، إلا أن الصيادلة يستعدون لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالي.
في هذا الشأن قال علي عبد الله، المنسق العام لحركة تمرد صيادلة، إن هناك أربعة أعضاء إخوان تم القبض عليهم مؤخرًا من أعضاء النقابة، لافتًا إلى استدراج عضوين من تيار الاستقلال إلى صف الإخوان، وذلك بعد فوز تيار الاستقلال بعشرة أعضاء في انتخابات التجديد النصفي الماضية.
وكشف عبد الله، عن أنهم سيعقدون جمعية عمومية في 28 ديسمبر القادم لسحب الثقة من النقيب العام وتعيين قائمًا للأعمال وعزل الأمين العام للنقابة، متهمًا مجلس النقابة الحالي بإهدار 300 مليون جنيه من أموال النقابة، لافتًا إلى أنه واثق من سحب الثقة لحصوله على حكم قضائي بعقد الجمعية العمومية بعد الالتفاف عليه من قبل المجلس الإخوانى عقب جمع التوقيعات لسحب الثقة.