منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تشكو الاحتلال للجنائية الدولية

قدمت مؤسسة "الحق"، ومركز "الميزان لحقوق الإنسان"، و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، ملفاً من 500 صفحة عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها إسرائيليون، لا سيما مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، وأفراد تابعين لشركات تقوم باستخراج وتدمير الموارد الطبيعية الفلسطينية.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، اليوم، إنها تقدم أساساً معقولاً يدفع للاعتقاد بأن إسرائيليين وجهات فاعلة خاصة قد ارتكبوا جرائم حرب تتمثل في تدمير ونهب ومصادرة ممتلكات على نطاق واسع.
ويقدم هذا الملف السري معلومات واقعية وتحليلات قانونية حول تدمير واستغلال المياه الفلسطينية والأراضي الزراعية والمعادن والطين والحجر والنفط.
وقال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، إنه "في حالات النزاع المسلح، غالباً ما كانت التجارة والأعمال في الموارد الطبيعية حوافز قوية للحرب والعنف، وقدمت أيضاً التمويل اللازم للحفاظ على النزاع المسلح وإطالة أمده".
وأضاف أن الحالة في فلسطين هي مثال على هذا الاستغلال، حيث استغل الإسرائيليون والجهات الفاعلة الخاصة بشكلٍ متعمد ومفتوح الموارد الطبيعية الفلسطينية على مدى خمسة عقود.
وقال عصام يونس، مدير مركز الميزان، إن "إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، شاركت في استغلال وتدمير واسع النطاق للموارد الفلسطينية المهمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، كجزء من سياسة شاملة لضم، وممارسة السيادة، وضمان سيطرة إسرائيلية كاملة غير توافقية على الأرض الفلسطينية".
التحقيق والملاحقة في أعمال النهب والاستيلاء على موارد الطبيعية الفلسطينية وتدميرها أبرز المطالب
وأضاف أن إسرائيل قامت إلى جانب جهات فاعلة إسرائيلية ودولية غير حكومية، بما في ذلك الشركات، باستخراج الموارد الطبيعية الفلسطينية بصورة غير مشروعة في الأرض المحتلة، دون وجود موافقة قانونية من قبل السكان المحتلين فيها، وفقط لصالح الاقتصاد الإسرائيلي والسكان الإسرائيليين، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وأشار إلى أن إسرائيل شجّعت الجهات الخاصة على استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتشمل هذه الجهات شركات تجارية في المستوطنات الزراعية والصناعية، فضلاً عن الشركات الإسرائيلية والمتعددة الجنسيات. والذي سيؤدي إلى استنفاد الموارد الطبيعية الفلسطينية في نهاية المطاف، ما يضر بالسكان الفلسطينيين المحتلين وينتهك التزامات إسرائيل للقانون الدولي العرفي.
وأكد أن الاستيلاء على الموارد الطبيعية الفلسطينية وتدميرها ومصادرتها ونهبها له انعكاس اجتماعي واقتصادي وبيئي خطير على المجتمعات الفلسطينية المتضررة، ولا سيما انتهاك حق الفلسطينيين الأساسي في تقرير المصير.
من جانبه، قال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "بالنظر في الجرائم المرتكبة فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية واستيطان الأراضي المحتلة، في ظل الإفلات التام من العقاب، يجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقاً عاجلاً في الوضع في فلسطين".
وأضاف أن هذه المذكرة هي السادسة وفقا للمادة 15 التي ترسلها المنظمات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتستكمل الملف المقدم إلى المدعي العام في سبتمبر 2017 بشأن جملة أمور منها نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الأرض المحتلة، والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، والنقل القسري للسكان.