النيابة ب"رشوة سعاد الخولي": رأت بالحرام سبيلًا لأداء فريضة الحج

واصلت النيابة العامة مرافعتها في قضية رشوة "سعاد الخولي" و آخرين، وانتقلت المرافعة لواقعة البنًاء المُتهم السيد إبراهيم، الذي امتهن مهنة تعمير الأرض، واعتمدت عليه الدولة في نموها، ثقة استودعتها الدولة فيه فأساء استخدامها، وفق تعبير المرافعة.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم صاحب مشروع "السرايا رويال بلازا"، فوسوس إليه شيطانه ليزيد أدواره بمقدار أربعة أدوار مخالفًا للتصريحات، فجاءت الدولة لتقرر إزالة الأدوار، فتدخلت المُتهمة لتبدأ تجارتها في الواقعة، على حد تعبيرها.
وأشارت النيابة إلى قيام المتهمة بإحالة الواقعة للخبراء، وكان لسان حالها: "عسى أن يشيروا باستكمال البناء"، وجاء مقابل خدمتها تلك، هو طلبها لتحمل تكاليف الحج.
وعقبت النيابة بأن الحج فريضة مشروطة بالاستطاعة ولا يجوز الاستدانة لقضائها، قائلة: "رأت بالحرام سبيلًا لأداء فريضة، طلبت حرامًا لتؤدي به حلالًا".
وأضافت النيابة بأن موسم الحج جاء متزامنًا مع ولادة ابنتها، فجاء التعويض بوعد بأداء العمرة وهم ما لم يتم: "زيارة بيت الله لا يتم إلا بإذن لا يصدر إلا منه، وكيف يأذن والله لعن المرتشين ومن رشوا".
وتابعت النيابة مرافعتها: "خشت من العباد ولربها نسية، فكُشف الستار و للحساب بقية"، وذكرت بأن سلسلة الغدر في قبض الرشى في كل فرصة، لتتطرق النيابة الى واقعة المُتهمة شدو خيري، بطلب المُتهمة من نائب المحافظ بإزالة القمامة وهو طلب مشروع، فجاءت مساعدتها مقابل عقد حلقاته رنانة، لتواصل النيابة مرافعتها بالقول "باعت ضميرها برخيص، حسب الوضيع بأن ذلك مكسب".
واختتمات المرافعة سرد الوقائع بواقعة المتهم السادس، الذي طلبت منه المُتهمة قضاء عطلة بساحل البلاد، فاستجاب لها لتجنب العناد، وكان ذلك مقابل تسهيل استثماره في قاعة أفراد بأرض الحديقة الدولية في الإسكندرية، وهو ما يتطلب استثمارات و خطابات، فجاءت العطية التي كلفته 29 الف جنيه.
وتابعت النيابة بأن قصد المتهمة فشل فإن كانت قد أكملت فترتها الأولى فإن في الثانية قُطعت الأجازة الحرام، لتكون عبرة يتعظ منها الآنام.
وقالت المرافعة في ختام ذلك الجزء: "الباطل باطل وإن علا و ارتفع، والحق غالب مهما غاب و استتر"، مختتمة بتلاوة الآية الكريمة: "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبدالمجيد وحسام فتحي وأمانة سر سعيد عبدالستار.
وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 24 نوفمبر المقبل.