"اتحاد الثورة": نرفض الخروج الآمن للعسكر واختيار السيسي غير موفق

أكد اتحاد "شباب الثورة" أن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإقالة المشير طنطاوي والفريق عنان هو قرار ثوري تأخر كثيرا وضربه قويه أزالت أقوى قلاع المخلوع مبارك ونظامه، مؤكدين أن المجلس العسكري كان مجلس لقياده الثورة المضادة، مشيرين إلى أنه كان يجب علي الرئيس إصدار هذا القرار فور توليه منصب رئيس الجمهورية؛ استجابة لمطالب القوى الثورية التي طالما طالبت بإسقاط حكم العسكر المتمثل في المجلس العسكري.
ورفض الاتحاد في بيان له اليوم، الخروج الأمن لقاده المجلس العسكري وتعيينهم مستشارين وتقليدهم الأوسمة بدلاً من محاسبتهم على الفترة من إسقاط المخلوع إلى الآن وتورطهم في إراقة دماء شباب مصر في الأحداث الدموية التي شهدتها الثورة من بعد التنحي، علاوة على تقويه مراكز فلول النظام السابق وقيامه بدور معاكس تماماً لأهداف ومصالح الثورة ومعاكساً لمؤسسه الرئاسة المنتخبة.
وأشار تامر القاضي، المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الثورة، إلى أن هذه القرارات ليست الإنجازات الوحيدة التي نريدها، حيث إن المجلس العسكري عقبه كبيره تركها المخلوع مبارك أمام الثورة أزيلت بعد جهد كبير ودماء أسيلت من خيره شباب مصر لكن العقبات لازالت موجودة ولازالت أهداف الثورة لم تتحقق وتطهير مؤسسات الدولة من بقايا النظام لم يحدث والعدالة الاجتماعية والحرية وكتابة دستور جديد يمثل الجميع وغيرها من المطالب والأهداف لم تتحقق بعد.
ورفض محمد السعيد المنسق العام لاتحاد شباب الثورة وعضو اللجنة التأسيسيه للدستور، أن تكون السلطة التشريعية في يد الرئيس قائلا:" إن تجمع أكثر من سلطة في يد الرئيس مرفوض وأنها كانت نفس المشكلة مع المجلس العسكري الذي كان يجمع السلطات الثلاثة في يده وطالب بنقل السلطة التشريعية إلى الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى مجتمعين لحين الانتهاء من كتابه الدستور وإجراء انتخابات تشريعيه جديدة".
واعتبر السعيد أن هذا اليوم هو اليوم الأول في عمر الدولة المدنية في مصر، والآن لدينا رئيس منتخب ونطالبه بالإفراج عن المعتقلين.
وقال محمد محمود مقرر لجنة إدارة الأزمات في الاتحاد إن القرارات تسير نحو أن تكون مصر دولة مدنية خالصة بعد 60 عاماً من الحكم العسكري مما سينعكس بالإيجاب على الحالة الديمقراطية التي يتم التأسيس لها في مصر ويؤثر بالإيجاب على المناخ الاقتصادي في البلاد.
وأكد الاتحاد على أن اختيار اللواء عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع قرارا غير موفق، حيث إن اللواء السيسي هو من صرح بالتصريح المشهور حول كشف العذريه وقام بتبريره وأنه حتي لو كان عضواً غير معروف بالمجلس العسكري، وغير متصدر للمشهد السياسي فإنه كان يجب على الرئيس الاختيار من خارج دائرة المجلس العسكري لضمان التحرر الكامل من الحكم العسكري. وأشار الاتحاد إلى أن من يعتقدون أن المجلس العسكري هو الحائل والمانع لأخونه الدولة مخطئون لأن المانع الحقيقي لسيطرة أي شخص أو فصيا على الدولة هو الشعب المصري والحائل دون ذلك معارضة مدنية قوية.