"شباب الثورة": نرفض الخروج الآمن ل"العسكرى"ومنح قادته الأوسمة

أكد اتحاد شباب الثورة ان قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل وإحالة المشير طنطاوي والفريق عنان للتقاعد هو قرار ثوري تأخر كثيرا وضربه قويه أزالت أقوي قلاع المخلوع مبارك ونظامه ،حيث أن المجلس العسكري كان مجلس لقيادة الثورة المضادة وأنه كان يجب علي الرئيس اصدار هذا القرار فور توليه منصب رئيس الجمهورية استجابة لمطالب القوي الثورية التي طالما طالبت باسقاط حكم العسكر المتمثل في المجلس العسكري.
وأكد اتحاد شباب الثورة رفضه للخروج الأمن لقادة المجلس العسكري وتعيينهم مستشارين وتقليدهم الاوسمة بدلاً من محاسبتهم علي الفترة من اسقاط المخلوع حتى الآن وتورطهم في اراقة دماء شباب مصر في الاحداث الدموية التي شهدتها الثورة من بعد التنحي وادارتهم الفاشلة للبلاد التي أدت الي تعطيل وتشويه الثورة وخلق انقسام حاد في المجتمع المصري وتقوية مراكز فلول النظام السابق وقيامه بدور معاكس تماماً لاهداف ومصالح الثورة ومعاكساً لمؤسسة الرئاسة المنتخبة.
وأشار تامر القاضي المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الثورة أن هذه القرارات ليست الانجازات الوحيدة التي نريدها حيث أن المجلس العسكري عقبة كبيرة تركها مبارك أمام الثورة أزيلت بعد جهد كبير ودماء اسيلت من خيرة شباب مصر لكن العقبات لازالت موجوده ولازالت اهداف الثورة لم تتحقق وتطهير مؤسسات الدولة من بقايا النظام لم يحدث وان العدال' الاجتماعية والحرية وكتابة دستور جديد يمثل الجميع وغيرها من المطالب والاهداف لم تتحقق بعد, وأن ما حدث اليوم اشبه بيوم تنحي جديد في عمر الثورة مثل يوم 11 فبراير الذي تنحي فيه مبارك ويجب التعامل معه هذه المرة بالطريقة الصحيحة التي تصب في مصلحه الثورة وعدم تغيير مسارها كما حدث من قبل.
ورفض محمد السعيد المنسق العام لاتحاد شباب الثورة وعضو اللجنة التاسيسية للدستور ان تكون السلطة التشريعيه في يد الرئيس وأن تجمع أكثر من سلطة في يد الرئيس مرفوض وأنها كانت نفس المشكلة مع المجلس العسكري الذي كان يجمع السلطات الثلاثة في يده وطالب بنقل السلطة التشريعية الي الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشوري مجتمعين لحين الانتهاء من كتابة الدستور وإجراء انتخابات تشريعية جديد.
واعتبر السعيد ان هذا اليوم هو اليوم الاول في عمر الدولة المدنية في مصر وان الان لدينا رئيس منتخب ونطالبه بالافراج عن المعتقلين.
وقال محمد محمود مقرر لجنه إدارة الأزمات في الاتحاد ان القرارات تسير نحو ان تكون مصر دولة مدنية خالصة بعد 60 عاماً من الحكم العسكري مما سينعكس بالايجاب علي الحاله الديمقراطية التي يتم التأسيس لها في مصر ويؤثر بالايجاب علي المناخ الاقتصادي في البلاد.
واكد الاتحاد علي ان اختيار اللواء عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع قرار غير موفق حيث ان اللواء السيسي هو من صرح بالتصريح المشهور حول كشف العذريه وقام بتبريره وانه حتي لو كان عضواً غير معروف بالمجلس العسكري وغير متصدر للمشهد السياسي فانه كان يجب علي الرئيس الاختيار من خارج دائرة المجلس العسكري لضمان التحرر الكامل من الحكم العسكري.
واشار الاتحاد الي ان من يعتقدون ان المجلس العسكري هو الحائل والمانع لاخونة الدولة مخطئون لان المانع الحقيقي لسيطرة اي شخص او فصيل علي الدولة هو الشعب المصري وان الحائل دون ذلك معارضة مدنية قوية.