اتحاد شباب الثورة يؤيد قرارات مرسي وينتقد اختيار "السيسي" بسبب تبريره لكشوف العذرية

أكد اتحاد شباب الثورة رفضه للخروج الآمن لقادة المجلس العسكري وتعيينهم مستشارين وتقليدهم الأوسمة، واصفا قرارات مرسي بالثورية.
وطالب الإتحاد فى بيان له اليوم بمحاسبة المجلس العسكري علي الفترة من اسقاط المخلوع إلي الآن وتورطهم في إراقة دماء الشباب في الأحداث الدموية التي شهدتها الثورة من بعد التنحي وإدارتهم للبلاد التي وصفها البيان بالفاشلة والتي أدت الي تعطيل وتشويه الثورة وخلق انقسام حاد في المجتمع المصري وقيامه بدور معاكس تماماً لأهداف الثورة ولمؤسسة الرئاسة المنتخبة.
وقال البيان إن قرار مرسي الذي تأخر كثيرا هو ضربة قوية أزالت أقوي قلاع المخلوع ونظامه، موضحا أن المجلس العسكري كان مجلس لقيادة الثورة المضادة وأنه كان يجب علي الرئيس اصدار هذا القرار فور توليه منصب رئيس الجمهورية استجابة لمطالب القوي الثورية التي طالما طالبت باسقاط حكم العسكر المتمثل في المجلس العسكري.
وأكد الاتحاد أن اختيار اللواء عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع قرار غير موفق حيث أن اللواء السيسي، هو من صرح بالتصريح المشهور حول تبرير كشف العذرية، وقال الإتحاد إنه حتي لو كان عضواً غير معروف بالمجلس العسكري وغير متصدر للمشهد السياسي فإنه كان يجب علي الرئيس الاختيار من خارج دائرة المجلس العسكري لضمان التحرر الكامل من الحكم العسكري.
وأضاف الاتحاد أن من يعتقدون أن المجلس العسكري هو الحائل والمانع لأخونة الدولة مخطئون لأن المانع الحقيقي لسيطرة أي شخص أو فصيل علي الدولة هو الشعب المصري وأن الحائل دون ذلك معارضة مدنية قوية.
وقال تامر القاضي ، المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الثورة ، إن هذه القرارات ليست الانجازات الوحيدة التي نريدها ، معللا ذلك بأن المجلس العسكري عقبة كبيرة تركها المخلوع أمام الثورة أزيلت بعد جهد كبير ودماء سالت من خيرة شباب مصر ، مضيفا أن العقبات لازالت موجودة وأهداف الثورة لم تتحقق وتطهير مؤسسات الدولة من بقايا النظام لم يحدث وأن العدالة الاجتماعية والحرية وكتابة دستور جديد يمثل الجميع وغيرها من المطالب والاهداف لم تتحقق بعد, وأن ما حدث أشبه بيوم تنحي جديد في عمر الثورة مثل يوم 11 فبراير الذي تنحي فيه المخلوع ويجب التعامل معه هذه المرة بالطريقة الصحيحة التي تصب في مصلحة الثورة وعدم تغيير مسارها كما حدث من قبل.
بينما رفض محمد السعيد ، المنسق العام لاتحاد شباب الثورة وعضو اللجنة التأسيسية للدستور ، أن تكون السلطة التشريعية في يد الرئيس وأشار أن تجمع أكثر من سلطة في يد الرئيس مرفوض وطالب بنقل السلطة التشريعية إلي الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشوري مجتمعين لحين الانتهاء من كتابه الدستور وإجراء انتخابات تشريعية جديدة, واعتبر السعيد أن هذا اليوم هو اليوم الأول في عمر الدولة المدنيه في مصر وأن الآن لدينا رئيس منتخب ونطالبه بالافراج عن المعتقلين.
وقال محمد محمود ، مقرر لجنة إدارة الأزمات في الاتحاد ، إن القرارات تسير نحو أن تكون مصر دولة مدنية خالصه بعد 60 عاماً من الحكم العسكري مما سينعكس بالايجاب علي الحالة الديمقراطية التي يتم التأسيس لها في مصر ويؤثر بالايجاب علي المناخ الاقتصادي في البلاد.
Comment *