تواصل «الوطن» اختراقها للتنظيم الدولى للإخوان، بعد نشرها فى عدد أمس، المراسلات السرية للدكتور محمود عزت، المرشد المؤقت للإخوان. وتنشر الجريدة اليوم خطة وضعها التنظيم الدولى للإخوان لديسمبر الجارى والنصف الأول من يناير المقبل، فى محاولة لإسقاط النظام الحالى، أبرزها السعى لشل مؤسسات الدولة، وإعاقة تنفيذ «خريطة الطريق»، والادعاء بتردى الحالة الاقتصادية والمعيشية، وإجراءات دولية لمقاطعة ومحاكمة من سموهم «الانقلابيين»، وزيادة وعى المجتمع نحو خطورة ما سموه «الانقلاب على الهوية»، والعمل على كسر الجيش، وتشويه سمعة الكنيسة، والعمل على تحرير المعتقلين. وحدد التنظيم 4 سيناريوهات متوقعة خلال الفترة المقبلة؛ الأول: استمرار الثورة بزخمها وفعالياتها وانهيار الانقلاب وعودة الشرعية، والثانى: استمرار الزخم الشعبى مع استمرار النظام الحالى فى إجراءاته ضد الإخوان وإجراء الاستفتاء على الدستور، والثالث: الاستمرار فى إجراءات النظام ضد الإخوان والدعم الخارجى له مع ضعف فعاليات الثورة، والرابع: افتعال الانقلابيين أحداثاً تؤدى إلى حالة من الانقسام والحرب الأهلية والطائفية، ما يؤدى إلى التدخل الأجنبى. ورجح التنظيم تنفيذ السيناريوهين الأول والثانى، وحدد حالة النجاح الكلية بعودة «الشرعية» والمسار الديمقراطى وإطلاق الحريات وتحسين صورة التيار الإسلامى والحفاظ على تنظيم الإخوان وحزب الحرية والعدالة، ما يعنى أن بقاء التنظيم والحزب أمر مصيرى بالنسبة للإخوان. وطالب التنظيم المسئولين عن المناطق بتحديد 4 مطالب يجرى إبرازها فى كل المظاهرات والفعاليات والحديث عنها لوسائل الإعلام، وهى عودة الشرعية والمسار الديمقراطى، وتطهير المؤسسات العسكرية والشرطية والقضائية والإعلامية، وإطلاق الحريات بالإفراج عن المعتقلين، وعودة القنوات والصحف المغلقة، وعودة الأموال والممتلكات ومقرات الإخوان، ومحاكمة «قادة الانقلاب وقتلة الثوار»، والقصاص للشهداء. وتشمل الاستراتيجية الرئيسية لخطة الإخوان عدة نقاط؛ منها: استمرار المظاهرات مع كسب قطاعات جديدة من المجتمع، وزيادة الانتشار الجغرافى، وشل حركة النظام، والسيطرة على مؤسسات الدولة، والاستمرار فى تقوية البناء الداخلى للصف الإخوانى، وقدرة أفراده على مواجهة تحديات المرحلة، وذلك بعد تعرض الصف الإخوانى لاهتزاز نتيجة إلقاء قوات الأمن القبض على قيادات الصف الأول والثانى وهروب باقى القيادات إلى الخارج. وتتضمن الاستراتيجية تفعيل كيانات الجماعة القائمة التى تناسب المرحلة واستحداث لجان مهام محددة حسب الظروف تتناسب مع طبيعة المرحلة، على غرار حركات «طلاب ضد الانقلاب» و«شباب ضد الانقلاب» و«صحفيون ضد الانقلاب»، وتوسيع قاعدة ما يسمى ب«تحالف دعم الشرعية» بما يحقق إشراك أكبر شريحة ممكنة من الاتجاهات الأخرى والقوى الثورية فى إدارة «فعاليات الثورة وكسر الانقلاب»، وإظهار رموز الجماعة والحزب للحديث لوسائل الإعلام فى إطار «التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، وهو ما يعنى سيطرة تنظيم الإخوان على ما يسمى بتحالف دعم الشرعية. كما تتضمن الاستراتيجية التركيز على الإعلام الشعبى والإلكترونى، وتفعيل الملف الحقوقى خاصة المعتقلين والشهداء والمفقودين بالنسبة للإخوان، والمرونة فى التعامل مع المستجدات، وتفعيل الدور الخارجى فى كسر «الانقلاب» وتفتيت الجبهة الداخلية، وهو ما يحاول التنظيم تنفيذه ببث شائعات ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسى وقيادات الجيش. وحدد التنظيم أهدافه فى نقطتين؛ «كسر الانقلاب»، و«الحفاظ على كيان تنظيم الإخوان وحزب الحرية والعدالة». ********** كسر الانقلاب عن طريق: 1- إرباك قدرة النظام على إدارة مؤسسات الدولة وإخفاقه فى تنفيذ القرارات التى يصدرها، والتى حددها فى تفعيل وتحديد إجراءات للتعامل مع المطالب الفئوية فى كل المؤسسات، وتحديد مستهدفات بتوقيتات زمنية محددة، وتشكيل لجان فنية لتحديد الإجراءات التى يجب أن تتم فى بعض المؤسسات بما يحقق الهدف المطلوب، ووضع التنظيم أمثلة لذلك: — فى المدارس والجامعات: كلف التنظيم مسئوليه فى أقسام الجامعات والمدارس الثانوية والمهنيين والإداريين والطلاب بتصعيد الأحداث حتى تعليق الدراسة، مع إبراز المشكلات القائمة بالتربية والتعليم والجامعات، التى تمس العاملين بهذه المؤسسات، والتنسيق بين قسمى الثانوى ولجنة المعلمين، وكذلك بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من أجل تعليق الدراسة. وتضمنت الخطة عدة إجراءات، منها: تشكيل لجنة فعاليات على مستوى المنطقة لترتيب فعالية كل أسبوع فى المدرسة أو المعهد الذى يتبع المنطقة، وإعداد المنتجات التى يمكن تفعيلها فى فعاليات الشُّعب الإخوانية فى المدارس، ومتابعة الطلاب غير الفاعلين فى الجامعة ووضع الإجراءات اللازمة لرعايتهم تربوياً وتفعيلهم، وهذه رسالة من أجل استقطاب الطلاب غير القادرين مادياً للانضمام إلى الإخوان. وكلف التنظيم مسئولى المناطق بإنشاء صفحة على موقع «فيس بوك» بعنوان «عفاريت ضد الانقلاب»، وتم إسناد هذه المهام إلى لجنة إعلامية بكل منطقة، على أن يتولاها مجلس المنطقة الإخوانية. — فى المواصلات العامة: تضمنت الخطة شل المواصلات، من قطارات ومترو وأتوبيس نقل عام، فى أيام السبت والثلاثاء والخميس، على أن تكون هذه الفعاليات فى وقت الذروة، من الساعة 1 ظهراً إلى 3 عصراً، فى كل المحافظات، مع التركيز على محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية. — ضد المحاكم والقضاء: تضمنت الخطة التركيز على الفعاليات النهارية أمام دار القضاء العالى وكبرى المحاكم فى المحافظات، ونشر قائمة سوداء وتفعيلها إعلامياً عن القضاة وأعضاء النيابة المعارضين للإخوان، على أن تحتوى على السيرة الذاتية لهم، ويتم نشرها على أوسع نطاق، وكذلك تفعيل دور القضاة بتأسيس حركة «قضاة ضد الانقلاب»، بحيث يكونون منبراً لفضح ممارسات القضاة الذين يعتبرهم الإخوان معارضين لهم، ومخاطبة المجتمع الدولى بما يجب فعله تجاه هؤلاء القضاة، واستغلال المطالب الفئوية للعاملين بالمحاكم. وكلف التنظيم مجلس كل منطقة إخوانية ولجنته الإعلامية بالعمل على تفعيل ومتابعة رسالة يتم توصيلها إلى القضاة بشكل عام وأخرى لمؤيدى الإخوان. — ضد الإعلاميين: العمل على نشر ما وصفوه بفضائح الإعلاميين المعارضين للإخوان، وتفعيل مقاطعة القنوات المؤيدة لعزل الدكتور محمد مرسى والداعمة لثورة 30 يونيو، واختيار متحدثين إعلاميين لكل مكتب إدارى، وتفعيل ملف الشهداء والمعتقلين والمصابين إعلامياً، ووضع خطة ممنهجة لإعلام كل المحافظات فى توقيت واحد برسالة موحدة أسبوعياً. ووضع التنظيم أمثلة، منها: استهداف الإعلاميين الفاسدين، وتوظيف التسريبات بين «الانقلابيين»، مثل التسجيلات التى نسبت مؤخراً للفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع. وكلف التنظيم لجانه الإعلامية والسياسية ولجنة النشر بتولى إعداد ورقة بالقنوات التى يجب مقاطعتها وعمل دورة للمداخلات الفضائية، بحيث يتم استهداف عضو وعضوة إخوانية من كل شعبة. — الإعلام الإخوانى: كلف التنظيم بتفعيل ومتابعة المضامين الإعلامية الأسبوعية للرموز وعموم الصف الإخوانى، ودعم الرموز السياسية والمجتمعية والدعوية بآخر المستجدات الإعلامية، ونشر وتوثيق كل الفعاليات التى تتم على مستوى المنطقة فى معظم وسائل الإعلام، وإعداد ورقة برسائل (sms)، وتفعيل وسائل «فضح داعمى الانقلاب من الفلول ورجال الأعمال والشرطة والقضاء والجيش، من خلال نشر ممارساتهم والسيرة الذاتية لهم على أوسع نطاق». — وبالنسبة للمعتقلين والشهداء من أعضاء الإخوان: كلف التنظيم لجانه الإعلامية والسياسية ولجنة النشر بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بعنوان «الحرية للشرفاء»، ويظهر فيها تصنيف للمعتقلين سواء أقل من 16 سنة أو الطالبات أو نساء أو مرضى، وتفعيل الدور الحقوقى والدولى والمحلى والمجتمعى ضد ما اعتبره انتهاكات تمارس ضدهم، وتعريف المجتمع بالممارسات التى اعتبرها قمعية تمارس ضد الإخوان، ونشر السيرة الذاتية للشهداء والمعتقلين والمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية لفضح ما اعتبره «ممارسات قمعية» من قبل الجيش والشرطة والقضاء، وتفعيل ومتابعة دور لجنة المحامين، مع كفالة أسر الشهداء والمعتقلين ورعاية الجرحى من الغير بنسبة 100%، وتفعيل ومتابعة المشاركة فى الوقفات الخاصة بأسر المعتقلين فى أيام عرضهم على النيابة، وتفعيل ومتابعة رعاية أسر المعتقلين والشهداء والمصابين، بحيث يتم التواصل الفردى معهم أسبوعياً وتغطية الاحتجاجات وتفعيل مشاركتهم وتوظيفهم فى المظاهرات ضد النظام الحالى، وتفعيل دور لجنة الإعاشة فى كل منطقة، وتفعيل ألبوم بالسيرة الذاتية للشهداء. — شيطنة الدستور: كلف التنظيم أنصاره بفضح أعضاء لجنة الخمسين، خصوصاً عمرو موسى، رئيس اللجنة، والترويج للنقاط السيئة فى الدستور الجديد وخاصة إضعاف الهوية الإسلامية و«عَلْمَنة» الدستور، و«عسكرة» الدستور، وتفكيك الدولة، وتفعيل دور فقهاء الدستور والقانون المؤيدين للإخوان، بحيث يصدرون تصريحات للإعلام مسيئة للدستور الجديد، وإعداد حملة بعنوان «أريد دستورى»، وهى حملة من أجل حشد المجتمع للمطالبة بعودة دستور الإخوان 2012. وكلف التنظيم بتنفيذ هذه الحملة على مستوى كل منطقة، مع وضع جدول لمتابعة دور الشُّعب الإخوانية فى حملة «شيطنة الدستور»، وطلب من حزب الحرية والعدالة ترتيب لقاءات مجمعة لأعضاء الحزب فى الوحدة المحلية، وتحديد أدوارهم تجاه أعضاء الحزب من غير الإخوان فى موضوع الحشد ضد الدستور الجديد. — عرقلة خريطة الطريق: عبر إظهار مساوئ الدستور، ووضع رؤية ما بعد نتيجة الاستفتاء، وصياغة رؤية للتعامل مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية. — إسقاط هيبة وشرعية الانقلاب داخلياً وخارجياً: عبر إيجاد قيادة وممثلين لها فى الخارج بتشكيل حكومة خارج مصر، حيث أعلن منذ فترة عن اقتراب تشكيل حكومة المنفى، وتشكيل رموز ووزراء ومسئولى الانقلاب فى الخارج، وترميز شعار «رابعة» والرئيس المعزول محمد مرسى. — تقليل السيولة النقدية: بعرقلة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج، وتدفقات السياحة الأثرية والنيلية والشاطئية، وكل أنواع السياحة الممكنة، وتجفيف منابع الدخل الحكومى من ضرائب وفواتير الخدمات وودائع البنوك، والضغط على الشركات الكبرى لسحب استثماراتها من مصر، والضغط على المنظمات الدولية والإقليمية لوقف دعم مصر، وعرقلة تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة لمصر. — دعم اقتصاد المقاومة: بالعمل على نشر ترشيد الإنفاق والاعتماد على الذات والاقتصاد غير الرسمى، ومقاطعة الشركات ومنتجات الدول الداعمة ل«الانقلاب». — تقييم المشهد الثورى الحالى: بدعم الكيانات الثورية الشبابية «الرافضة للانقلاب والرافضة لتجاوز الشرعية»، والاستفادة من الشخصيات والرموز الدينية والوطنية الرافضة لما سموه «الانقلاب». — كسر الجيش: بتبنى مضامين إعلامية تخاطب الشعور الوطنى والدينى بالحفاظ على وحدة الجيش ومكانته، والحديث عن قتل واعتقال الضباط الرافضين للانقلاب، وهى الشائعات التى ظهرت خلال الفترة الماضية، وكانت تطلقها اللجان الإلكترونية للإخوان. — كسر الكنيسة: بدفع المسيحيين الرافضين ل«الانقلاب» لتبنى حملات التهكم لإسقاط قيادات الكنيسة المؤيدة ل«الانقلاب»، والعمل على تدعيم الكتلة المسيحية الرافضة للانقلاب وإبراز رموزها، مثلما حدث مع رامى جان، مؤسس حركة «مسيحيون ضد الانقلاب». — التنسيق مع منظمات المصريين بالخارج: بتعريف وترميز عالمى لشعار «رابعة»، والاستفادة من الفعاليات الدولية فى رفض «الانقلاب»، والاستفادة من الرموز الدولية المعروفة بتضامنها مع القضية الإنسانية، وتكوين رأى عام دولى شعبى رافض ل«الانقلاب»، وإيجاد لوبيات ضد الانقلاب من أبناء البلاد التى تدعمه. — إبراز خطورة عدم استقرار مصر على المصالح الدولية: بتشكيل وفود شعبية خارجياً وداخلياً، مثل الوفد الشعبى الذى ترأسه حاتم عزام، وضم وائل قنديل ونهلة ناصر، وزعم أنه ليس له علاقة بالإخوان، وتكون هذه الوفود مهمتها مخاطبة الخارج مع التركيز على أفريقيا والبرازيل والهند لزيادة كتلة الدول الداعمة ل«الشرعية»، مع إبراز مظاهر عدم استقرار مصر فى ظل «الانقلاب» وخطورة ذلك على المصالح الإقليمية والدولية. — إرباك المشهد القانونى والدستورى: بالطعن المستمر على إجراءات خريطة الطريق وقوانين الحكومة والإجراءات الأمنية والقضائية ورفع الدعاوى الجنائية والتعويضية. — استمرار حالة السيولة الأمنية وتحرير المعتقلين: وذلك بالتحرك الشعبى لتحرير المعتقلين فى السجون واسترداد حقوق الشهداء والمصابين، ما يتسبب فى استمرار حالة السيولة الأمنية. 2- تردى الأحوال الاقتصادية والمعيشية: — بالنسبة للمشاكل الحياتية: طالب التنظيم أنصاره برصد المشكلات فى كل المؤسسات الكبرى، وفضح من وصفهم ب«رموز الفساد» فى هذه المؤسسات، والاستفادة من قطع الكهرباء فى كسر «الانقلاب». وكلف مجلس كل منطقة إخوانية بمتابعة هذه الأمور فى زيادة احتقان الشعب ضد النظام الحالى، وتفعيل المطالب الفئوية للشرائح المهنية المختلفة. - الدور الخارجى: حدده التنظيم فى تكليف كل العاملين بالخارج، قصد هنا إخوان الخارج، فى سحب أرصدتهم من البنوك داخل مصر، وعدم تحويل مبالغ نقدية. - إجراءات ضد الاقتصاد: حيث كلف التنظيم لجنة مركزية مشكلة من أجل وضع إجراءات مؤثرة وموجعة ضد الاقتصاد. 3- تفتيت الجبهة الداخلية ل«الانقلاب»: — جمع المعلومات: بحيث يتم تفعيل المجموعة المسئولة عن جمع المعلومات ضد «الانقلابيين». — التواصل مع كل رافضى «الانقلاب» فى الجيش والشرطة والقضاء: حيث كلف التنظيم أعضاءه بالتواصل الفردى مع أفراد وأسر العاملين بالجيش والشرطة والقضاء، وتوصيل رسائل توضح أهمية عدم المشاركة فى الأعمال التى تسىء إليهم، وتضر بالوطن، وانحيازهم لمطالب الشعب، وهو ما يعنى استغلال أسر ضباط الجيش والشرطة من أجل الضغط عليهم للانقلاب على قياداتهم. — تفعيل كل التسريبات التى تظهر الخلافات الداخلية للانقلابيين: حيث أوكل التنظيم لكل مجلس منطقة العمل على نشر ومتابعة كل ما يظهر من تسريبات وما يتم رصده من سلبيات، وتفعيل ذلك على كافة المستويات. 4- زيادة وعى المجتمع نحو خطورة الانقلاب على الهوية: حيث حدد التنظيم هدفه بالتأثير على المجتمع بنشر رسالة واضحة عن خطورة «الانقلاب» على الهوية الإسلامية والوطن وكرامته وحريته، وكلف مجلس كل منطقة وأقسام النشر والثانوى والجامعة والإعلام بالعمل على إثارة السخط العام بزيادة الوعى العام للمجتمع تجاه القضايا المصيرية والحيوية، مثل بيع أراضى قناة السويس لدبى، وزيادة الدين الداخلى والخارجى، وزيادة الأسعار، وعودة الدولة البوليسية، وعودة رجال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والغلاء المنتظر، وعودة الأسمدة المسرطنة والأمراض السرطانية وفيروس سى، والتطبيع مع إسرائيل. وحدد التنظيم متطلباته فى عمل رسالة محددة تناسب كل فئة فى المجتمع حسب عقليتها، والاستعانة بأدوات مساعدة مثل الملصقات والفيديوهات والمطويات، وأوضح أن المستهدف هو التوظيف الأمثل لكل أفراد الصف، على أن يكون المستهدف اليومى 5 أفراد للصف و10 للطلاب والطالبات. وكلف التنظيم مجلس كل منطقة بتنفيذ إجراءات حملة التوعية، ووضع جدول لمتابعة المسند إلى الشُّعب من حملة التوعية، وإعداد ملف يضم خطب وخواطر للأئمة والخطباء، وتفعيل دور الفرق الفنية والموهوبين، وتدريب وتأهيل المتميزين إعلامياً فى الشُّعب وتوظيفهم، وإنشاء بعض الائتلافات فى محيط كل منطقة، مثل «شباب ضد الانقلاب» و«نساء ضد الانقلاب»، وتفعيل دور لجنة الفعاليات فى المنطقة، والتنسيق بينها وبين الائتلافات لوضع خطة للفعاليات، مع ضرورة التركيز على المدارس والمحطات المستهدف تفعيلها، ووضع آليات محددة للتواصل مع المؤسسات فى نطاق كل منطقة، وتفعيل القائمة السوداء بها، ووضع جدول تشغيل يحقق خطاب التكليف الوارد من المستوى الأعلى، الذى انفردت «الوطن» بنشره فى عددها أمس، بأنه يأتى من الدكتور محمود عزت، المرشد المؤقت للإخوان، إلى المكتب الإعلامى للإخوان فى لندن، ويرسله محمود الإبيارى، أمين مساعد التنظيم الدولى للإخوان، إلى المسئولين عن التنظيم فى مصر. ********* الحفاظ على كيان الجماعة وحزب الحرية والعدالة: يعتبر استمرار بقاء تنظيم الإخوان وحزب الحرية والعدالة هدفاً مصيرياً بالنسبة للإخوان حالياً، لأن أى اضطراب فى التنظيم يعنى اقتراب نهاية الإخوان، وهو ما جعل التنظيم يحدد فى خطته خلال شهر ديسمبر والنصف الأول من يناير بنداً خاصاً للحفاظ على كيان الجماعة والحزب، شمل الآتى: — تحقيق الربانية فى أفراد الصف: حيث كلف قسمى التربية ونشر الدعوة بعمل لقاء دورى للخمسة المحددين فى كل شعبة للاتفاق على المعانى المطلوب التركيز عليها ودعمهم ومتابعة دورهم، وتفعيل الدعاء الأسبوعى ومتابعة تفعيله فى الشُّعب الإخوانية، وعقد لقاء شهرى للنقباء ومسئولى الأسر الإخوانية فى كل منطقة مع التركيز على طبيعة المرحلة، وعمل تقرير أسبوعى حول الجوانب الإيمانية لدى أفراد الصف، مثل صلاة الفجر والقيام وقراءة القرآن والأذكار، ووضع إجراءات لعلاج جوانب القصور، ومتابعة أثر الرسالة التربوية الأسبوعية على الأفراد. — إدراك طبيعة المرحلة: حيث كلف التنظيم قسمى التربية ونشر الدعوة بإعداد محتوى حول الآية الكريمة: {وَكَأَيِّن مِّن نبِىٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ»، [آل عمران: 146]. وإعداد ورقة مبسطة بأهم مهارات التأثير فى المجتمع. — انتظام كافة الهياكل والمجموعات: حيث أوكل التنظيم إلى مجلس كل منطقة تحديد منظومة متابعة أسبوعية للشُّعب والكيانات، ورفع تقرير شهرى لمكتب التنظيم الدولى للإخوان فى لندن بجوانب التميز والضعف وما تم إنجازه من مستهدفات الخطة، وضرورة أن يكون انتظام مجلس كل منطقة بنسبة 100%. — الحفاظ على كيان الحزب: حيث كلف التنظيم حزب الحرية والعدالة بإبراز الحزب ورموزه، وترتيب لقاءات ضد الدستور الجديد. — فرض حل سياسى: عبر وضع ضوابط التفاوض إن حدث مع النظام الحالى، وصياغة تصورات المشهد النهائى، ودراسة البدء فى مفاوضات نهائية.