مستشار "المالية للجمارك": توقع انخفاض أسعار السيارات بدءا من 2019

حل الدكتور مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية للجمارك ضيفًا على الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".
وتوقع عبدالعزيز انخفاض قيمة السيارات بعد حفض قيمة الضريبة على السيارات الأوربية ل0% بداية من العام المقبل، مؤكدًا أن نسبة السيارات التي يتم تجميعها داخل مصر تخضع لضريبة جمركية 6.25% فقط لتشجيع الصناعة المحلية موضحًا أن السيارات الأوربية ستدخل مصر معفاة بالكامل من الضريبة الجمركية إذا وافق وزير المالية على ذلك حسب قوله.
ولفت مستشار وزير المالية للجمارك أن خفض الجمارك على السيارات الأوربية وعدم نزول أسعار السيارات في مصر سيعتبر مشكلة حقيقة تواجه مصر.
وأكد عبدالعزيز، أن الواردات التركية إلى مصر انكشمت في الفترة الماضية، وبلغت 1.5 مليار دولار لوجود اتفاقيات تجارة حرة بين مصر وتركيا، مشددًا على عدم وجود حظر لاستيراد وتصدير السلع لأي دولة في العالم.
وأوضح مستشار وزير المالية للجمارك أن الحكومة ضغطت من أجل وضع الأسعار الحقيقية لهذه السلع وأيضًا المنتجات الجاهزة خضعت لقرار 43 لتسجيل المصانع المصدرة في هيئة الصادرات والواردات، مؤكدًا أن ذلك تسبب في انكماش الواردات التركية لمصر.
وشدد مجدي عبدالعزيز، على أن الجمارك تنفذ القانون وتقبل دخول المنتجات المختلفة للسوق المصرية طبقًا للقانون وضرب مثلًا بأجهزة الاتصالات التي يتم عرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو من يصدر أمر بالسماح بدخول الشحنة أو إعادة تصديرها او إعدامها.
وأكد عبدالعزيز أنه سيتم ربط منظومة الضرائب بالجمارك للتحقق من صحة الصفقات التجارية التي تتم عن تجار التجزئة والجملة والمستوردين.
وقال الدكتور مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن قانون الجمارك الحالي عمره 55 عامًا، ونحتاج إلى قانون يتماشى مع المتغيرات الراهنة.
وتابع: "وظيفة الجمارك تنفيذ الاتفاقيات الدولية كافة وحماية الصناعة الوطنية بجانب الحصول على حقوق الخزانة العامة للدولة".
"الجمارك": نعمل بقوانين عمرها 55 عاما
وشدد مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، على أن الجمارك لا تحجز على المستورد في توقيتات التصرف في منتجاته.
وأضاف أن مشروع قانون الجمارك الحالي شمل دمج قانون الجمارك الحالي وقانون الإعفاءات.
وأشار إلى أن المراجعة اللاحقة للمنتجات مرتبطة بإدارة المخاطر، و"لذلك نحتاج إلى وقت"، موضحا أن القانون وضع حد أقصى 5 سنوات للمراجعة.
"الجمارك": لا نحجر على المستورد في توقيتات التصرف بمنتجاته