سياسيون: «الإخوان وحلفاؤهم» خرقوا «القوانين» وعدلوا اللوائح لنهب أموال البرلمان

«مخاليف»: أجازوا لنوابهم تحديد ما يريدون من بدلات و«على»: دخلوا البرلمان لمكاسب شخصية وفسادهم لا يختلف عن «مبارك»

اعتبر عدد من السياسيين، أن إحالة 110 من نواب تنظيم الإخوان والتيارات الإسلامية، بمجلس الشعب «المنحل»، إلى النيابة العامة، لامتناعهم عن سداد أقساط القروض التى حصلوا عليها من صندوق «البرلمان» منذ «حله» سقطة جديدة للتنظيم، مشددين على ضرورة مواجهة أعضاء «المحظورة»، بمزيد من الحسم، بعدما كسروا القوانين وغيروا اللوائح لتحقيق مكاسب وامتيازات شخصية.
وقال عاطف مخاليف، القيادى بحزب المصريين الأحرار والنائب السابق، ل«الوطن»، إن نواب الإخوان والسلفيين كانت لهم امتيازات خاصة داخل البرلمان المنحل، وبما يخالف القانون، مضيفاً: «حصلت على سلفة من صندوق المجلس بموجب القانون، قدرها 30 ألف جنيه، وسددتها بعد حل المجلس وفقاً لحكم المحكمة الدستورية، لكن نواب التيار الإسلامى كانوا يفعلون ما يريدون، دون حساب، حتى إنهم استحدثوا أموراً عجيبة، للحصول على أموال المجلس».
وتابع: «الأموال التى أنفقها نواب التيار السلفى والإخوان وحصلوا عليها كانت عبئاً على الجهاز الإدارى للدولة، خصوصاً أنهم وضعوا مواد فى لائحة البرلمان تجيز للنائب تحديد ما يراه من بدلات انتقال وغيرها، وقد رأيت بنفسى أحد أعضاء الشورى حدد مبلغاً كبيراً، تجاوز طاقة الموظف الإدارى المسئول عن الصرف».
من جانبه، قال الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن ممارسات الإخوان تحتاج لعلاج، وإن محاسبة 110 نواب منهم وحلفائهم تدل على أن التنظيم يحتاج «ليد من حديد» فى التعامل معه.
مضيفاً: «الحديث عن حقوق الإنسان فى الأوضاع الحالية نوع من التهريج، ونحتاج إلى حسم فى التعامل مع المجرمين، والنصابين، والإرهابيين، ولا بد أن تكون الدولة حاضرة، وإلا علينا تحمل تبعات الفوضى التى ستحدث، حال تراخى الدولة وأجهزتها فى هذا الشأن».
وقال عمرو على، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن إحالة نواب الإخوان إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم فى وقائع حصولهم على قروض بمبالغ مالية كبيرة من صندوق المجلس، وامتناعهم عن سداد أقساطها، أو ردها لخزانة البرلمان، يؤكد أن الفارق بين فسادهم وفساد نظام مبارك ضئيل جداً، مضيفاً: «هؤلاء يدعون الفضيلة، لكنهم يتاجرون فى الحقيقة باسم الدين، ولا يهدفون من دخول البرلمان سوى خدمة أنفسهم وتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة».