التحقيق مع 110 نواب «إخوان» بتهمة الامتناع عن سداد قروض مالية

أحال المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بصفته المشرف على شؤون مجلسي الشعب والشوري 110 نواب من أعضاء مجلس الشعب السابقين والمنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في وقائع حصولهم على قروض بمبالغ مالية كبيرة من صندوق المجلس، وامتناعهم عن سداد أقساطها، أو ردها إلى خزانة البرلمان.وخاطب «المهدي» المستشار هشام بركات، النائب العام، للتحقيق في تلك الوقائع، وتضمن خطابه أسماء النواب المبلغ ضدهم، وحصولهم على تلك المبالغ من صندوق المجلس، وعدم قيامهم بالسداد طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك.وطالب وزير العدالة الانتقالية باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لحماية المال العام، كما رفض الطلبات المقدمة منهم بتقسيط هذه المبالغ، لامتناعهم عن دفع أي من أقساطها طوال الفترة الماضية رغم إخطارهم بمواعيد السداد.