"الزراعة" تبدأ الحجز إداريا على شركات استصلاح الأراضي المخالفة

تحصيل 23 مليون جنيه من أصل مليار و500 مليون "مخالفات"

بدأت هيئة التعمير والتنمية الزراعية، في تطبيق منظومة الحجز الإداري على شركات استصلاح الأراضي المخالفة التي لم تسدد مستحقات الدولة، أو تلك التي عمدت إلى تغيير النشاط من زراعي إلى عقاري دون سداد الفارق للدولة، وذلك تطبيقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 1981، التي أمر وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبوحديد، بتفعيلها، بعد أن ظلت معطلة منذ 32 عاما.
وقال المهندس مجدي أمين، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية اليوم، إنه تم حصر 15 شركة زراعية كبرى بطريق "مصر- الإسماعيلية" الصحراوي، خالفت القانون ولم تسدد مستحقات الدولة، أو لم تسدد فارق سعر تغيير النشاط من زراعي إلى عقاري، مشيرا إلى أنه تم البدء في اتخاذ إجراءات كشف الحسابات السرية ضد 11 شركة كبرى أخرى على طريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوي لدى 30 بنكا، لافتا إلى أن هذه الشركات التي اتُخذت ضدها إجراءات الحجز الإداري ضمن 19 شركة لم تثبت جدية في السداد، بينما أبدت 8 شركات فقط حسن النية والتزمت بدفع الأقساط المحددة، فبدأت الهيئة في إجراءات رفع الحجز الإداري عنها.
وأضاف "أمين" أن الهيئة خاطبت الجهات القضائية لاستصدار أحكام قضائية بالكشف عن حسابات 11 شركة تمهيدا لسحب قيمة مستحقاتها لدى الشركات الأخرى، مؤكدا نجاح الهيئة في تحصيل 23 مليون جنيه خلال الفترة الماضية من الشركات المخالفة، من أصل مليار و500 مليون جنيه.
وكشف رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن التحضير لاتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضد 14 شركة أخرى على طريق "مصر-الإسكندرية" الزراعي، مشيرا إلى أن إجمالي التعديات بالبناء على أراضي الطريق تجاوزت 13 ألف فدان، ومازال الحصر مستمرا بمعرفة لجان فنية تابعة للهيئة التي قد تلجأ لاتخاذ إجراءات فسخ التعاقد مع الشركات المتقاعسة عن زراعة المساحات المخصصة لها، تمهيدا لإعادة طرحها في مزادات علنية لصالح شركات أخرى جادة.