عضو ب"الخمسين": الدستور الجديد ضمن "اللامركزية" وكفل الحريات

عبدالقوي يجري تصويتا للحاضرين على الدستور.. والنتيجة موافقة 100%

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو لجنة الخمسين ورئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات والمنظّمات الأهلية على مستوى الجمهورية، أنه تم إقرار اللامركزية في الدستور الجديد تحقيقًا لمبدأ الديمقراطية، وأن أهم ما يميز الدستور باب الحقوق والحريات ونظام الحكم والمجالس المحلية.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها مركز النيل للإعلام بكفرالشيخ، التابعة للهيئة العامة للاستعلامات، بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية ونقابة الصيادين وقطاع من الشباب والمرأة.
وأشار عبدالقوي، إلى أن الدستور ينص على حقوق للطفل كما خصصت مادة لرعاية النشء والشباب لضمان فرص عمل وحياة كريمة، وهناك مادة للمرأة لضمان عدم التمييز بينها وبين الرجل وحقها في الوصول إلى المناصب العليا ومجلس الدولة ما دامت تستحق ذلك حتى أن البرلمان لن يكون مجلسًا "ذكوريًا"، حسب قوله.
وأضاف عبدالقوي، أن "المادة 83 تلزم الدولة برعاية المسنين، وكذلك هناك مادة لذوي الإعاقة، وأصبح للفلاحين مادة تلزم الدولة برعايتهم"، مؤكدًا أن "نظام الحكم في مصر شبه رئاسي والفصل بين السلطات، وتركنا تحديد النظام البرلماني للرئاسة".
وأشار إلى أن مَن لا يستطيع جمع 25 ألف صوت في 15 محافظة لا يصلح لأن يكون رئيسًا، وكانت هناك رغبة من المسيحيين لكتابة دولة مدنية ولكن الأزهر كان له رأي أن الدولة حكومتها مدنية وهذا ما تم إقراره.
وأضاف "من الصعب أن نقول لا للدستور، وأقول للمعترضين على 10 مواد منه، فأنت موافق على بقية المواد وهذه ميزة"، مشيراً أن "مَن وضعه بشر وليس كتاب منزل".
وتابع عضو لجنة الخمسين قائلاً: "إنه تم إقرار زيادات للقطاعات المتعددة منها 12 مليار جنيه للصحة وأول مرة يقرر بالدستور مواد خاصة بالتعليم، والتعليم خصص له 4% أي حوالي 4 مليارات والجامعة 2% والبحث العلمي خصص له 1% وتوفير الثقافة للمواطنين، وأن قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن نظام الحكم بوجود رئيس جمهورية جرت العادة أن ينال كل السلطات، ولكنه تم إقرار نظام شبه رئاسي وللفصل بين السلطات من خلال وضع مادتين يمكن سحب الثقة منه حال انتهاك الرئيس لأحكام الدستور أو فقد شروط الرئاسة.
وأضاف أن نظام المجلس "سيد قراره" انتهى، لأن صدور حكم محكمة النقض يصبح نهائيًا ويطبق، وتم عمل كوتة 25% من 21 سنة ل35 سنة، وهناك نسبة للمسيحيين وذوي الإعاقة ولم يتم تحديده واختيار المحافظين قد يكون بالانتخاب أو التعيين ولكن خلال المراحل المقبلة والمجالس المحلية لها ميزانيات خاصة بهم وهناك مادة للحفاظ على قناة السويس ومادة أخرى لنهر النيل، أما بالنسبة لمادة المحاكمات العسكرية فتم تحديد حالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالة الاعتداء المباشر على المناطق العسكرية وعلى العسكريين في الخدمة، لافتا إلى أن "النيابة والقضاء أكثر من أتعبوا أعضاء الخمسين لوجود نزاع بين التخصصات"، وأن هناك مادة 25 لمحو الأمية.
وفي نهاية الندوة أجرى الدكتور طلعت عبدالقوي تصويتًا ب"نعم" أو "لا" للحاضرين، فكانت المفاجأة أن نسبة التصويت جاءت 100% بنعم من الحاضرين وعددهم 120 حاضرًا.