عضو بالخمسين من كفر الشيخ: إقرار اللامركزية يحقق مبدأ الديمقراطية

أكد الدكتور طلعت عبد القوى عضو لجنة الخمسين ورئيس الاتحاد الإقليمى على مستوى الجمهورية أنه تم إقرار اللامركزية تحقيقاً لمبدأ الديمقراطية عند وضع الدستور، معتبراً أن من أهم ما يميز الدستور هو الحقوق والحريات ونظام الحكم والمجالس المحلية.
جاء ذلك خلال الندوة التى أقامها مركز النيل للإعلام بكفر الشيخ التابعة للهيئة العامة للاستعلامات بحضور ممثلى الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية، ونقابة الصيادين وقطاع من الشباب والمرأة، وأشار إلى أن الدستور كفل حقوقا للطفل، كما خصص مادة لرعاية النشء والشباب لضمان فرص عمل وحياة كريمة، إضافة للمواد المتعلقة بعدم التمييز بين المرأة والرجل، وتأكيد حقها فى تقلد المناصب العليا ومجلس الدولة ما دامت تستحق.
وأوضح عبد القوى أنه صاحب مقترح التزام الدولة برعاية المسنين، وشارك فى مواد حقوق ذوى الإعاقة.
وفى السياق نفسه أوضح أن أحمد نصار نقيب الصيادين أنه كان وراء الإصرار المستميت لتكون هناك مادة للصيادين وحقوقهم وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، كما هناك مادة 18 للرعاية الصحية للمواطنين، وأشاد عضو الخمسين بزيادات الدستور ميزانية عدد من القطاعات الهامة منها الصحة والتعليم والبحث العلمى، مشيرا إلى أن مواد الحريات حافظت على كرامة المصرى وجعلت قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم.
وتابع " إن نظام المجلس سيد قراره انتهى لأن صدور حكم محكمة النقض يصبح نهائيا ويطبق والمجالس الشعبية المحلية، وتم عمل كوتة 25% من 21 سنة ل35سنة، وهناك نسبة للمسيحيين وذوى الإعاقة، كما أن هناك مادة للحفاظ على قناة السويس ومادة نهر النيل، وتم تحديد حالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى حالة التعدى المباشر على المناطق العسكرية وعلى العسكريين فى الخدمة".
ومن جانبهم، أشار نقيب الصيادين إلى أنه تم حجزه أربعة أيام لمطالبته بحق الصيادين خلال فترة وضع دستور 2012، وأن الصياد الآن أصبح له حقوق، وفى نهاية الندوة أجرى الدكتور طلعت عبد القوى تصويت ب" نعم أو لا" على الحاضرين فكانت المفاجأة أن نسبة التصويت جاءت 100% بنعم من الحاضرين وعددهم 120شخصا.