عمرو موسى: لا توجد معارضة جدية للدستور.. والمصريون يعلمون أهميته جيدا

موسى: لا إقصاء لأحد من الإخوان أو الشخصيات العامة.. والدستور كان به مادة "عزل سياسي" وحذفت

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الوثيقة الدستورية بعد التعديلات على دستور 2012 المعطل، يتصاعد التأيد لها، وإنه لا يعتقد أن هناك معارضة جدية له، ولا يتوقع أن يلقى رفضا من الجماهير، بل يزداد التأييد له خلال الأسابيع المقبلة وتؤيده الأغلبية.
وقال موسى، خلال لقاؤه مساء اليوم بعدد من ممثلى الأحزاب الليبرالية بالوطن العربى بمجلس الشورى، إن "نسبة ال 50 % عمال وفلاحين كانت سرابا، لأن 49 % منهم كانوا ضباطا وأطباء وغيره، ويتم الحصول على الصفة بوسائل مشروعة وغير مشروعة"، وأضاف أن الدستور الجديد يحمل مزايا للعمال والفلاحين أكبر مما يمكن أن تقدمه النسبة"، وتابع أن الدستور بداية لحل المشكلة الداخلية، والمصريون يعلمون هذا جيداً، مضيفاً "البلد تحتاج مرحلة البناء".
وردا على انتقاد ناشط فلسطينى للمادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، قال موسى "منذ دستور 1923 وهناك إشارة الى القضاء العسكرى وفى 1971 تم تركها للقانون، أما فى دستور 2012 تم تحديدها بوقوع الضرر، والآن تم تحديد أنواع التهم".
وقالت عضوة بالمجلس التأسيسى التونسى ولجنة التوافقات الدستورية، إن المادة الثانية لا تذكر بصريح العبارة أن الدولة مدنية، وهذا يؤسس لأن تكون مؤسسات الدولة إسلامية "ثيوقراطية"، مشيرة إلى أنه تم التخلص من هذه العبارة فى الدستور التونسى، "وقلنا إن تونس دولة مدنية، وأن يتمسك الشعب بتعاليم الإسلام"، وأضافت أن الدستور المصرى الجديد ينص على نظام رئاسى، ومع ذلك وزير الدفاع يعينه المجلس العسكرى، فهناك تناقض مع كون الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وعلق موسى قائلا "إن تعيين وزير الدفاع تم وضعه فى الأحكام الانتقالية لمدة 8 سنوات، لأنه كان لابد من مساندة الجيش، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، أما المادة الثانية تتحدث عن الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع، وباقى المواد تتحدث عن الحقوق والحريات بوضوح"، وأضاف "هذا الدستور مدنى، لذلك هو دستور متقدم جدا، وسيكون له تأثير كبير فى كل المنطقة".
وتساءل ناشط مغربى عن إقصاء الإخوان وبعض الشخصيات العامة مثل محمد البرادعى وغيره، وقال إن مصر تعيش أوضاعا تبعث على الخوف، والقلق كما أن مواد الجيش قد تدفع المواطنين للخوف من المؤسسة العسكرية.
ورد موسى بأنه "لا يوجد إطلاقا سياسة الإقصاء، حتى للإخوان، وباقى الشخصيات العامة هم أصحاب القرار فى أن يرحلوا، ولا يوجد استبعاد لأحد"، وقال "إن دستور الإخوان كان به "عزل" أما الدستور الجديد فلا يوجد به شىء من ذلك".