"الطباعة": مصر تستورد "كرتون مضلع" ب150 مليون دولار رغم تصنيعه محليا

تقدمت غرفة "صناعة الطباعة" باتحاد الصناعات، بمذكرة إلى وزيري التجارة والصناعة والمالية، تشكو فيها تضرر المصانع العاملة في قطاع التغليف "الكرتون المضلع"، من إغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة، التي بلغت فاتورتها نحو 150 مليون دولار في المتوسط.
وأكدت الغرفة في مذكرتها -حصلت "الوطن" على نسخة منها- أن استثمارات مصانع "الكرتون"، التي تصل إلى 10 مليارات جنيه، لمستثمرين مصريين وعرب، مهددة بالتضرر بسبب لجوء نحو 90% من مصدري الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة المصرية، إلى استيراد عبوات التعبئة ومواد التغليف من الخارج، مستفيدين من نظام السماح المؤقت، الذي يعفي من الرسوم الضريبية أو الجمركية، وتجاهل المنتج المحلي، لأنه محمل بأعباء إضافية تتمثل في ضريبة القيمة المضافة 14%، التي لا تفرض على المستورد.
وأشارت الغرفة إلى أن المصانع المصرية لديها قدرات فنية لإنتاج ذات النوعية المستوردة محليا، وبأسعار متقاربة، موضحة أن "الكرتون" المستورد عبارة عن منتج نهائي كامل التصنيع، ولا يعتبر من مستلزمات الإنتاج، ما يسبب "حالة من إغراق السوق المحلية".
وطالبت الغرفة وزير الصناعة بسرعة التدخل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساندة "صناعة الكرتون"، ومنع استيراده بنظام "السماح المؤقت"، أوعدم فرض ضريبة القيمة المضافة على منتجات المصانع المحلية لتبيعها لعملائها المصدرين بذات أسعار الكرتون المستورد، أو فرض رسوم إغراق على المستورد، خاصة أن الإنتاج المحلي يكفي السوق المحلية، ويوجه جزء منه للتصدير.