"الوزراء" يوافق على شروط طرح الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء، على ما تم عرضه من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول شروط طرح الإعلان العاشر ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.
جاء ذلك تلبية للرغبات المتزايدة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، واستجابة للاحتياجات الفعلية لسوق العقار من حيث متطلبات الموقع والمساحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين من محدودى الدخل.
وتضمن العرض، الإشارة إلى أن الإعلان العاشر الذي سيتم طرحه قريبًا لحجز 120 ألف وحدة سكنية للمواطنين من محدودي الدخل على مرحلتين، بكل من مدن "أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، السادات، الغردقة، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنيا الجديدة"، والوحدات المطروحة بها وحدات غرفتان وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2، تباع بسعر 185 ألف جنيه -قابل للتغيير في حدود نسبة 10%- بخلاف قيمة 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة، ووحدات 3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2 تباع بسعر 225الف جنيه -قابل للتغيير في حدود نسبة 10%- بخلاف قيمة 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الشروط تتضمن زيادة الحد الأقصى لصافي الدخل الذي يمكن التعامل عليه بنسبة 20% عما سبق اعتماده ليصل إلى 50 ألفًا و400 سنويًا بما يعادل 4200 شهريًا للأعزب، و68 ألفًا و400 سنويًا بما يعادل 5 آلاف و700 جنيه شهريًا للاسرة بما يتناسب مع الزيادات التي طرأت على مستويات الدخل خلال العامين السابقين، إضافة إلى زيادة معدلات التضخم.
كما تمت الإشارة إلى أن تسليم الوحدات سيكون بعد 30 شهرًا، وسيتم سداد مقدم الحجز على دفعات ربع سنوية بواقع 10 دفعات، تبدأ بعد 3 أشهر من انتهاء فترة التقديم بالاعلان.
وأوضحت الشروط، أن الدعم النقدى يكون متدرجًا حسب الدخل وحده الأقصى 40 ألف جنيه لفئات الدخل الشهري 2000 جنيه أو أدنى، وأن يكون حده الأدنى 5000 جنيه لفئة الدخل الشهري 2500 جنيه، على أن يكتفي بدعم تكلفة التمويل " فائدة مخفضة" لفئات الدخل أعلى من 3 آلاف و500 جنيه شهريًا.
ووافق مجلس الوزراء، على إسناد الأعمال الخاصة بالحماية من المخاطر الناجمة عن السيول، بالإضافة الى حصاد مياه الأمطار، وذلك بالمحافظات المعرضة لأخطار السيول، وذلك بالأمر المباشر إلى كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركتي الكراكات المصرية، والمصرية للري والصرف، بتكلفة تقديرية 224.350 مليون جنيه.