مفاجأة.. «العفو الرئاسى» شمل «معتقلين جنائيين» وفلسطينياً متهماً بتهريب أسلحة فى سيناء

مقرر «معتقلى الثورة» يرد: الأمن العام وافق على العفو دون ملاحظات

حصلت «الوطن» على معلومات تفيد بتضمن قائمة المعتقلين الحاصلين على عفو رئاسى، فى 20 يوليو الماضى، وفقاً لتوصية لجنة «معتقلى الثورة»، عددا من الحالات الجنائية التى حصلت على أحكام عسكرية بتهم حيازة أسلحة نارية ومقاومة السلطات، فضلاً عن تخفيف الأحكام لبعض العناصر التى اتُّهمت بالضلوع فى عضوية خلية تهريب أسلحة فى شمال سيناء، بعكس التصريحات الإعلامية لأعضاء اللجنة بشأن عدم الإفراج عن أى معتقلين «جنائيين».
ورصدت «الوطن» أسماء حصلت على أحكام نهائية جاءت ضمن قائمة ال572 معتقلاً الحاصلين على العفو الرئاسى، ونُشرت فى الجريدة الرسمية فى 25 يوليو الماضى، ومنهم: «هانى محمد الشرباصى جمعة» الذى جاء ترتيبه فى قائمة المفرج عنهم رقم 9 وهو حاصل على حكم واجب النفاذ من المحكمة العسكرية فى الإسماعيلية بتاريخ 16 أبريل 2011 بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص، والهروب من تحت التحفظ، و«عبده رشاد سيد أحمد عيد»، الذى حصل على حكم مماثل من المحكمة العسكرية فى الإسماعيلية فى قضية رقم 96/2011 بالسجن ل7 سنوات بتهمة حيازة «أسلحة نارية دون ترخيص»، وجاء رقمه ضمن قائمة العفو 224.
كما وافقت اللجنة على تخفيف الأحكام الصادرة بشأن المتهم «أحمد رجب محمود السحلوب»، فلسطينى الجنسية، المتهم بعضوية «خلية نشطة»، لتهريب الأسلحة فى شمال سيناء خلال يونيو 2011 من عقوبة المؤبد إلى السجن 7 سنوات.
وجاء نص تحقيقات مديرية أمن شمال سيناء حول القضية بأن «السحلوب» من مدينة خان يونس، وتسلل عبر الأنفاق بصحبة «تجار سلاح فلسطينيين»، وضبطت بصحبته كمية كبيرة من الأسلحة ومبالغ مالية من الدولارات والإسترلينى والشيكل الإسرائيلى وربع كجم من مخدر «الهيروين».
من جانبه، قال المستشار محمود فوزى، مقرر عام لجنة «معتقلى الثورة»: إنه من الوارد أن تكون «اللجنة» قد وقعت فى بعض «الأخطاء»، بسبب ضيق الوقت، فضلاً عن الكم الهائل من المعلومات التى توافرت للجنة، خصوصاً ما يتعلق بسجلات القضاء العسكرى، ومصلحة الأمن العام وافقت على العفو عن ال572 معتقلاً دون إبداء ملاحظات.