"الحكومة الشعبية" تدعو المصريين لتناسي خلافاتهم والحشد لإقرار الدستور

أكدت حركة "حكومة مصر الشعبية" على أهمية المضيّ قُدمًا في تنفيذ خارطة الطريق في موعدها المتفق عليه، داعية جموع الشعب المصري لتناسي خلافاتهم الداخلية والوقوف صفًا واحدًا والنزول في موعد الاستفتاء والذي تقرر منتصف شهر يناير المقبل لإقرار الدستور.
وأصدرت الحكومة الشعبية حكومة ظل حزب شباب مصر بيانًا عاجلاً أكدت فيه أن "يوم الاستفتاء على الدستور سيكون علامة فارقة في مستقبل مصر، خاصة وأن العالم يراقب الأوضاع الداخلية في ذات الوقت الذي تحاول فيه عناصر الإخوان عرقلة تنفيذ خارطة الطريق لتثبت للعالم أن مصر تعاني الفوضى والقلاقل، ما يمهد لتدخل دولي وإثارة المزيد من القلاقل والفوضى في نواحي البلاد، وهو أمر نجحت شتى طوائف الشعب المصري في التصدي له بمساندة فاعلة من القوات المسلحة ورجال الشرطة الشرفاء وتحول الجميع إلى حائط صد تكسرت عليه رغبات ومخططات الإخوان ومن يساندهم من أطراف خارجية".
قال الدكتور أحمد عبدالهادي، رئيس حزب شباب مصر، إن "حكومة الحزب الشعبية رصدت في الكثير من قرى ونجوع مصر رغبة غير عادية لدى طوائف الشعب المصري في التصويت بنعم على الدستور وهو ما يؤكد وصول الشعب لحالة غير عادية من الوعي بعد أن وحدهم جميعًا الخطر الذي يهددهم"، مشيرًا إلى أن "نجاح القوات المسلحة ورجال الأمن في وقف مخطط نشر الفوضى في البلاد أفقدت العناصر الإخوانية رشدها في الأيام الأخيرة وراحت تتخبط وتترنح جراء ضربات أمنية وشعبية أوقفت تحركاتها وهو ما يدعو الجميع إلى ضرورة المشاركة في الحشد يوم الاستفتاء والتصويت لإقرار الدستور من أجل السعي قدمًا لتنفيذ الخطوات الأخيرة من خارطة الطريق وبدء دوران عجلة الإنتاج في كل أنحاء مصر بعد توقفها الاضطراري خلال الفترة الماضية".
وأوضح أحمد عبدالهادي، أن أمانات حزب شباب مصر قامت بالتنسيق مع إدارات حكومة مصر الشعبية التابعة للحزب في المحافظات المختلفة من أجل طباعة آلاف البوسترات والبانرات الداعمة للحشد والتصويت ب"نعم" على الدستور وهو أمر سارعت الكثير من الأحزاب والقوى السياسية والشعبية على تنفيذه أيضًا، ما يمهد لضربة شعبية قاتلة لكل من يعمل لمصلحة نفسه ويحاول تدمير مستقبل مصر، مؤكدًا أن إقرار الدستور سيكون بمثابة لطمة ومسمار أخير في نعش العناصر الإرهابية في مصر وخطوة نحو المستقبل الذي يتمناه الشعب المصري كنتاج حقيقي لثورة 30 يونيو.