أكدت الدكتورة مايسة فاضل، رئيس قطاع التعليم العام، أن الوزارة استقرت على الثاني من يناير، لبدء امتحانات منتصف العام الدراسي، وحتى ال23 من الشهر ذاته على أن تبدأ الإجازة في ال25 من يناير، وحتى السابع من فبراير. وأوضحت "مايسة"، أن فترة الامتحانات تتخللها العديد من الإجازات الخاصة في الأيام التالية: الجمعة 3 1 2013 ثاني أيام الامتحانات (إجازة رسمية) الاثنين 6 1 2013 يوم عمل ولا تعقد به امتحانات الثلاثاء 7 1 2013 إجازة عيد الميلاد المجيد الأربعاء 8 1 2013 يوم عمل ولا تعقد به امتحانات الجمعة 10 1 2013 (إجازة رسمية) الاثنين 13 1 2013 إجازة المولد النبوي الشريف من الثلاثاء 14 يناير إلى الجمعة 17 يناير إجازة بمناسبة الاستفتاء على الدستور الأحد 19 1 2013 عيد الغطاس وهو يوم عمل ولا تعقد به امتحانات وقالت رئيس قطاع التعليم العام، إن الوزارة تركت لكل مديرية تعليمية بالمحافظات تحديد جدول الامتحانات الخاص بها بما يتماشى مع تلك المواعيد. في سياق متصل، أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بدأت الاستعداد لاستقبال موسم امتحانات منتصف العام في جميع مراحل النقل والشهادة الابتدائية والإعدادية العامة والمهنية، مشيرا إلى أن وزارته سوف تجهز غرف عمليات للامتحانات لمواجهة أي مشكلات طارئة بكل إدارة تعليمية، بخلاف غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات لحظة بلحظة. كما سيتم إخطار المديرية بما يجرى من أحداث، ومنع استخدام المحمول داخل اللجان، مع غلق البوابات بحيث لا تفتح إلا في نهاية امتحانات اليوم. وأشار الوزير، في تصريحات صحفية، إلى أنه طالب الإدارات التعليمية في المحافظات بضرورة الانتهاء من منهج الفصل الدراسي الأول وتكليف الموجهين بوضع أسئلة الامتحانات من الموضوعات التي درست بالفعل مع الابتعاد عن الأسئلة ذات الصبغة السياسية، لافتا إلى أن من يخالف تلك التعليمات سيحال إلى الشؤون القانونية للتحقيق معه فورًا وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده. وأوضح أبو النصر، أنه سيتم إعداد امتحان احتياطي في جميع المواد، شاملا نموذج الإجابة، وإجراء المراجعة الدقيقة للامتحان قبل الطباعة، والتزام التوجيه الفني بمراجعة أوراق الإجابة مع ضرورة المتابعة الميدانية للتأكد من صلاحية المباني المدرسية وما بها من مقاعد لأداء الامتحانات. على صعيد متصل، هدد ائتلاف "حركات تمرد معلمي مصر" باتخاذ خطوات تصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة بتثبيت جميع المتعاقدين وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم بدءا من عدم المشاركة في أعمال الامتحانات من تصحيح ومراقبة وكنترول ومقاطعة الاستفتاء على الدستور انتهاء باعتصامهم وإضرابهم التام عن العمل.