إشادة دولية بمبادرة "مصر للاستثمار" ودعم تمويلها

أكدت المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد أهمية مبادرة القيادة السياسية المصرية بالاستثمار في العنصر البشري صحة وتعليما والتي تتزامن مع المبادرة التي أطلقها البنك الدولي في هذا الشأن وتتصدر المناقشات خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في مدينة بالي الإندونيسية.
وأكد مسؤولي البنك حرصهم على دعم وتمويل المبادرة المصرية للاستثمار في العنصر البشري من خلال توفير التمويل وهو ما تم فعليا خلال الفترة الماضية ونتج عنه توقيع اتفاقيات بين البنك الدولي ومصر لتمويل مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم واستمرار هذا التعاون مستقبلا.
وتعرض الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي غدا خلال الاجتماعات إنجازات مصر في مجال التنمية، خلال مشاركتها جلسة عن أهداف التنمية المستدامة بحضور انطونيو جوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن تقوم الوزيرة، خلال رئاستها للتجمع الإفريقى لعام 2018م، بحضور رئيس البنك الدولي، بعرض ما قامت به مصر خلال العام الجاري، لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الإفريقية، وجعلها أقرب أكثر من أي وقت إلى أولويات البنك الدولي، كما تقوم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتسليم رئاسة التجمع الإفريقى للعام المقبل لدولة غانا.
وتشارك في الاجتماع الوزاري الذي يعقده رئيس البنك الدولي حول دعم التغيرات المناخية وستلتقي الوزيرة، بعدد من المسؤولين بالبنك الدولي، من بينهم كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث مجالات التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، في نيويورك بسبتمبر الماضي، من دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
بالإضافة لدعم عدد من المشروعات التنموية، واستكمال المفاوضات حول دعم تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار، والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي، والمنتظر أن يدعمه البنك بتمويل إضافي بنحو 500 مليون دولار، بعدما دعم المرحلة الأولى بمبلغ مماثل، كما سيتم عدة لقاءات مع مسؤولين بمؤسسات التمويل الدولية.
وتتميز هذه الاجتماعات بوضع أولوية لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث سيتم تنظيم مائدة مستديرة خلال الاجتماعات عن تنمية سيناء بمشاركة قيادات من البنك الدولي ووزراء من الدول الأعضاء به، حيث من المنتظر أن تعرض مصر مشروعات التنمية والفرص الاستثمارية الكبرى في شبه جزيرة سيناء.