حقوقيون ينتقدون التعامل الأمنى.. ويطالبون بتأجيل الدراسة

«مراقبون لحماية الثورة»: الممارسات الأمنية أعادت العلاقة بين الشرطة والشعب إلى ما قبل 25 يناير

أعرب ائتلاف «مراقبون لحماية الثورة» عن استنكاره الشديد للتعامل الأمنى العنيف مع طلاب وطالبات مصر فى العديد من الجامعات، خصوصا القاهرة والأزهر وعين شمس، الذى وصل لإطلاق الخرطوش والغاز المسيل للدموع والتعدى بالضرب المبرح على الطالبات، بشكل يؤجج مشاعر الغضب فى نفوس الطلاب والشعب الذى يتابع القسوة المفرطة التى يتعامل بها الجهاز الأمنى مع الشباب. واستنكر الائتلاف، فى بيان، اقتحام قوات الأمن المتكرر لحرمة الجامعات المصرية لاعتقال الطلبة والطالبات دون وجه حق، وتهديدهم بالفصل من الجامعات لكبت حرياتهم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة فى التظاهر السلمى، ذلك الحق الذى يكفله الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأبرزها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأضاف: «الممارسات الأمنية المستفزة تجاه الطلبة التى أدت لمقتل اثنين، أوجدت حالة من الاحتقان تجاه الشرطة المصرية، كنا تخلصنا منها عقب ثورة 25 يناير، لنعود ثانية إلى حالة من فقدان الثقة المتبادل بين الشعب والشرطة، وهو ما لا يمكن معه أن يستقر الوطن». من جانبها، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بغل يد الأجهزة الأمنية فى التعامل مع تظاهرات الطلاب، وإبعادهم عن حرم الجامعات، وإطلاق سراح الطلاب المعتقلين على خلفية أنشطتهم السلمية.
وقال نجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقى ل«الوطن»: يجب على الحكومة تأجيل الدراسة لمدة سنة إلى أن تجرى السيطرة على الموقف الحالى المتمثل فى الشغب والبلطجة من قبل المتظاهرين.